من أصل 50 دولة.. لبنان فقط امتنع عن “حماية الصحافيات”

وقعت 49 دولة من أصل 50 عضواً في “تحالف حرية التعبير” بيانًا مشتركًا دعا إلى حماية الصحافيات والإعلاميات. وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتزامنت هذه الدعوة مع اليوم العالمي للمرأة 2022 في 8 مارس/ آذار.

لبنان يمتنع عن التوقيع!

المفارقة، أن لبنان، وهو عضو في التحالف، كان البلد الوحيد الذي لم يوقّع على البيان، بحسب تقرير نشره مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” في مؤسسة سمير قصير.

يُذكر أن لبنان احتل عام 2020 المرتبة 102 من أصل 180 بلد على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بحسب شبكة مراسلون بلا حدود. إلا أن هذه الحرية بدأت في السنتين الأخيرتين تلفظ أنفاسها الأخيرة. وذلك نتيجةً للممارسات السلطوية لخنق صوت الصحافة والإعلام، في صورةٍ تعكس حجم خوف السلطة السياسية.

وللنساء نصيبهنّ الأوفر من أشكال القمع المتعددة والمختلفة، والمستمدة من الخلفية الذكورية التي تحتكم إليه التشريعات الذكورية في لبنان. إذ تطالهن من وقتٍ لآخر حملات تحريضية وتشويه سمعة على خلفية آراءهن. وتشكّل الحملات التي تتعرض لها الإعلامية اللبنانية ديما صادق نموذجاً صارخاً لما خلّفه غياب الدور الفعال لبرامج حماية الصحافيات. وتطال هذه الحملات حياتها الشخصية وعائلتها، وسط أجواءٍ من الإفلات من العقاب.

وديما، هي واحدة من بين الكثير من الإعلاميات والصحافيات اللاتي تطالهن حملات التنمر والتحريض والعنف المبني على النوع الاجتماعي، المنتشر بشكلٍ خطير على مواقع التواصل الاجتماعي.

العنف ضد الصحافيات يرسخ لانعدام المساواة

في هذا الإطار، حثّ البيان على “مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الصحافيات والعاملات في مجال الإعلام سواء عبر الإنترنت أو خارجها”. إضافةً إلى “الدفاع عن قدرتهن على ممارسة واجباتهن المهنية بحرية وأمان”.

وأشار نص الدعوة إلى أن “تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي يشكلان خطراً على التعددية الإعلامية والديمقراطية ككل”.

ولفت إلى أن “الاعتداءات على العاملات في مجال الإعلام يؤدي إلى تشويه المشهد الإعلامي من خلال تهديد التنوع وترسيخ عدم المساواة”.

واعتبر أن “التهديدات التي تواجههن تهدف إلى إسكات أصواتهن والحد من قدرتهن على ممارسة حريتهن في التعبير”. وشدد على ضرورة أن تكون “المرأة قادرة دائماً على التعبير دون خوف من المضايقة أو التمييز أو العنف”.

وأشار إلى أنه “في العديد من البلدان يتعرضن لهجمات عبر الإنترنت، وسط أجواء من إفلات المعتدين من العقاب، مما يعزز انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

في سياقٍ متصل، أشار البيان إلى أنه “غالباً ما يكون وصول النساء إلى الأدوار القيادية محدوداً، ما يجعل أصواتهن غير مسموعة، ويجعلهن غير قادرات على اختراق”. وأكد أن “السعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية وملكية الوسائل الإعلامية هو أمر بالغ الأهمية للصحافة المستقلة”.

وتخوّف من أن “غياب التوازن يؤدي إلى صدور تقارير من جانبٍ واحد والتنميط الجندري”.

1 من كل 3 صحافيات يتعرضن للتحرش في أماكن العمل

إشارةٌ إلى أن دراسةً جديدة تطرقت إلى التحرش الجنسي في المؤسسات الإعلامية، أظهرت أن “40% من الصحافيات في 20 دولة تعرضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي في مكان العمل”. وتبين كمعدلٍ وسطي، أن 1 من كل 3 نساء تعرضن للتحرش الجنسي في العمل مقابل 1 من كل 6 رجال. و52% من النساء تعرضن للتحرش اللفظي و19% تعرضن للتحرش الجسدي.