13 عاماً على إقرار العيد الوطني للمرأة المغربية .. ماذا حققت النساء؟

يشكل يوم  العاشر من أكتوبر سنوياً مناسبة مهمة للنساء المغربيات وفرصة لاستعادة تاريخ نضالهن في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال وانتزاع حقوقهن. ففي هذا اليوم من عام 2008، تقرر تخصيص هذا التاريخ للاحتفاء سنوياً باليوم الوطني للمرأة المغربية. بينما سبق هذا الإعلان بخمس سنوات أي عام 2008، تقديم ملك المغرب لمدونة الأسرة المغربية بهدف تعزيز دور النساء وحصولهن على بعض حقوقهن من خلال القانون والتشريعات.

في اليوم الوطني الثالث عشر للمرأة المغربية، وبعد مرور 18 عاماً على إقرار المدونة، نستطلع كيف كان طريق النساء إلى مدونة الأسرة؟ وواقع النساء المغربيات اليوم، وما هي الحقوق والمكتسبات التي استطاعت أن تنتزعها بجهود ونضال طويل خاضته ناشطات وجمعيات نسوية ما زالت تكافح وتحارب النظام والدين والأعراف والتقاليد لإثبات وجودها في جميع المساحات والمجالات.

واقع النساء المغربيات بين القوانين والمجتمع

في 10 أكتوبر 2003، تحدث  ملك المغرب في البرلمان عن ضرورة “الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي تُهدر حقوقهن ويتعرضن للظلم والعنف والتهميش”. وأعلن  مجموعةً من الإصلاحات التي أطلق عليها في ما بعد “مدونة الأسرة” في شكلها الحالي. ودخلت حيز التطبيق عام 2004، وأصبحت بعدها مدونة الأحوال الشخصية التي كانت كابوساً للنساء المغربيات لسنواتٍ طويلة.

وبعد أن بدأت رياح التغيير في  المغرب تزامناً مع الربيع العربي عام 2011، ومن أجل إخماد فتيل الاحتجاجات وقطع الطريق على توسعها، قدم الملك دستوراً جديداً في محاولة للاستجابة إلى مطالب الشارع التي كانت من ضمنها مطالب الحركة النسوية برفع التمييز عن النساء وإنصافهن. وبرزت في هذا الدستور المادة 19 في الباب الثاني من الحريات والحقوق الأساسية، التي أقرت بأنه “يتمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والبيئية. وتسعى الدولة إلى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.

عن هذا الدستور، قالت عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وإحدى مؤسسات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نزهة الصقلي، في مقابلةٍ خاصة مع موقع “شريكة ولكن”، إن “الدستور الحالي هو تجسيد لمجموعة من مكتسبات المطالب النسوية والنضال الطويل الذي خاضته المغربيات خصوصاً المادة 19 منه. فأعطيت للهيئة سلطة القرار وكان من حقنا كنسويات أن نرفع سقف مطالبنا أكثر، لكن بدخول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة لاحظنا تراجعاً واضحاً، حين  رأينا حكومة بوزيرةٍ واحدة، كانت صدمةً بالنسبة إلينا بعد أن كانت حكومة الدستور القديم تضم 7 نساء”. وكانت الصقلي أول امرأة ترأس فريقاً برلمانياً في التجربة السياسية المغربية، وشغلت عام 2007 منصب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حتى عام 2012. وبالتالي كلفت هي بإعلان “اليوم الوطني للمرأة المغربية”، أثناء توليها الوزارة.

نزهة الصقلي

وأوضحت الصقلي أنه “في مضمون الإعلان عن هذا اليوم سُطر أنه لن يكون يوماً للاحتفال فقط بل يوماً لتقييم ما تم تحقيقه في مجال المساواة بين الجنسين”.

لكنها اعتبرت أن “ما يسميه البعض بالتقدم الحاصل في المغرب منذ المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد النساء وبدء العمل به عام  2018، هو نتيجة لجهود المجتمع المدني والحركة النسوية والنساء المغربيات”. وأكدت أنه “على الرغم من ذلك لا يمكننا اعتباره مرضياً لأنه بني على مضامين القانون الجنائي الذي لا يتناسب في الأصل مع مطالب النسويات. فهذا القانون لا يعتبر اغتصاب النساء  مساً بسلامتهن الجسدية والنفسية إنما بالأخلاق العامة فقط. كما أنه  لا يحاسب الجنسين معاً تنفيذياً، بل يلقي كل اللوم والعقاب على النساء وحدهن”.

