لبنان: “عون” يمنح الجنسية لرئيس الفيفا والأمهات ينتظرن العدالة!
وافق رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون على منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، الجنسية اللبنانية، في خطوة رمزية تؤكد تقدير لبنان لدوره في تطوير اللعبة ودعمه المستمر لكرة القدم اللبنانية.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في القصر الجمهوري، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف، وزوجة إنفانتينو لينا الأشقر.
وركّز الرئيس عون على أهمية هذه الخطوة التي تعكس العلاقة الوطيدة بين لبنان والاتحاد الدولي، وتقدير المشاريع التي ساهم إنفانتينو في دعمها لتعزيز البنية الكروية في البلاد.
وطلب رئيس الجمهورية من إنفانتينو استكمال المستندات القانونية اللازمة لتوقيع مرسوم الجنسية بصورة نهائية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها. كما وعد بتأمين أرض مخصصة للاتحاد اللبناني لكرة القدم لإنشاء ملعب تدريبي ومقر حديث للاتحاد، لدعم البنية التحتية وتطوير اللعبة على المدى الطويل.
وحمل القرار بعدًا شخصيًا لعائلة إنفانتينو، كون زوجته لبنانية الأصل، كما قدّم إنفانتينو خلال اللقاء كرة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية باسم الرئيس عون، إلى جانب هدايا تذكارية باسم “فيفا”، تكريمًا للعلاقة المتينة بين الاتحاد الدولي ولبنان.
في المقابل، يتعاظم خطاب حقوقي ونسوي وإنساني في ذات الوقت، يُطالب بتحقيق المساواة للنساء في لبنان مع الرجال، وإشعارهن بحقوقها الكاملة كمواطنات أمام القانون والمجتمع، ليُشكل مطلب “منح الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأبنائها” أساساً لمعالجة إحدى أعمق أشكال التمييز، التي يمارسها النظام القائم بحق “التاء المربوطة”.
ويستمر الاعتماد في القانون على “رابط الدم”، معياراً لمنح الجنسية القانونية للمولود على أراضيه، وذلك على خلاف شريحة أخرى من البلدان التي تنطلق من معيار الأرض ومكان الولادة لمنح الجنسية، بغض النظر عن جنسية الأب أو الوالدين.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقدت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” مؤتمرًا صحافيًا بعنوان “من أجل المواطنة والحق بالجنسية، خطوة نوعية نحو العدالة والمساواة”، في نقابة الصحافة اللبنانية، أعلنت خلاله تقديم اقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي يرمي إلى إزالة التمييز وتكريس الحقوق المتساوية في قانون الجنسية بين النساء والرجال في منح الجنسية، وذلك بالتعاون مع النائبة سينتيا زرازير.
قانون الجنسية.. تمييز مجحف في حق اللبنانيات
نصّت المادّة الأولى من القانون رقم 15 الصادر في العام 1925 على منح الجنسية اللبنانية عبر أ) الولادة لأبٍ لبناني؛ ب) الولادة في أراضي لبنان مع ثبوت عدم اكتساب تابعيةً أجنبية عند الولادة؛ أو ت) الولادة في أراضي لبنان من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية.
في 11 كانون الثاني/ يناير 1969، أُقرّت بعض التعديلات لتحسين اكتساب النساء للجنسية اللبنانية، فقد تمّ تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 15 بحيث يُسمح للمرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني بأن تصبح لبنانيةً، وأن تمنح الجنسية اللبنانية لأبنائها من زيجاتٍ سابقة. لكن من المثير للسخرية أنّ هذه التعديلات لم تنطبق على النساء اللبنانيات (المادة الرابعة من المرسوم رقم 15 الصادر في العام 1925).
View this post on Instagram
حتّى اليوم، لا تستطيع المرأة اللبنانية منح الجنسية لزوجها أو لأبنائها؛ ليعكس هذا التفاوت بين الرجال والنساء في ما يخصّ قانون الجنسية هو أحد أعراض التأثير المختلط للبطريركية والنظام المذهبي في مجال التفرقة ضدّ النساء.