مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش

وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة التحرش في القانون المصري، كما شمل تعديل عقوبة التنمر والابتزاز. وأرجع المجلس هذا التعديل إلى وجود ظواهر وسلوكيات جديدة لم يشملها التجريم القانوني قبله.

عقوبة التنمر مضاعفة..وعقوبة التحرش تصل إلى 10 سنوات

وينص القانون بعد التعديل على أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات. وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية. سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وأفرد القانون عقوبة عقوبة حبس لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان العمل، أو في إحدى وسائط النقل.

وكذلك، إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو اذا تكرر فعله من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها. كما أشار القانون إلى أن تكرار الفعل يؤدي إلى مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة.

وقضى القانون بأنه إذا كان الجاني لديه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها/عليه، أو مارس عليه/ا أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو إحدى وسائط النقل، تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، تغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

يذكر أنه لا يوجد تشريع مخصص لعقوبات التحرش في القانون المصري، إلا أنه يعتبر ضمن جرائم التعدي على الغير.