كلمة “أردنيات” تسبب عراكاً بالأيدي في البرلمان الأردني

يبدو أن المتطرفين في مجتمعاتنا الأبوية، التي سيجت أعرافها حول وهم التفوق الذكوي، لم يكتفوا بتهميش النساء ووضعهن في موقع التابعات لمحورهم، بل امتدت حساسية الذكوريين منهن، لتشمل أدوات التأنيث اللغوية.

صدقوا/ن أو لا تصدقوا/ن، في القرن الواحد والعشرين، جدالٌ، مشادات كلامية، كلماتٌ نابية، وعراكٌ بالأيدي، بسبب إضافة كلمة “أردنيات” إلى التعديلات المتعلقة بالدستور الأردني، الصادر عام 1952!

لا زلنا في القرن الواحد والعشرين نناقش حق النساء بشملهن في لغة ردستور بلادهن، بعد أن هُمّشن واضطُهدن عرفياً وقانونياً لقرونٍ طويلة.

استفز تأنيث الدستور الذكوريين تحت قبة البرلماني الأردني، ما حولّه إلى ما يشبه ساحة معركة وصلت إلى حد الاشتباك المباشر بالأيدي بين بعض النواب، أثناء جلسةٍ خُصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور الذي اقترحته الحكومة.

ففي محاولةٍ لإيصال رسالة تفيد بمراعاة الأردن لحقوق النساء وتأنيث النصوص القانونية، نزولاً عند رغبة الحركات المطلبية النسوية، أثبت بعض ممثلي البلد تطرفهم الرافض للاعتراف بوجود النساء ككيانٍ مستقل عن الرجال، ولو شكلياً ولغوياً.

فاضطر رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة التي عقدت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021 والانسحاب منها، بعد وقوع مشادات كلامية بين الأعضاء على خلفية إضافة كلمة “أردنيات” إلى جانب “أردنيين” في مواد الدستور.

وشهدت الجلسة انقساماً بين مؤيدٍ ومعارض على تأنيث الدستور، ما يكرس مبدأ غياب حق النساء تحت قبة البرلمان الأردني. فأشاع هذا النقسام جواً من الفوضى والصراخ داخل المجلس، يعود لاعتبار عدد من الأعضاء بأنه “ما من حاجة لإضافة هذه الكلمة إلى الدستور”.

يذكر أنه للبرلمان الأردني سوابق كثيرة في تهميش النساء والفتيات وهضم حقوقهن. ولعل إباحة تزويج الفتيات القاصرات بعمر الـ16 عاماً، في “حالاتٍ خاصة” بذريعة “اقتضاء المصلحة”، دليل دامغ على عدم الاعتراف بحقوقهن التي تناضل الحركات النسوية لأجلها، في ظل الظلم المجتمعي والقانوني الذي يتعرضن له. فكيف يتقبل بعض الذكوريين ممن يمسكون بزمام السلطة في الأردن تأنيث اللغة؟!