انتصار جديد للنضال النسوي في مصر

حققت المرأة المصرية إنجازاً جديداً في مسيرتها نحو تحصيل حقوقها. إذ أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء وحدة مجمعة من أجل حماية المرأة من العنف.
تأتي هذه الخطوة وسط تضاعف نسب العنف ضد النساء في مصر، مقارنةً بالربع الثانى من العام الماضي 2020، بحسب تقرير مؤسسة “إدراك” الذي تلقى موقع “شريكة ولكن” نسحةً عنه.
كما أنها تشكًل انتصاراً للحراك ولنضال النسوي المصري والنساء المعنّفات لجهة تسهيل عملية التبليغ عن العنف الممارس ضدهنّ.

اللافت في هذا المجمع أنّه يحقق مكاناً آمناً للنساء. ويحتوي كل الإدارات لتحرير الشكاوى وإبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي عن أيِّ عنف قد يتعرضن له.
وهو متاح حالياً في القاهرة الكبرى، بانتظار تقييم التجرية لتعميمها على بقية المحافظات المصرية.

وفي تفاصيل نص القرار، الذي نشر إعلامياً، فإن “هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة.
يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها، وفقاً للقواعد القانونية المقررة والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها للبت فيها. وذلك لتمكين الضحايا من تقديم الشكاوى والبلاغات ومتابعتها عن طريق مكانٍ واحد تيسيراً للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

سيتم أيضاً التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانوناً. والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة والخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهن.
وأشار القرار إلى أن الوحدة تضم ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. إضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة وإدارة شؤونها المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة.
واشترط أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم انتدابهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف أيضاً تقريراً نصف سنوي وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة، يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.