الدُّخلة البلدي: الليلة التي تُغتصب فيها المصريات بذريعة “الشرف”!
بعد أيامٍ قليلة من زواجها، تعرّضت العروس “شهد” البالغة من العمر 19 عامًا لانتهاكاتٍ جنسية جسيمة، تحت ستار ما يعرف بـ “الدخلة البلدي”. ممارساتٌ همجية فاجأها بها الزوج، الذي استعان بأسرته لإثبات “فحولته”.
ما هي الدخلة البلدي؟
هي عادة موجودة في بعض قرى ونجوع مصر وبعض المدن الصغيرة، بدأت في التراجع لكن لا يمكننا القول بأنها انتهت.
ولمن لا يعرف معنى تعبير “الدخلة البلدي” فهو التعبير الدارج لتخاريف فض إكليل المهبل، أو ما يتم تسميته “غشاء البكارة”. وفق هذا التقليد، يقوم الرجل (الزوج)، أو سيدة من العائلة، أو ربما قابلة البلدة، باستخدام أصبع اليد بدلًا من إيلاج العضو الذكري لـ”فض الغشاء”، وإثبات “شرف” الفتاة.
بعد أيام قليلة من الزواج، اقتحمت حماة شهد (أم الزوج) شقتها، لتقوم بربطتها واتنتهاك جسدها، من خلال واحدةٍ من بين قائمة الجرائم التي تشرعنها التقاليد البالية بذريعة ما يُعرف بـ”العذرية”.
تقول شهد ابنة محافظة الغربية (شمال مصر) في حديثها لوسائل الإعلام المحلية:” حماتي قالتلي عايزين نطمن، ونشوف شرفك، إحنا صعايدة ودي عادتنا!”
وبين رفض الفتاة لهذا وتمسك أهل الزوج بهذه الممارسة، انهال العريس على عروسه تمزيقا بآلة حادة، حتى أصاب وجهها بـ 25 غرزة.
أم فاطمة لـ “خدمات ليلة الدخلة أو الزفاف”
في أحد اللقاءات التليفزيونية، تحكي أم فاطمة -وهي تعمل داية أو قابلة- بفخرٍ واعتزاز عن مهنتها التي تندرج تحت مسمى “خدمات ليلة الدخلة”.
تقول: “بدخل مع العروسة لو العريس مش عارف يعمل أي حاجة معها، أحيانا بيكون خايف أو مش عارف إزاي يُقيم علاقة زوجية مع عروسه”. ويعلّق المحاور بكلّ جهل: “يبقى عايز العريس يتأكد إن البنت اللي معايا بنت”!
وتلفت أن هذا يتم بطلب من أسرة العروس: “أهل العروسة هما اللي بيطلبوا كده أحيانًا أو أهل العريس، بيكونوا عايزين يطمنوا على بنتهم، ويحصلوا على منديل ‘الشرف’ الذي يحتوي على دماء “فض بكارة البنت” للتباهي به أمام المعازيم بعذرية أو ما يُسمى بشرف ابنتهن”!
تقول:” إنها تقوم بلف منديل حول إصبعها لفض غشاء بكارة الفتاة في حضور العريس، أو تساعد العريس بلف أصابعه بمنديل ويقوم بنفسه ‘بفض غشاء بكارة’ الفتاة!”
“عايزين نتباهي بـ’شرفك’ أمام أهل العريس وعيلتنا”
في مشهد حزين، تحكي سعاد عبد العال (اسم مستعار) البالغة من العمر 58 عامًا، من محافظة أسيوط (جنوب مصر) وام لأربع أولاد، لـ “شريكة ولكن “عن تجربتها مع الدخلة البلدي. وبالرغم من مرور أكثر من 42 سنة على ليلة زفافها، إلا أنها تتذكر تفاصيل هذه الجريمة التي تعرضت لها بكثيرٍ من الألم. تدرك بعد سنوات طويلة إنها جريمة، ولكن عندما كانت صغيرة، أقنعتها أمها وعريسها إنها عادة طبيعية تحصل مع البنات!
“تخيلي 6 ستات معاكي في الأوضة، بييقلعوني هدومي أمام زوجي على السرير، ويكتفوني!”
“كنت صغيرة جدًا وفرحانة بالجواز، ومكملتش تعليمي زي أغلب بنات الصعيد، وأمي قالت لي عايزين نفرح بيكي ونتباهى بشرفك قدام عيلتنا واهل العريس. وقالت لي هكون جنبك، ده اللي طمني لكن مكنتش أعرف إيه اللي هيحصل ويا ريته ماحصل!”
تتأثر سعاد وتتغير نبرة صوتها، لتصمت لحظات، ثم تواصل: “تخيلي 6 ستات معاكي في الأوضة لا أعرف فيهم غير أمي والعريس، وهما بييقلعوني هدومي أمامه على السرير، وكتفوني وأنا بصرخ، وقامت إحدى السيدات بلف منديل على صوابعها، وكأنه خنجر في جسدي”.
تكمل: “من كتر الصراخ والوجع، اُغمي عليا، لحد ما صحيت، ولقيت أمي بتحضني وتزغرد مبروك ياحبيبتي مع ستات كتير لقيتهم فوق راسي، والعريس واخد المنديل غرقان من دمي وطالع به للمعازيم في الفرح اللي كان لسه شغال، لكن أنا محستش من يومها بأي فرح!”
الدخلة البلدي ومثلث الخرافة: “شرف، عذرية، غشاء البكارة”
من جانبها تُحلل استشارية النساء والتوليد والصحة الإنجابية والمدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد النساء والأطفال/ الطفلات، الدكتورة راندا فخر الدين، الخلفية الثقافية والاجتماعية التي تستخدم لتبرير استمرار جريمة ” الدخلة البلدي” حتى الآن، قائلة: “هذه الجريمة مبنية على ثقافة ما يُعرف بـ’الشرف’. هذا هو المثلث الخرافي؛ من العذرية، غشاء البكارة والشرف.”
لا يوجد شيء علمي اسمه غشاء بكارة، هذا وهم في العقول فقط،
تُوضح لـ “شريكة ولكن”: “هذه الثقافة التي تربط بين شرف البنت ونزول دماء غزير بعد ما يُعرف بـ’فض غشاء البكارة’، ليست سوى خرافات، لإنه لا يوجد شيء علمي اسمه غشاء بكارة، هذا وهم في العقول فقط، رسخته الثقافة الشعبية لربطه بالبنت البِكر التي لم تتزوج من قبل، ولكن هناك العديد من الفتيات مولودات من غيره أساسًا.”
تابعت: “هو يُعرِف طبيًا بإكليل المهبل، وتشريحيًا عبارة عن بقايا التكوين الجيني للبنت، وبالتالي مالوش علاقة بالشرف ولا بغير الشرف، والدماء التي تنزل مع أول لقاء جنسي بين أي رجل وامرأة طبيعية، وتحدث بسبب الاحتكاك لأول مرة بجدار المهبل، والذي ينجم عنه جروح بسيطة جدًا ليس أكثر، وليس لفض غشاء البكارة.”
لا يوجد شيء اسمه “غشاء بكارة”
أكدت استشارية الصحة الإنجابية أن الدماء الغزيرة التي تحدث في أول لقاء جنسي، ليس دليًلا على خرافات “فحولة الرجل أو عذرية الفتاة”، لإنه “أساسًا مش المفروض ينزل دم بشكل كبير، ولو نزل غزير يبقى العلاقة الجنسية مكنتش صح.”
ولفتت: “أقصى حاجة ممكن تحصل في هذا اللقاء، خروج إفرازات قليلة تشبه تلك التي تنزل للفتاة في نهاية الدورة الشهرية”، لتتابع: “العذرية هي عذرية عقول وليس الأجساد، والآن بات متوفر عمليات ما يُسمى “ترقيع غشاء البكارة” في بعض العيادات، يعني اللى عايز يخدع حد هيخدعه”.
وعلّقت على الجريمة التي تعرضت له شهد: “لا أتخيل كم البشاعة والوحشية التي تعرضت له الطفلة شهد”، لتُكمل: “لا اعرف كيف لامرأة أن تنتهك جسد امرأة أخرى بهذه الهمجية، هذه الحماة وبناتها، كيف لهن أن يرتكبن هذه الجريمة تجاه الفتاة الصغيرة. هذه علاقة خاصة جدًا بين الزوج والزوجة، تتم في إطار من المودة والرحمة والسكينة، كيف تتحول لهذا الفعل الممارس على المشاع من أجل ادعاء ما يُسمى “شرف”، ليس هناك شرفًا في هذه الممارسة اللآدمية التي تنتهك بها أجساد الفتيات”.
