هل تغلّب لجنة الإدارة والعدل النيابية مصالح رجال الدين على حق الطفلات بالحماية من التزويج المبكر؟

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي وكان على جدول أعمالها دراسة اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين واقتراح القانون الرامي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر، وذلك برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة النائب ابراهيم الموسوي والنواب ابراهيم عازار، مصطفى الحسيني، هادي جيشي، غازي زعيتر، هاني قبيسي، سمير الجسر، علي خريس، بولا يعقوبيان، زياد اسود، بلال عبدالله، شامل روكز، هنري شديد ، والقضاة يوسف الجميل، يحيى عبورة، كارلا سواح، ماريز العم، رنا عاكوم، هانل الحلوة، نازك الخطيب، فيما كان لافتًا غياب المجتمع المدني عن النقاش خلافًا لما كان يحصل سابقًا عند نقاش هذه القضية لا سيما التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الذي أعدّ إقتراح القانون الثاني وتقدّم به إلى المجلس عبر النائب السابق إيلي كيروز.

وفيما لم تصدر اللجنة أيّة معلومات حول نتائج النقاش ومقرراته، أشارت مصادر خاصة لموقع “شريكة ولكن” أن توجّه اللجنة في نهاية الجلسة كان لمشاورة رجال الدين في هذه القضية بإعتبار، وبحسب بعض النواب، أن الدستور منح الطوائف في المادة 9 منه حقّ التشريع في القضايا المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية ومن ضمنها الزواج. ولفتت المصادر إلى أنّه وخلال النقاش برزت مواقف إيجابية لكل من النائبين شامل روكز وبلال العبد الله اللذين أكدا على ضرورة قيام المجلس النيابي بحماية الطفلات من التزويج المبكر، فيما تولّت النائبة بولا يعقوبيان مهمة المدافعة دون توقّف عن حق الطفلات بالحماية. وقد شهدت الجلسة بعض النقاشات المحتدمة بين يعقوبيان والنائب سمير الجسر الذي كان من أكثر الرافضين لتخطّي صلاحية الطوائف وإقرار القانون. وفي حين ظهر ميل عام في اللجنة لأخذ مباركة الطوائف قبل المبادرة بأي خطوة، ألحّت يعقوبيان في مداخلاتها على واجب حماية الفئات المهمشة والطفلات من هذه الجريمة قائلة “إنتو بتخافوا من رجال الدين لأنكن على تواطؤ مع السلطة الدينية”، مصرّة على حقّ وواجب المجلس النيابي بالتشريع في هذا الملف على غرار تشريعات أخرى من بينها الشهادة الصحية.

وبانتظار ما سيرشح عن نقاشات اللجنة برئاسة النائب عدوان والمقررات التي ستعلن، يبدو أن المؤشّرات الأوّلية لا تبشّر بالخير خاصةً في ظلّ وجود توجّه واضح من قبل اللجنة نحو الخضوع لسلطة الطوائف مقابل تغييب وإستثناء صوت المجتمع المدني والفئات التي يعمل لأجلها، وأيضًا إصرار بعض النواب على التمسّك بالمادة 9 من الدستور مقابل إهمال مقدمته وبالتحديد الفقرة \ب\ التي تنص على أن “لبنان ملتزم موائيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون إستثناء”.

وعلى المقلب الآخر، ناقشت لجنة المرأة والطفل اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمقدّم من قبل النائبة بولا يعقوبيان. وخلصت اللجنة إلى الدعوة لجلسة ثانية لدراسة مستفيضة للإقتراح في سبيل وضع معايير لتنفيذ القرار القضائي الملزم على نحو لا يؤذي مشاعر الطفل ويترك لديه آثارا نفيسة خطيرة.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد