وقفة احتجاجية لعاملات الجنس في المغرب… وهذه مطالبهنّ

في سابقة أولى، نظمت مجموعة من عاملات الجنس في مرتيل، وقفة احتجاجية، في 13 تموز/ يوليو، أمام باب المحكمة الابتدائية في تطوان، “من أجل رفع الظلم والتهميش، وتحقيق المطالب المشروعة في ممارسة الجنس لكسب لقمة العيش”.

وجاءت الوقفة الإحتجاجية بعد حملة شنتها مفوضية مرتيل لتضييق الخناق على “بيوت الدعارة بهدف تطهير المدينة من الأوكار الإجرامية وتجفيف منابع المخدرات”.

ورفعت المجموعة لافتات تطالب بالسماح بالدعوة إلى الممارسة الجنسية في الشوارع لا سيما خلال فصل الصيف الذي تعج فيه المدينة بالسائحين/ات.

هذه الوقفة استدعت تدخلاً أمنياً  لتفريق المحتشدات حيث تم ايقافهن جميعاً قبل أن يتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق، فيما تنتظرهن محاكمة بتهمة “الدعوة إلى ممارسة الرذيلة علناً” .

لا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عاملات الجنس في المغرب. لكن تقريراً صادراً عن وزارة الصحة المغربية في عام 2015 كشف عن وجود نحو 19 ألف عاملة جنس في مدن الرباط وأكادير وطنجة وفاس ومراكش.

وفي هذا السياق طالب رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب حسن أقبايو، السلطات بتحمل مسؤوليتها في توفير فرص العمل للشابات العاطلات عن العمل لتجنب امتهانهن الدعارة وطرقها في سنّ مبكرة، معتبرا أنّ الوقفة “تسيء لسكان جهة الشمال وتكسر صورة مدنها الجميلة”، كاشفاً عن أن “90% من ممتهنات الدعارة في المدينة، قدمن من مدن بعيدة”.

على صعيد آخر، تتكرر المطالبات بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية التي تتم خارج نطاق الزواج، وسط جدل اجتماعي بين “حرية ممارسة الجنس” وتحذيرات من الوقوع في “المحظورات الأخلاقية والدينية”.

وسبق أن تبنى ائتلاف من 32 منظمة مغربية غير حكومية في عام 2015 ثم  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في عام 2016، مطلب إلغاء تجريم العلاقات الجنسية التوافقية.

وكانت آخر هذه الدعوات صدرت عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي طالبت السلطات المغربية، في أيار/ مايو الماضي، بإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو تلك التي تتم بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينهما رابطة زواج.