الظاهرة تنحسر.. ولكن
في المقابل تؤكد الدكتورة راندا فخر الدين أن “الدخلة البلدي” في مصر لا يمكن اعتبارها ظاهرة، قائلة: “من خلال عملي المستمر منذ 30 عامًا كطبيبة نساء وتوليد واستشارية صحة إنجابية، باتت هذه الجريمة تُمارس في نطاق محدود. بدأت بالانحسار، إلا في بعض المناطق الشعبية أو المناطق التي تعاني من انخفاض في الوعي والتعليم، حتى الصعيد مثًلا، نادرًا ما تصادفي الآن واقعة دخلة البلدي”.
تُفسر راندا هذا الانحسار نتيجة ارتفاع معدلات التعليم والوعي لدي الفتيات، “التعليم فرَق جدًا مع البنات، وأصبحن يرفضن الموافقة على هذا الانتهاك لأجسادهن، ومواجهة هذه الممارسة.”
الآثار النفسية والصحية للدخلة البلدي
تتنوع الآثار السلبية الناجمة عن جريمة “الدخلة البلدي” بين نفسية وجسدية. تقول دكتورة راندا: “إصابة الفتاة بالتهابات مزمنة وجروح ونزيف يؤثر على الحمل والولادة وتروما من ممارسة العلاقة الجنسية مُستقبلًا وربما ترفضها تمامًا، ولكن بجانب الأذى الجسدي، يكون الأذى النفسي أعمق كثيرًا”.
عدم رصد حالات ليس معناه اختفاء هذه العادة. فهي من التابوهات المسكوت عنها، سواء عن عمد، أو جهل.
تستطرد: “الدخلة البلدي تعتبر أحد أشكال العنف الجنسي و النفسي، وتشعر النساء بعدها بالدونية والاحتقار وإهانة الكرامة. هذه الجريمة تقوم ب “تشييء” النساء ولا تنظر لهن سوى كأجساد.”
الستات مبتعرفش أن الدخلة البلدي جريمة بحقهن
يتفق المحامي والحقوقي في مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي عمرو محمد مع الدكتورة راندا فخر الدين حول انحسار ممارسة الدخلة البلدي في مصر، قائًلا:” واقعة الطفلة شهد من الحالات النادرة التي رصدناها في المركز مؤخرًا، لم تعد هذه العادة منتشرة بقوة في مصر كما كانت من قبل.”
استدرك: “لكن عدم رصدنا لحالات ليس معناه اختفائها تمامًا. فهي من التابوهات المسكوت عنها بين الفتيات اللواتي يقعن ضحيتها، سواء عن عمد، أو جهل بأن ما يحدث لها جريمة!”
تابع: “بالصدفة نُقابل حالات لنساء نقدم لهن دعم نفسي وقانوني أو في ندوات توعية، وتُفصح بشكلٍ عارض في حديثها إنها تعرضت للدخلة البلدي منذ سنوات طويلة”.
يُكمل: “كثير من هؤلاء السيدات كنّ يحكين ولا يعرفن أن ما حدث لهن جريمة. فهنّ تربتين على أن من حق أي زوج أن يرى ما يسمى في بعض القرى والمحافظات “شرفها”، في إشارةٍ إلى دماء ‘فض غشاء البكارة’ بذريعة أنه دليًلا على ‘العذرية'”.
اغتصاب قسري جماعي أو اغتصاب زوجي
“لاحظنا ذلك في واقعة الفتاة شهد، فهي تُركز في حديثها أثناء ظهورها مع إحدى وسائل الإعلام، على التعدي عليها بالضرب، لتطالب بإعادة منقولات أو ما يسمى بـ’القائمة’، أي جهاز العروس في شقة الزوجية. بينما أشارت بين السطور -على استحياء- لتعرضها للدخلة البلدي على يد حماتها (أم الزوج)، بعد قيامها بتكتيفها، ليطمئنوا إنها ‘عذراء’؟!” يقول عمرو محمد
استطرد “هذه الفتاة لا تعلم أن هناك جريمة أكبر من مطالبتها بقائمة المنقولات أو التعدي عليها بالضرب، وهو اغتصابها فعًلا وليس اغتصاب زوجي فقط هذا اغتصاب جماعي شاركت فيه الحماة ونساء أخريات!”
