رد ضعيف على العنف الأسري في المغرب

وجهت “هيومن رايتس ووتش” رسالة  للحكومة المغربية قالت فيها إن الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات

 

عازية  السبب الى القوانين التي لا تنص على كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال .

 الرسالة أعقبها مقابلة هيومن رايتس ووتش 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري في سبتمبر/أيلول 2015، قلن حينها  إنهن تعرضن للّكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن وأفراد آخرين من العائلة.

وقالت معظم الناجيات من العنف الأسري اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إنهن حاولن الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم. لكن الكثير منهن قلن إن أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها، ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك. في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن.

في العديد من الحالات، ذهبت النساء إلى النيابة العامة ولكن المدعين لم يوجهوا أي تهم، ولم يتواصلوا مباشرة مع الشرطة، بل فقط قالوا للضحايا أن يرجعن إلى الشرطة ومعهن وثائق تطالب بفتح تحقيق واعتقال المعتدين. في بعض هذه الحالات، لم تتابع الشرطة التحقيق، فتاهت النساء ذهابا وإيابا بين الشرطة والنيابة العامة.

وفي اطار توفر اماكن لاستقبال النساء والفتيات  من ضحايا العنف الأسرى فقد اكدت الدراسة عدم توفر سوى  عدد قليل من الملاجئ، تشرف عليها منظمات غير حكومية، وطاقة استيعابها محدودة ومواردها ضئيلة.

يذكر أن المغرب قام بخطوات في اتجاه تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، وتوجد الآن 3 مشاريع قوانين قيد الدراسة. أحدها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن أحكاما خاصة بالعنف الأسري، أعدته كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات، وأُرسل لمجلس الحكومة للمراجعة في 2013. يخضع مشروع القانون الآن للتحديث، ولكنه لم يخرج للعلن بعد. كما توجد مشاريع قوانين أخرى ستُدخل تعديلات خاصة بالعنف ضد النساء على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

ستحدد هذه التعديلات جرائم العنف الأسري وقواعد الأدلة المتعلقة بها. في رسالة وجهتها إلى الوزارتين، عاينت هيومن رايتس ووتش وجود جوانب إيجابية في مشاريع القوانين، ولكن أيضا أحكاما قد تُرجع حقوق المرأة إلى الوراء إن تم تبنيها.

من الأحكام الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء تلك المتعلقة بتدابير الحماية، مثل إبعاد المعتدي عن المنزل أو منعه من الاتصال بالضحية؛ تُعرف هذه التدابير بـ “الأوامر الزجرية”. تُوسع أحكام أخرى نطاق التنسيق بين وحدات الوكالات الحكومية المختصة في توفير حاجيات النساء والأطفال، من جهة، واللجان التي تعمل على شؤون المرأة والطفل من جهة أخرى.

حثّت هيومن رايتس ووتش الحكومة المغربية على تحسين هذه المشاريع بإضافة إجراءات قضائية، طارئة أو على مدى أبعد، توفر الحماية للضحايا. يجب أن يتضمن مشروع القانون تعريفا محددا للعنف الأسري، وتحديد واجبات الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات في قضايا العنف الأسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي. وعلى الحكومة تقديم أو تمويل الخدمات الأساسية لضحايا العنف الأسري، بما يشمل الملاجئ.

دعت الوكالات وهيئات خبراء حقوق الإنسان الأممية المغرب مرارا إلى اعتماد تشريع خاص بالعنف الأسري. في 2013، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي لدفع مثل هذه الإصلاحات، بما يشمل هبة للمغرب قيمتها 45 مليون يورو لتنفيذ الخطة الحكومية 2006-2012 للمساواة بين الجنسين. لكن السلطات المغربية مازالت لم تحقق جميع أهدافها، ومنها اعتماد تشريع يتعلق بالعنف ضد النساء.

المصدر : هيومن رايتس ووتش

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد