الإفراج عن الناشطة السعودية إسراء الغمغام بعد 11 عامًا من الاعتقال

أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام، 6 آب/أغسطس الجاري، بعد نحو 11 عامًا من احتجازها على خلفية مشاركتها في احتجاجات سلمية في المنطقة الشرقية، وفق ما أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان.

اعتُقلت إسراء في كانون الأول/ديسمبر 2015، إلى جانب زوجها موسى الهاشم، بعد مشاركتهما في احتجاجات شهدتها مدينة القطيف، وثّقت خلالها الناشطة احتجاجات سلمية ضمن موجة الاحتجاجات التي انطلقت في المنطقة عام 2011.

وفي آب/أغسطس 2018، طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام الغمغام، قبل أن تتراجع عن طلب عقوبة الإعدام في كانون الثاني/يناير 2019، وسط انتقادات حقوقية دولية، وفي شباط/فبراير 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجنها ثماني سنوات، قبل أن تُغلّظ محكمة الاستئناف الحكم لاحقًا إلى 13 عامًا، بحسب منظمات حقوقية.

وواجهت إسراء اتهامات مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات وتجمعات في المنطقة الشرقية، وتصوير وتوثيق بعض الاحتجاجات ونشر مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامات تتعلق بالتعبير عن الرأي والنشاط الحقوقي.

وأبدى خبراء/ات أمميون/ات، في وقت سابق، قلقًا بشأن محاكمة إسراء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، محذرين/ات من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم العمل الحقوقي السلمي، ومؤكدين/ات ضرورة عدم الخلط بين النشاط في مجال حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية.

زوجها ما يزال في السجن

جدير بالذكر أن إسراء احتُجزت في سجن المباحث بالدمام منذ اعتقالها، بينما لا يزال زوجها موسى الهاشم، الذي اعتُقل معها على خلفية القضية نفسها، رهن الاحتجاز، وفق منظمات حقوقية.

ورحّب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن الغمغام، فيما دعت منظمات حقوقية السلطات السعودية إلى الإفراج عن بقية المحتجزين/ات بسبب ممارستهم/ن السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، ومن بينهم زوجها موسى الهاشم.

ويأتي الإفراج عن الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام بعد سنوات من قضية أثارت اهتمامًا حقوقيًا دوليًا، خصوصًا بعدما كانت أول امرأة سعودية تواجه طلبًا من النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام على خلفية نشاط حقوقي وسياسي سلمي، قبل سحب الطلب لاحقًا.