يُوضح عمرو أن التوصيف القانوني والحقوقي لممارسة “الدخلة البلدي” هي جريمة اغتصاب زوجي، ولكن هذا غير مجرم قانونًا في التشريعات المصرية. ليشدد على أنه “سواء إذا الدخلة البلدي تمت بيد الحماة مباشرة بالطريقة التقليدية أو بمساعدة الحماة للزوج في إتمام عملية الإيلاج مع الفتاة، فإنه اغتصاب.”
“من المُحزن أن الدعوات القضائية الذي يُلاحق بها الزوج المُعتدي قانونيًا، هي دعوى التعدي بالضرب وتبديد منقولات، لإن ليس هناك تشريع يدافع عن حق الفتاة من الانتهاك الجسدي الذى تعرضت له، بل أن القانون بموجب المادة 60، يسمح للرجل بحق التأديب وحق ممارسة العلاقة الجنسية وفقا للشريعة الإسلامية!” يقول عمرو.
وتنص المادة 60 من قانون العقوبات على: “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.
وبموجب هذه المادة يتم وضع إطار قانوني لما يعرف بـ “أسباب الاباحة” والتي يُعرفها فقهاء القانون بأنها: “تلك الأسباب التي يكون من شأنها رفع الصفة الجنائية عن الفعل في الظروف التي وقع فيها، فهي تعدم الركن الشرعي في الجريمة، فتخرج الفعل من دائرة الأفعال المعاقب عليها إلى مجال الإباحيات”.
وبناءً عليه، في حالة توافر سبب من أسباب الإباحة يتحول فعل مجرم بطبعه -زي الضرب والجرح- لفعل مباح، ومن ثم تستند المحاكم المصرية على فعل مثل ضرب الرجل لزوجته في إطار ممارسة “حق التأديب الشرعي”، أو أن يكون الاغتصاب الزوجي غير معترف به في القانون لإنه يندرج تحت إقامة الرجل علاقة زوجية مع زوجته رغم رفضها تحت مقتضي الشريعة!
ولكن في المقابل يلفت أنه حتى لو شهد أو امأة/ فتاة أخرى أرادت أن تشتكي قانونيًّا ضد حماتها أو امرأة أخرى لممارسة الدخلة البلدي عليها، ربما تتكيف القضية قانونًا على إنها جريمة “‘هتك عرض’ وليس اغتصاب، لإن في النهاية القانون لا يعترف بالاغتصاب فقط، إلا الذي يتم عن طريق إيلاج العضو الذكري، ولا يوجد نص عن الاغتصاب بالأصابع كما يحدث في ليلة الدخلة ومن امرأة لامرأة؟!”.
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن “من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد”، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان عمر المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”.
ويُعرف القانون المصري جريمة الاغتصاب بمواقعه أنثى دون رضاها من خلال إيلاج العضو الذكري في عضوها الأنثوي تحت التهديد، ويعاقب مرتكب الواقعة بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 و15 عامًا أو السجن المؤبد لـ25 عامًا، إذا كان الجاني من أصولها كـ “الجد أو الأب ” أو المتولي تربيتها كالمدرس، أو استغلال المتهم لسلطته ونفوذه لإجبار الضحية على الانصياع و”فقدانها لبكارتها”.
ما الحل؟
على الرغم من انحسار الظاهرة، لكن ما هي الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها لحماية ولو فتاة واحدة من التعرض ل “الدخلة البلدي”؟
تُشدد استشارية الصحة الإنجابية على أهمية إدراج الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية في المناهج التعليمية.
تدريس الصحة الإنجابية والجنسية في مناهج التعليم
تستدرك: “أعلم أن هناك خوف مجتمعي ومن الأهالي عند سماعهم/ن كلمة جنسية، بس احنا هنحمي ولادنا وبناتنا ونوعيهم/ن إزاي يحموا/ن أجسادهم/ن، ويتعرفوا/ن عليه بطريقة علمية، حتى لا تتعرض فتاة أخرى لما تعرضت له الطفلة شهد”.
