اللجنة الملكية الأردنية تقرّ مقترحات خاصة بالنساء في تعديلاتها التشريعية

كشفت اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية معالم التوصيات والبنود الإجرائية والتشريعية التي انتهت إليها، قبل إعداد التقرير النهائي ورفعه لملك الأردن عبد الله الثاني للمصادقة عليها، علماً أن 31 % من الأردنيين/ات فقط متفائلون/ات بمخرجاتها، أي أن 69 % من الأردنيين/ات لا ينتظرون/ن أي جديد من نتائجها.

ومن ما اتضح واستقر حتى الآن من هذه البنود  تلك المتعلّقة بقانون الانتخاب جيث استقر عدد أعضاء وعضوات مجلس النواب المقبل عند الرقم 138 مقعدا منها نحو 30 % خصصت لقائمة وطنية حزبية على المستوى الوطني وبمعدل 41 مقعدا.

وهنا أيضاً حظيت النساء بتعديلات تشريعية نادرة تحت بند تمكين المرأة فقوائم الأحزاب الوطنية مجبرة على اختيار امرأة حزبية في بداية أول ثلاثة مقاعد في كل قائمة، وفي المقاعد الثلاثة الأخيرة أيضا، مما يعني تلقائيا بعد تخصيص الكوتا المعتادة بمعدل 18 مقعدا للمرأة وجود حصة وافرة من المقاعد التشريعية للنساء أكثر من أي وقت مضى، وقد تصل إلى 25 % من السلطة التشريعية.

كما اشترط قانون الانتخاب الجديد أيضا وجود عنصر شاب يقل عمره عن 35 عامًا في كل قائمة وطنية، مما يضمن وضع ما لا يقل عن 10 – 15 % من المقاعد.

كما تضمنت البنود اقترح تعديل دستوري، لأول مرة يضع كلمة “الأردنيات” إلى جانب الأردنيين بالنصوص الدستورية ومقدماتها.

جدير ذكره أنَّ اللجنة تشكّلت في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الملك قبل انعقاد دورة البرلمان العادية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.