السجن عشر سنوات لناشطة في مجال حقوق الانسان في ايران!

أصدرت المحكمة الايرانية حكمًا ضد الناشطة ناهد تقوي (66 عامًا) (الألمانيّة – الإيرانيّة) في مجال حقوق الإنسان، والمعتقلة في إيران منذ تشرين الأوّل/أكتوبر، بالسجن عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى مجموعة غير مشروعة وثمانية أشهر، بتهمة الدعاية ضد النظام.

هذا وكانت تقوي قد اعتُقِلت من داخل شقّتها في طهران في 16 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020، ثم احتُجِزت في الحبس الانفرادي داخل سجن إيوين في إيران. في منتصف آذار/مارس، دخلت جناح النساء فترةً وجيزة، قبل وضعها مجدّدًا في الحبس الانفرادي أوائل نيسان/أبريل، بحسب ابنتها.

الناشطة ناهد تقوي هي مهندسة ناضلت لسنوات من أجل حقوق الإنسان في إيران، ولا سيّما حقوق المرأة، تُعاني مرض السكّري من النوع الثاني، وقد وقد تدهورت صحّتها بشكل حاد منذ إصابتها بكوفيد-19 في تموز/يوليو.

وفي هذا السياق تؤكد ابنتها مريم كلارين التي تعيش في ألمانيا وتُناضل منذ أشهر لإطلاق سراح أمها، أن الحكم علمت به من محامي والدتها قبل أيام قليلة، دون أن تتمكن من تحديد تاريخه بالضبط.

وأوضحت “لا أستطيع أن أقول ما سيجري بالتحديد، يجب أن ننتظر ونرى كيف سيتعامل المحامون مع الأمر”، مستنكرة ما وصفته بأنه “عدالة تعسفية”.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس “إن الإدانة والعقوبة غير مبررة من الناحية الدستورية. لقد عملت الحكومة الاتحادية بقوة من أجل السيدة تقوي على عدة مستويات، عير سفارتنا في طهران وفي برلين، ولن تدخر جهدا”.

واضاف “نواصل الكفاح من أجل ايجاد منفذ قنصلي وندعو إلى الامتثال للمعايير الدنيا لظروف الاحتجاز، ولا سيما الرعاية الطبية المناسبة”.

وأوضح الناطق باسم الجمعية الدولية لحقوق الإنسان غير الحكومية، فاليريو كروجر، أن هذا الاتهام يتم توجيهه عادة في إيران “ولا سيما ضد مزدوجي الجنسية”، مشيراً إلى أنَّ “هذا الاعتقال يخدم النظام لأسباب سياسية، ويتم أحيانا توجيه تهمة التجسس، وغالبا ما يخفي ذلك طلب فدية وراءه”.