وأوضحت: “لكل مرحلة عمرية في التعليم، يُوجد دليل تدريبي مناسب لها، نبدأ في المراحل الأولى بالتعريف بأسماء الأعضاء التناسلية بين الفتيات والذكور، لكي يتعرفوا/ن على أجسادهم/ن بطريقة صحيحة، ليدركوا/ن الاختلافات فيما بينهما/ن، وإنه طبيعي، ما يساهم في تكريس ثقافة الاحترام وقبول الآخر.”
وأكدت أن هذه الأدلة التدريبية يتم تطويرها ومراجعتها باستمرار من جهات متخصصة في الصحة الإنجابية، حتى يطمئن الأهالي الذين/اللواتي يتخوفون/ن من تدريس الثقافة الجنسية في المدارس، خصوصًا مع إبداء “التخوف المستمر من استيراد مناهج غربية في الصحة الإنجابية لا تتناسب مع ثقاتنا وعاداتنا وتقاليدنا.”
وترى الدكتورة راندا فخر أن “الدراما والإعلام يقع عليهما مسؤولية كبيرة في نشر التوعية ورفض هذه الممارسات والعادات والمورثات الخاطئة”، لافتة:” للأسف الدراما بدل ما تحارب العادات الضارة، نرى مشاهد عن الدخلة البلدي، ويتم تناوله بمنظور يرسخ أكثر للجريمة بدلًا من نبذها بشدة”.
دراما واعية وليس تُكرس العنف ضد النساء
“نحتاج لدراما تقدم نماذج نسائية ناجحة، خصوصًا أن النساء المعيلات مسؤولات عن ثلث الأسر في مصر، دراما تحث على احترام النساء وحقوقهن وخصوصياتهن”، تقول راندا.
كما أشارت إلى أهمية دور المجتمع المدني في محاربة هذه الجرائم، والمساعدة على اتخاذ قرارات بناءً على المعرفة المستنيرة، مشددةً على وجوب “التشبيك بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية، والوصول عبر منافذها المختلفة للنساء والرجال في كل قرى ومحافظات مصر”.
وكشفت عن الصعوبات التي تواجه عمل المجتمع المدني في الوصول للجماهير المستهدفة، قائلة: لكي نحصل على مواقفات من وزارة التربية والتعليم او التعليم العالي لتقديم محاضرات وندوات توعوية في المدارس والجامعات عن الصحة الإنجابية والجنسية، نحتاج إلى المرور في سلسلة طويلة من الإجراءات الروتينية، وكثيرًا ما لا نحصل في النهاية على هذه الموافقات”.
وأشارت لوجود ما يُسمى “إدارة الفتاة” التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية، وتتمتع بإمكانيات ضخمة وقدرة في الوصول للفتيات في القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، مُستدركة: “لكن تظل هذه الإدارة تحمل خطاب تقليدي وليس نسوي حقوقي”.
ولفتت إلى أنه “لو تعاونت هذه المؤسسات مع المجتمع المدني بشراكةٍ حقيقية لتعريف الفتيات بحقوقهن الجسدية والنفسية وتوعيتهن بأنواع العنف المختلفة، ستكون النتيجة أفضل، وكانت ستعرف الفتاة “شهد” ضحية الدخلة البلدي أن ما حدث معها مرفوض وانتهاك جسيم لجسدها.” ناهيك عن وجود “فتيات ونساء حتى الآن نشأن على اعتقاد أن أي زوج يستطيع إقامة علاقة جنسية في أي وقت دون أن تمتلك حق الرفض، لذا فمفهوم الاغتصاب الزوجي مثلًا لا تعرفه كثير من النساء”، تقول راندا فخر الدين.
تطبيق القانون الموحد لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة
من ناحيته، يؤكد عمرو محمد المحامي بمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي إنه لا مفر من سن تشريع القانون الموحد لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
ويختم: “المنظمات النسوية تعكف على كتابة مقترح لمشروع هذا القانون منذ 2017، ونجحت في كتابة مسودتين للقانون، وتقدمت بهما للمؤسسات الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب المصري، المسؤول عن التشريع، ولكن ‘لا حياة لمن تنادي’ حتى الآن لخروج القانون للنور وحماية ملايين من النساء المصريات سواء من العنف الأسري أو العنف في المجال العام!”.
كتابة: هاجر عثمان