إعادة النظر بقانون «إعفاء أولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي من إجازة عمل»

 أعاد الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب اللبناني، يوم الجمعة الماضي، القانون الذي أقرّه المجلس، والمتعلق بـ”إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل” وذلك لإعادة النظر فيه.

وفي الأسباب التي وردت في رد الرئيس عون القانون الذي تقدمت به “كتلة الوسط المستقل”ذكر مجموعة نقاط، أبرزها أن المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين تفترض المساواة بين أولاد اللبنانيات، بحيث لا يمكن ربط الحق بالعمل وإجازته بحيازة إقامات المجاملة الخاضعة أساساً لسلطة الإدارة الاستنسابية، كما أن هذا القانون يكتنفه الغموض المبطل للنصوص حول ما إذا كانت إجازة العمل الحكمية المنصوص عنها فيه (أي باعتبار إقامة المجاملة بحد ذاتها إجازة عمل)، تشمل كل ميادين العمل، بما في ذلك المهن المنظمة بقوانين تشترط لممارستها حيازة الجنسية اللبنانية، بما يعني تعديلاً ضمنيا لتلك القوانين لهذه الجهة، كما أن سن الخامسة عشرة تتعارض كليا مع المعايير الدولية للعمل، وهذا القانون يعالج جزءاً من مشكلة حقوق أولاد اللبنانية والتي تتطلب معالجة شاملة ما زالت موضع مقاربات مختلفة، لا سيما في مجلس النواب ولجانه المختصة.

وبالتالي فإن إعادة القانون إلى مجلس النواب يحتاج إلى موافقة أغلبية مطلقة (النصف زائداً واحداً) من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس، أي 65 نائباً. وفي حال إنقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته (الى المجلس)، يُعتبر القانون نافذاً ووجب نشره.

وهذا يعني أن الكلمة الفصل تعود إلى مجلس النواب لجهة الإستجابة لطلب الرئيس وإعادة النظر بالقانون أو بالإصرار عليه كما أحاله إلى الرئيس قبل الإعادة.