بينما قالت الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمنسقة السابقة لتحالف “ربيع الكرامة” وللشبكة الوطنية لمراكز الاستماع ”أناروز” عاطفة تمجردين لموقعنا إن “الجمعية عملت منذ تأسيسها ونضالها في صفوف الحركة النسوية على تغيير مدونة الأحوال الشخصية .لكننا  لم نكن وما زلنا غير راضين تماماً عن المدونة الحالية، التي تتضمن  ثغرات عدة في ما يخص تزويج  الفتيات وتعدد الزوجات والممتلكات المشتركة بين الزوجين ومسألة زواج الأم الحاضنة التي تُحرم من الحضانة إذا قررت أن تتزوج”.

واعتبرت أن  “أهم المعارك التي قدناها، هي المشاركة السياسية للنساء المغربيات وخضنا معركةً طويلة لنصل إلى التمييز الإيجابي وإلى هذا العدد من النساء المتواجدات في البرلمان. واستطعنا أن  نكسب معركة النساء السلاليات بعد لجوئهن إلينا، وحكمت المحكمة الإدارية عام 2013 لصالحهن بعد معركةٍ طويلة. فحصلن على حقهن  في الأراضي السلالية بعد أن كُن يُستبعدن تماماً من الاستفادة من أرض هي في الأصل ملكاً لهن”.

عاطفة تمجردين

والنساء السلاليات ينتمين إلى قبائل سلالية تحرص على عدم توريث النساء الأراضي، وتعتبر أن زواج السلالية من الغريب يسبب ضياع الأرض التي تمثل بالنسبة إليهم “شرف القبيلة”. فتحرم النساء من حقهن في الإرث.

وأضافت تمجردين: “ما يزال عملنا مستمراً في الترافع في إطار ربيع الكرامة للقضاء على التشريعات التمييزية ضد النساء والموجودة في فصول القانون الجنائي”.

تاريخ الحركة النسوية المغربية

تزامنت أولى طلائع الحركة النسوية المغربية مع النضال الوطني لمواجهة المستعمر الفرنسي. واتخذت مصالح النساء شكل قطاعاتٍ حزبية. فبعد الفرع النسائي لحزب الاستقلال الذي استطاع  أن يفرض حضور النساء في الفضاء العام ودخول الفتيات إلى المدارس ونقصان حدة المعارضة التي كانت تواجه في السابق حق الفتيات في التعلم، ومساهمة النساء في العمل السياسي. فجاءت تجربة جمعية “أخوات الصفا”، التي تأسست عام 1947، لتعطي للمرة الأولى شكلاً منظماً لنضال النساء المغربيات.

وتوسعت الجمعية في عملها طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وطالبت خلال مؤتمراتٍ عدة بتعليم الفتيات وإلغاء تعدد الزوجات وتعديل قوانين الطلاق لتصبح أكثر إنصافاً بحق النساء. ورفع سن الزواج ومحاربة المضايقات التي كانت تتعرض لها أولى النساء غير المحجبات في الشارع. كما طالبت بتخفيض مهور الزواج وفتح الأبواب أمام النساء للمشاركة في الجيش الملكي والمجالس الاستشارية والانتخابات البرلمانية ومراعاة حقها في التصويت.

لكن لم تتبلور رؤى الحركة النسوية المغربية إلا في حدود منتصف السبعينات، حين انخرطت البلاد في الاهتمام الدولي بحقوق النساء الإنسانية التي تحفظ كرامتهن. فكانت هذه المرحلة بداية لهيكلة القطاعات النسائية داخل الأحزاب الوطنية خصوصاً اليسارية منها.

كرست الحركة نفسها لحشد الانتباه إلى التحديات والعقبات التي تواجه النساء المغربيات آنذاك والتعبئة والتوعية في سبيل الاستجابة إلى مطالبهن من خلال إيجاد أشكال جديدة للانطلاق منها. فبدأت بخلق  تنظيماتٍ نسوية للتعبير عن قضاياهن الخاصة وتعبئة الرأي العام المغربي.

وأسست مجموعة من النساء ذوات التوجه اليساري جريدة “8 مارس” التي صدر عددها الأول في تشرين الثاني/نوفمبر  1983. وهدفت، بحســب ما جاء في افتتاحيتها الأولى: “إلى إنضاج الشــروط لإنشــاء حركة نسائية جماهيرية ديمقراطية وتقدمية”.

