لبنان الأكثر تشدداً في حرمان النساء من حقهن في منح الجنسية لأطفالهن

استعرضت «الحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية»، في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت أمس لمناسبة «الإجتماع الإقليمي للمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تحقيق حقوق متساوية بين الجنسين للجنسية»، أرقاما تتعلق بتطبيق قوانين الجنسية التمييزية ضدّ المرأة في دول العالم .

لبنان المستضيف للمؤتمر صنّف الأكثر تشدداً بين دول العالم التي تحرم النساء من حقّهن في منح الجنسية لأطفالهن، إلى جانب ايران والكويت وقطر والصومال وسوازيلاندا وبروناي، وذلك وفقا لتقرير «التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية في مرحلة الطفولة» الذي كانت الحملة قد أطلقته بالتعاون مع «اليونيسف» ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومن خلال استعراضها تجارب الإصلاحات في الشرق الأوسط، لفتت  الحملة الى تبنّي قوانين في تونس والجزائر دعمت حق النساء في منح جنسيتهن لأزواجهن، فيما أقرّ العراق عام 2006 إصلاحات تمنح مواطنيه القدرة المتساوية على منح جنسيتهم لأبنائهم المولودين داخل أراضي الدولة.

اذاً، المؤتمر فضح حجم تخلّف لبنان عن التطورات الحاصلة، عالمياً وإقليمياً، على صعيد قوانين الجنسية، وغيابه عن مساعي إقرار حق النساء البديهي، إسوة بالرجال، في منح جنسيتهن لأولادهنّ وأزواجهّن، في الوقت الذي تخطو فيه البلدان العربية خطوات كبيرة نحو إصلاح قوانين الجنسية.

وفي أبرز الأرقام التي عرضت، فإن أكثر من 85% من بلدان العالم تخلّت عن قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين، بما فيها مدغشقر وسيراليون أخيراً، فيما لا تزال نحو 50 دولة تعمل وفق قوانين تمييزية على أساس النوع الإجتماعي، ونصفها (25 دولة) تمتلك قوانين تحرم النساء من حقّ نقل جنسيتهن إلى أطفالهن

ورغم أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم أكبر عدد من الدول التي لا تعترف بحقّ المرأة في منح جنسيتها لأطفالها (12 دولة من أصل 25 في العالم تحرم المرأة من هذا الحق)، إلّا أنّها شهدت منذ عام 2000 إصلاحات ضخمة تدعم المُساواة في حقوق منح الجنسية. فخلال 13 عاما فقط، تبنّت خمس دول في المنطقة (الجزائر 2005، مصر 2004، المغرب 2007، تونس 2010 واليمن 2010) إصلاحات تحمي الإمكانية المتساوية للمواطنين لمنح جنسياتهم لأبنائهم.