مساعي لرفع حصة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان الأردني إلى 30 بالمئة
أنهت لجنة تمكين المرأة التابعة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن من إقرار توصياتها الخاصة بمشروعي قانون الانتخاب والأحزاب والتي تتمثل أبرزها في رفع حصة المقاعدة المخصصة للمرأة في البرلمان إلى 30 بالمئة على الأقل من عدد المقاعد البالغ 130، كما إلغاء شرط الاستقالة للترشح للانتخابات البرلمانية.
وفي هذا السياق أوضحت رئيسة لجنة تمكين المرأة سمر الحاج، أن اللجنة رفعت توصياتها إلى لجنتي الأحزاب والانتخاب تمهيدًا لدراستها واتخاذ قرار بشأنها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للجنة الملكية.
وتضمنت توصيات لجنة تمكين المرأة أيضًا ضرورة تمثيل المرأة والرجل في القائمة الانتخابية الواحدة أو ما يعرف بالتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، وكذلك تشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات ما ينعكس على تمويل الأحزاب، والتوصية بإلغاء أي عبارات تتضمن تنمر بحق المرأة في قانون الانتخاب.
كذلك أوصت اللجنة “بتأنيث النصوص والعبارات القانونية” بما في ذلك”الناخبين والناخبات والمترشحين والمترشحات”، وبضرورة إلغاء شرط الاستقالة الذي يحول دون ترشح الكثيرين في الانتخابات خوفًا من فقدان وظائفهم، على أن يستبدل بشرط الحصول على إجازة بدون راتب، بحيث يمكن للمرشح الذي لم يحالفه الحظ أن يعود إلى عمله.
كما أوصت اللجنة بخصوص قانون الأحزاب، بضرورة تمثيل المرأة عن تأسيس أيّ حزب بنسبة 20 بالمائة و2 بالمائة من ذوي الإعاقة.
يذكر أنه وفي يونيو/حزيران الماضي، وبتوجيهات من عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، وتتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري في المملكة.