نجحت الجريدة في حصد آلاف الانخراطات واستطاعت أن تُسخر هذا المنبر لتأسيس جمعية “اتحاد العمل النسائي”. وهي ثاني جمعية نسوية تأسست في ثمانينيات القرن الماضي. من جهةٍ أخرى، توجهت مجموعة من مكونات الحركة النسوية من جمعيات وتحالفات أخرى من النساء اليساريات إلى تأسيس أندية نسوية بلغ عددها 13 نادياً تمركزت بين  الرباط والدار البيضاء. وكان الهدف منها خلق  تصورٍ للعمل الجماهيري المستقل للدفاع عن حقوق النساء والعمل على تكوين قيادات نسائية قادرة على اتخاذ المبادرة وتحمل المسؤولية في أفق تأسيس جمعية نسائية وطنية.

وشهدت فترة منتصف الثمانينات ظهور جيلٍ جديدٍ من الجمعيات النسوية التي حاولت أن تواكب معالجة قضايا النساء المسايرة للتحولات الديمغرافية والاجتماعية التي عرفها المغرب في تلك الفترة.  فتأسست الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عام 1985، تلاها تأســيس اتحاد العمل النسائي عام 1987، فالجمعية المغربية لحقوق النساء عام 1992 وبعدها بسنة، الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء.

أجبرت هذه الموجة الصاعدة من الحركة النسوية عبر التأطير والتعبئة صناع القرار على إعادة التفكير في تعديل قانون الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية التي تميز بين النساء والرجال، ولا تساوي بين الجنسين.

وركزت الحركة عملها على ضرورة مشاركة النساء في الشأن العام واعتماد مقاربة النوع في السياسات العامة واتخاد تدابير قانونية وسياسية مناهضة للعنف ضد النساء. وطالبت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ورفع التحفظات التي وضعت على العديد منها. كما كان لتقاريــر الظل التي تعدها الجمعيات النسوية بمناســبة تقديم المغرب لتقاريره أمام لجان المعاهدات، تأثيراً مهماً على قرارات المغرب الإيجابية الخاصة بالنســاء.

ثم انكب عمل الحركة النسوية على قضية كانت محور نضالها، هي تغيير مدونة الأحوال الشخصية. وما لبثت أن توسعت نضالاتها لتشمل مسألة تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار السياسي وضمان الحقوق الإنسانية لهن في الدستور.

الطريق إلى إزاحة مدونة الأحوال الشخصية

بادر “اتحاد العمل النسائي” إلى إطلاق حملة وطنية عام 1992 لجمع مليون توقيع على عريضة تطالب بتغيير مدونة الأحوال الشخصية. تضمنت الدعوة إلى منع تعدد الزوجات وإلغاء الوصاية على النساء  في الزواج وإقرار المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات الزوجية، ووضع الطلاق بيد القضاء وإقرار حق النساء في الولاية على أبنائهن.

وتأسست شبكة سُميت بـ”المجلس الوطني للتنسيق من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية”. تألفت من مختلف الجمعيات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب المعارضة، وعدد من الفاعلين/ات في المجتمع المدني ونخبة من المثقفين/ات. وسعت إلى تنظيم لقاءات وندوات لتوعية الرأي العام حول ما تتضمنه المذكرة من مطالب مستندةً إلى المواثيق الدولية. لكن المعارضة الحادة التي تلقتها “عريضة المليون توقيع” من بعض رموز الحركة الإسلامية المتشددة آنذاك، بلغ حد صدور فتوى من أحد رموز هذه المقاومة بتحليل هدر دم صاحبات المبادرة ومن وافق/ت عليها. وبارتفاع حدة  النقاش العام، دعا الملك الراحل الحسن الثاني الجميع من خلال خطابٍ ألقاه عام 1992 إلى “درء الفتنة، ووعد النساء بأن مطالبهن مُرحب بها وتعديل المدونة سيكون منصفاً لهن”.

تم إعداد مذكرات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأرسلت  إلى اللجنة الملكية التي شكلها الملك الراحل وضمت علماء دين بينما لم تضم امرأة واحدة. فجاءت التعديلات محبطة  للحركة النسوية، لأنها  تجاهلت مذكراتها بالمجمل.

ونظراً لما عايشته الحركة النسوية من حدة المقاومات في معاركها للنضال من أجل تعديل مدونة الأحوال الشخصية، تحولت إلى الاعتماد على مقاربة استراتيجية ومهنية في البناء والتحالف والتواصل، تفادياً لعدم منح الخطاب المحافظ والمناهض لحقوق النساء فرصةً للاستحواذ على الرأي العام.

