في مصر الإعدام للمغتصب

يسعى المجلس القومي للمرأة ، إلى انتزاع الموافقة على مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف ، والذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء،  ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليصبح قيد التنفيذ.

 

 في تفاصيل مشروع القانون وفي  باب “جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق” من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة “11” أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .

 ويذكر أن مقترح  القانون ضمّ  5 أبواب رئيسية تمثلت فى “تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، و جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الاخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة”، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكالة التى حددها القانون.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد