لجنة حقوق المرأة اللبنانية تطالب الحكومة اللبنانية التصدي للعنف اللاحق بالنساء ضمن خطتها في التصدي لوباء كورونا

أعربت لجنة حقوق المرأة اللبنانية عن قلقها وخوفها من “تزايد العنف ضد النساء في الآونة الأخيرة في لبنان، خصوصا بعد 21 شباط 2020 وانتشار فيروس 19- COVID  وفرض ​الحجر المنزلي​، وقالت في بيان لها: “سلسلة طويلة غير مسبوقة من ​حالات​ ​العنف الأسري​ الذكوري المجرم ضد النساء والطفلات تثبت أن المرأة والطفلة لا زالتا “فشة خلق” إذا غضب الرجل، وأداة انتقام من وضع معيشي أو صحي خطيرين، ليست المرأة هي المسؤولة عن ترديهما بالطبع .

ولفتت اللجنة إلى أن الناشطات لن يسمحنّ أن يستمر الأمر كذلك، خاصة أنّ عدد هائل مضاعف من اتصالات طلب الحماية من ​القوى الأمنية​ على الرقم 1745، وعلى أرقام الجمعيات النسائية التي تعنى بشؤون المعنفات، منهن من تصرخ مستغيثة بالقول: “إننا مهددات بالقتل” أو “سنقدم على ​الانتحار​ إن لم تتم نجدتنا”.

وأضافت: “ما نتلقاه من اتصالات أو تبليغات كناشطات في مجال حقوق المرأة وردع العنف اللاحق بها يقتصر في الواقع على النساء اللواتي يتعرضن للضرب المبرح أو التهديد بالقتل. أما العنف الكلامي أو المعنوي أو النفسي فلا يصل إلا نادرا وهو الأشد إيلاما على المرأة من الضرب، والذي يبرز في النظرة الفوقية وإدارة الظهر وعدم الاحترام والاستخفاف بكل ما تقول المرأة أو تفعل.

وتابعت اللجنة في بيانها :”وباء “كورونا” الذي اجتاح العالم بأسره واستدعى الحجر المنزلي للحد من انتشاره، حتم وجود النساء مع معنفهن من أب أو زوج أو أخ في مكان واحد.

وختمت اللجنة بيانها بوجوب تشديد العقوبة على المعنف، وأن لا يفتش له عن أسباب تخفيفية بالقول “إنه مريض نفسي”، أو بالبحث عن عذر له في غياهب قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان والمنطقة العربي، مطالبةً  بإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، كما بتنزيه القوانين اللبنانية كافة من أي تمييز بين الجنسين وبين مواطن وآخر”.

كما طالبت من ​الحكومة​ “أن تضع التصدي للعنف المتزايد اللاحق بالنساء ضمن استراتيجيتها في التصدي لوباء 19- COVID”.