محامية مصرية تتقدم ببلاغ ضد «المجلس القومي للرجل»

تقدمت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما وصفته بالمحتوى المنشور عبر إحدى مجموعات «المجلس القومي للرجل»، التي تعلن أن من بين أهدافها المطالبة بتعديلات على قانون الأسرة، بما يضمن تنظيم حقَي الرؤية والاستضافة.

وقالت نهاد، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أمس 23 آب/أغسطس الجاري، إن المطالب المعلنة للمجموعة بشأن تعديل قانون الأسرة وتنظيم حقَي الرؤية والاستضافة قد تكون مطالب عادلة، لكنها انتقدت ما وصفته بمنشورات تتضمن إهانات للنساء وتحريضًا على العنف، مشيرةً إلى أن بعضها تضمن أيضًا إساءات إلى وزير العدل.

وأوضحت المحامية أن بعض هذه المنشورات، من وجهة نظرها، قد يتضمن تحريضًا على العنف ومخالفةً لقيم الأسرة، فضلًا عن الإساءة إلى القضاء والمؤسسات القضائية، من خلال انتقاد أحكام صادرة لصالح النساء، واستخدام عبارات وصفتها بالمهينة بحق المطلقات.

وتساءلت أبو القمصان عما إذا كانت هذه المنشورات تمثل إساءةً إلى مؤسسات الدولة، أو إهانةً للنساء، أو مخالفةً لقيم الأسرة، معتبرةً أن بعض المحتوى المتداول يتضمن خطابًا تحريضيًا قد يسهم في زيادة معدلات العنف والجرائم ضد النساء.

ودعت المحامية السيدات والرجال الذين يقومون بالإشارة إليها في المنشورات والصفحات التابعة للمجموعة إلى تقديم بلاغاتهم وشكاواهم، كذلك، إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة؛ لاتخاذ ما تراه الجهات المختصة مناسبًا من إجراءات قانونية.

ويأتي تحرك أبو القمصان في ظل استمرار الجدل المجتمعي بشأن تعديلات قانون الأسرة، ولا سيما ما يتعلق بحقَي الرؤية والاستضافة، وسط مطالبات من أطراف مختلفة بإعادة تنظيم هذه الحقوق بما يراعي حقوق الآباء والأمهات ومصلحة الأبناء، مع التأكيد على الالتزام بالقانون وعدم تجاوز حدود النقد المشروع أو الإساءة إلى أي طرف.