وفي نيسان/أبريل 2001، استكمالاً لرفع الوعي بحقوق النساء والدفع إلى تغيير المدونة، تألفت مجموعة “ربيع المساواة”. وضمت حينها اتحاد عدة جمعيات نسوية مغربية بهدف توحيد المطالبة بمدونة أسرة والضغط لإشراك كل المكونات النسوية في عملية إعداد المدونة البديلة. هذا التنسيق أصدر مذكرة لتقديمها إلى اللجنة الملكية بمراجعة المدونة والتزم كل مكون بصياغة مذكرة خاصة لضمان فعالية تأثير التنسيق على اللجنة. والتقت أهم نقاط المذكرة على  جعل الطلاق بيد القضاء ورفع الولاية ومنع تعدد الزوجات ومسألة النفقة والحضانة.

 ماذا حققت النساء بعد إقرار الدستور؟

“الآن، بعد مرور 10 سنوات على إقرار الدستور، وطي صفحة الحزب القديم أي حزب العدالة والتنمية، الذي قال أمينها العام عنا نحن النساء إننا مجرد ثريات في المنازل، حان الوقت لاستدراك ما فوتناه وإعطاء دفعة قوية للمساواة بين الجنسين وإعادة النظر في مدونة الأسرة التي لم تعد تواكب الوضع الاجتماعي. والاستعجال لتغيير القانون الجنائي الذي يلقي ظلماً  كبيراً على النساء”. هكذا لخصت نزهة الصقلي وضع المغربيات اليوم.

وعن رأيها في  الانتخابات الأخيرة، قالت: “لست متفائلة جداً ولست متشائمة. نحن على أبواب تشكيل حكومةٍ جديدة ولاحظنا في الانتخابات الأخيرة أن مجموعة من الضغوطات مورست على النساء. فكانت نسبتهن  على رأس اللوائح المحلية للوصول إلى البرلمان قليلة جداً وبلغت 6% فقط”.

وإذا أردنا تقييم وضع النساء المغربيات في يومهن الوطني هذا العام، تشير رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا إلى أنه “يجب البدء بمقتضيات الدستور الذي لم توافق تشريعاته طموح النساء المغربيات والتطور الذي عرفته لأن إرادة صُناع القرار بقيت مترددة”.

سميرة موحيا

وأضافت أن “قانون مناهضة العنف ضد المرأة لم يأتِ متناسباً مع مطالبنا نحن الحركة النسوية وحتى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تقرر تشكيلها منذ عام 2016 لم تظهر إلى الوجود حتى يومنا هذا”.

وأكدت موحيا: “نحن كجزء من الحركة النسوية، ننتقد الوضع لكننا في الوقت نفسه نُقدم الحلول البديلة للسياسيين للإصلاح، لأن السلطة أولاً وأخيراً ليست في يد المجتمع المدني. لكن ما نصطدم به هو غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الحلول. وإذا راجعنا مدونة الأسرة سنجد عدة نقاط تمييزية في حق النساء يجب إعادة تعديلها، مثل الطلاق وحضانة الأم لأبنائها، فهي لا تتمتع بالولاية عليهم وتبقى الولاية في يد الأب. لذلك نحن نرى أنه يجب أن تمتثل كل التشريعات الوطنية لمبدأ المساواة لنستطيع القول إن النساء المغربيات يتمتعن بحقوقهن”.

من جهتها، قالت سارة سوجار وهي واحدة من الوجوه الحقوقية اليافعة النسائية إنه “في المغرب ليست لدينا قوانين تستجيب للمواثيق الدولية المؤطرة للمساواة. فالنص القانوني ما يزال متعثراً بين الامتثال للقوانين الدولية لحقوق الإنسان أو المرجعية الدينية الإسلامية التي تتحكم بالمجتمع. فإذا كان الفصل التاسع عشر من الدستور يضمن للنساء كما للرجال كل الحقوق والحريات فإننا لا نلمس هذا الفصل منعكساً في واقعنا المعاش كنساء. وما زالت النساء والفتيات عرضةً للتحرش والابتزاز والعنف بأشكاله المختلفة ولم يتغير شيء”.

سارة سوجار

وختمت سارة، التي شكلت وجهاً لثورة الربيع العربي في المغرب من خلال حركة “عشرين فبراير”، أن “الطريق إلى المساواة يبدأ من تشريع الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان، وستبقى المناصفة التي أشار إليها الدستور مجرد آلية، لأن الهدف أن يكون القانون والواقع متوافقان لينعكسا إيجابياً على حياة وحقوق النساء والفتيات في المغرب”.

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد