“هى تُشرع”: حملة نسوية لدعم المرشحات في انتخابات البرلمان المصري

أطلقت مؤسستا قضايا المرأة المصرية وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي حملة “هي تُشرع”، بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر في الفترة من (7 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري) في المرحلة الأولي، وتُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وفى الداخل يومي 17 و18 كانون الأول/ ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

“هي تُشرع” هي حملة نسوية تهدف إلى دعم المرشحات في الانتخابات البرلمانية القادمة، وتعزيز أجندة تشريعية نسوية تضمن وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية دون تمييز.

وأعلنت المؤسستان أن هدفهما من إطلاق الحملة، السعي لفتح نقاش عام حول أبرز المطالب النسوية التي لم ينجح البرلمان الحالي، المنتهية مدته خلال عام 2025، في مناقشتها أو إقرارها.

ومن جانبها قالت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ندى نشأت في تصريحات خاصة ل “شريكة ولكن”: ” أطلقنا الحملة نظرا لغياب الأجندة النسوية أو أي أجندة تدعم مطالب النساء على اختلافهن في المجتمع المصري عن التشريع في البرلمان المنصرم ”

تابعت: ” لذا نحاول أن ندعم وجود برلمانيات في البرلمان القادم للحفاظ على تمثيل حقيقي، ولكن للأسف البرلمان الحالي انخفض عدد المرشحات فيه عن برلمان 2025 وهو مؤشر سلبي.”

انحفاض لعدد المرشحات في الانتخابات الجديدة

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب لعام 2020، شهدت ترشح 581 سيدة على مستوى القوائم والفردي، بينما تسجل الانتخابات الحالية تراجعًا ملحوظًا في الحضور النسائي، إذ بلغ عدد المرشحات 482 سيدة فقط. هذا الانخفاض ليس مجرد رقم في تقرير انتخابي، بل هو جرس إنذار حقيقي ينبهنا إلى تحديات تتزايد وتقييد من قدرة النساء على الوصول إلى مواقع التأثير.

كما شهدت بعض الأحزاب غيابٍ كاملٍ للنساء عن قوائمها الانتخابية. فمن بين 32 حزبًا، قدّم 17 حزبًا قوائم خالية تمامًا من النساء، وهو رقم صادم يكشف الكثير عن رؤية هذه الأحزاب لدور النساء في التشريع وصنع القرار، ويؤكد غياب اهتمامها بقضايا العدالة والمساواة.

وترى ندى أن المشهد السياسي الحالي ليس بيئة آمنة للنساء، سواء على مستوى المشاركة في المجال العام أو على مستوى اتخاذ القرار. وتشير إلى أن المحاولات السابقة لدفع الأجندة النسوية داخل البرلمان “تقريبًا باءت بالفشل”، مؤكدة ل”شريكة ولكن” أن النائبات اللواتي حاولن تعديل قوانين مثل الأحوال الشخصية أو قانون العنف لم يحققن أي تقدم ملموس.

“ده بيخلي إنه في النهاية فعليًا آه التمثيل يعني أحد الأسباب بال أنه كان تمثيل العددي اللي ما حققش حاجة خلى الستات بتفكر طب وأنا هروح ليه؟ أنا هروح علشان مطالبي أنا وصوتي أنا كامرأة مش موجود أصلًا.”تقول ندى

كما تؤكد مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء أن النساء في المجال العام يتعرضن لهجمات شخصية واستهداف في السمعة، دون وجود حماية حقيقية، ما دفع بعضهن إلى الانسحاب. وتعتبر انسحاب الدكتورة نشوى الديب مثالاً على ذلك، واصفة إياه بأنه “رسالة قوية جدًا إنه لا حتى معايير النزاهة ومعايير الشفافية غابت عن البرلمان”.

17 حزب من 32 قوائمهم خالية من الستات

وتلفت ندى الانتباه إلى الجهد الكبير الذي تبذله النساء في الحملات الانتخابية مقارنة بالرجال، مشيرة إلى أن بعض الرجال يعتبرون المقعد “تحصيل حاصل”، بينما النساء يبذلن جهوداً استثنائية لتحقيق التمثيل. لكنها تنتقد التمثيل العددي غير الفعال، مشيرة إلى أن “17 حزب من 32 قوائمهم خالية من الستات أساسًا”، ما يطرح تساؤلات حول قدرة هذه الأحزاب على تمثيل مطالب النساء داخل البرلمان.

وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، ترى ندى نشأت أنه سيكون “برلمان محوري” بسبب التشريعات المنتظرة المتعلقة بالأحوال الشخصية، العنف ضد النساء، ومفوضية مناهضة التمييز.

“كفاية تمثيل لا يمثل شيء ولا يمثل مطالب النساء لأنه الحقيقة إحنا وصلنا لمرحلة متعبة جدًا على المستوى التشريعي والمستوى الاجتماعي.”

وتشدد على أهمية أن تكون هذه القضايا أولوية: “كفاية تمثيل لا يمثل شيء ولا يمثل مطالب النساء لأنه الحقيقة إحنا وصلنا لمرحلة متعبة جدًا على المستوى التشريعي والمستوى الاجتماعي.”

وتوضح أن الحملة التي تعمل بها تهدف لدعم وجود النساء والأجندة النسوية داخل البرلمان، وليس لدعم نائبة بعينها: “إحنا بندعم كل النائبات كمؤسسات إحنا ما لناش الحق في إن إحنا ندعم نائبة آه ونائبة لا”. وتؤكد أن المرحلة التالية ستشهد التشبيك مع النائبات الفاعلات بمجرد تشكيل البرلمان، لدفع مقترحات قوانين والتعديلات اللازمة وفتح حوار حقيقي مع المجتمع المدني.

وذكرت المؤسستان في بيان صحفي: ” نؤمن أن أصوات النساء ومطالبهن ليست رفاهية، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومتساوٍ. من خلال “هي تشرع”، نتعرّف إلى عددٍ [من] المرشحات في دوائر مختلفة – ليس بهدف توجيه أصوات الناخبات والناخبين، بل لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه النساء في المشاركة السياسية والعامة.”

وتابع البيان: “تسعى الحملة إلى خلق مساحات للتضامن والدعم المتبادل بين المرشحات والمجتمع المدني، وخاصة المجموعات النسوية، من أجل برلمان حقيقي يعبر عن النساء ويدافع عن قضاياهن، ويضع العدالة والمساواة في صميم العملية التشريعية.”