15 ألف “ناجية” من العنف الجنسي يحصلن على تصريح إقامة في إسبانيا
إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ النساء
أعلنت الحكومة الإسبانية أنها منحت 8129 تصريح إقامة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الجنسي خلال العام الماضي، إضافة إلى 6491 تصريحًا جديدًا حتى نهاية عام 2025. وجاء الإعلان في إطار إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ النساء في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بحماية النساء اللواتي يصلن إلى إسبانيا في ظروف هشّة هربًا من العنف والتمييز.
View this post on Instagram
المساواة في صلب العمل السياسي
صرّحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن المساواة بين النساء والرجال تقع في صميم العمل السياسي للحكومة، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثّل إحدى أكثر صور عدم المساواة قسوة. وقالت إن الديمقراطية لا يمكن أن تكون سليمة أو شاملة حين تُقتل النساء لمجرد كونهن نساء، وإن الوزارة تنضم إلى المطالب العالمية بالتصدي للعنف ضدّ النساء بكل أشكاله. وأشارت سايز إلى أن لوائح الهجرة الجديدة تراعي واقع النساء اللواتي يصلن مهاجرات هربًا من العنف، وتعمل على ضمان حمايتهن وإتاحة مسار آمن لهُن داخل البلاد.
الديمقراطية لا يمكن أن تكون سليمة أو شاملة حين تُقتل النساء لمجرد كونهن نساء.
تعديلات في لوائح الهجرة وحماية موسّعة للناجيات
تؤكد وزارة الإدماج أن اللائحة الجديدة تسهّل عملية إثبات التعرض للعنف، وتمنح النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الجنسي إمكانية الحصول على تصريح إقامة، إضافة إلى تصاريح إقامة وعمل في ظروف استثنائية. وتشمل اللائحة كذلك تسهيلات في لمّ شمل الأسرة، بما يسمح للناجيات بجلب والديهن وأطفالهن، كما تتيح إمكانية الحصول على تصريح خاص في حالات العنف الجنسي. وتُراجع الحكومة في الوقت نفسه قانون الجنسية الإسبانية في الخارج لإدراج أحكام جديدة توفر حماية للنساء الإسبانيات المقيمات خارج البلاد اللواتي يتعرضن للعنف، ولتقديم المشورة لهن حول الدعم المتوفر في بلد الإقامة.
فقدت 38 امرأة حياتهن هذا العام، و1331 امرأة منذ بدء تسجيل هذه الجرائم عام 2003.
شبكة مراكز الحماية ودور “النقاط الأرجوانية”
يشير الضمان الاجتماعي إلى توفر شبكة تضم 156 مركزًا لحماية النساء، تُعرف باسم مراكز «فيوليت»، موزعة في مختلف أنحاء البلاد. وتقول الوزيرة سايز إن هذه البنية ضرورية في ظل استمرار تسجيل وفيات نتيجة العنف ضدّ النساء، حيث فقدت 38 امرأة حياتهن هذا العام، و1331 امرأة منذ بدء تسجيل هذه الجرائم عام 2003. وتضيف أن تحويل مكاتب الضمان الاجتماعي إلى «نقاط أرجوانية» يهدف إلى توفير أماكن آمنة تستطيع النساء ارتيادها لطلب المساعدة والإبلاغ عن الانتهاكات، خاصة مع انتشار هذه المكاتب على نطاق واسع في أنحاء إسبانيا.
حقوق مرتبطة بالعمل والضمان الاجتماعي
يوفّر الضمان الاجتماعي تدابير عدة لدعم الناجيات، من المساعدات المالية للنساء اللواتي تعرّضن للعنف، سواء كنّ مصابات مباشرات أو كنّ متأثرات بشكل غير مباشر بوفاة الأم أو إصابتها الخطيرة. ويمكن الحصول على المساعدة دون شرط إثبات الفقر إذا كانت المرأة ناجية من عنف قائم على النوع الاجتماعي أو الجنسي. كما يُحتسب تعليق عقد العمل الناتج عن التعرض للعنف كفترة مساهمة فعلية، وتتمكّن المرأة من التقاعد المبكر غير الطوعي إذا كانت خسارة العمل مرتبطة بالعنف.
وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة الأم، يرتفع معاش اليتيم من 52 في المئة إلى 70 في المئة عندما يكون الأطفال دون مصدر دخل، ويمكن أن يصل إلى 118 في المئة عند تعدد المستفيدين، مع ضمان حد أدنى مشترك. وفي حال عدم توفّر شروط معاش اليتيم، توجد مخصصات مالية بديلة تضمن للأطفال حماية دخل أساسية.
مرونة أكبر في الحد الأدنى للدخل المعيشي (IMV)
أدخلت تعديلات على نظام الحد الأدنى للدخل المعيشي لضمان وصول الناجيات من العنف إليه بسهولة أكبر. ولم يعد يشترط بلوغ سن 23 عامًا أو بدء إجراءات الانفصال، كما تُؤخذ في الاعتبار الحالات التي تضطر فيها الناجية إلى مغادرة منزل الأسرة تحت التهديد، سواء مع أطفالها أو دونهم. وتُلغى كذلك شروط العيش المشترك لمدة ستة أشهر، والإقامة القانونية لمدة عام قبل تقديم الطلب. وتُعامل الأسرة المكوّنة من امرأة ناجية وأطفالها كأسرة ذات معيل واحد، ما يتيح لها زيادة بنسبة 22 في المئة على قيمة الحد الأدنى للدخل الحيوي.
(المصدر: اسبانيا بالعربي)