مصر لا تستجيب لدعوات إغلاق القضية 173 المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي»
مجددًا خرجت القضية المعروفة بـ “التمويل الأجنبي” في مصر إلى الواجهة، بعدما قام قاضي التحقيق في القضية 173 لعام 2011، في الأسابيع الأخيرة باستجواب، ما لا يقل عن خمسة من مديري/ات منظمات غير حكومية بشأن عملهم/ن في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الاطار قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “منذ سنوات، والسلطات المصرية تواصل بلا هوادة هجومها الشائن على حركة حقوق الإنسان التي تواجه المشاكل في مصر. فبدلاً من الاستجابة للدعوات إلى إغلاق القضية 173 التي استمرت عقداً من الزمن، ورفع الحظر التعسفي على السفر، وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، تواصل السلطات تحقيقاتها الجنائية ذات الدوافع السياسي.”
وتابعت: “لقد حان الوقت لوقف السلطات المصرية إساءة استخدام نظام العدالة لمضايقة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بسبب عملهم/ن المشروع، وبدلاً من ذلك اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة، بدءاً بالإفراج عن الآلاف المحتجزين/ات تعسفياً لمجرد ممارستهم/ن لحقوقهم/ن الإنسانية، أو على أساس إجراءات بالغة الجور.
فمنذ 15 يوليو/تموز، استجوب قاضي التحقيق في القضية 173 ما لا يقل عن خمسة مدافعين/ات عن حقوق الإنسان بشأن عمل منظماتهم/ن وتمويلهم/ن وضرائبهم/ن، ومن بينهم/ن مزن حسن رئيسة “نظرة للدراسات النسوية”، وعزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش إن ثمة دلالات لاعتماد قاضي التحقيق مزاعم غير مسندة ومن الواضح أنها غير صحيحة قدمها الأمن الوطني، الذي يعمل بانتظام خارج القانون ويلفّق مزاعم لحبس المعارضين/ات السلميين/ات.
يذكر أنَّه ومنذ عام 2014، يقوم قضاة التحقيق بإجراء تحقيق جنائي في أنشطة ومصادر تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، وأصدروا أوامر بتجميد أصول سبع منظمات، و10 مدافعين/ات عن حقوق الإنسان؛ وذلك في قضية أصبحت تعرف باسم القضية 173. وقد منعت السلطات المصرية ما لا يقل عن 31 من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وموظفي/ات المنظمات غير الحكومية من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات. ورفضت المحاكم عدة طعون قدمها مدافعون/ات عن حقوق الإنسان ضد الإجراءات التقييدية ضدهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، برأت إحدى المحاكم 43 من العاملين/ات الأجانب والمصريين/ات في المجتمع المدني في إعادة محاكمة المرحلة الأولى من قضية “التمويل الأجنبي”، التي يعود تاريخها إلى 2011، فيما يتعلق بعمل المنظمات الدولية في مصر، بعد أن حكمت عليهم محكمة في وقت سابق بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في يونيو/حزيران 2013؛ لكن التحقيقات الجنائية بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية لا تزال مستمرة حتى الآن.