كيف تسعى مصر للحد من ارتفاع نسب الطلاق؟

في سابقة بتاريخ مصر، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج، وذلك من خلال إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.

وبموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.

الخبر أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، فانقسم المتابعون/ات بين من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.

يذكر أنّ عدد حالات الطلاق والزواج سنوياً في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.