سلمى آل شهاب تخيف النظام .. أطول حكم بالسجن بحق ناشطة في التاريخ
خلف الصورة “الإصلاحية” للنظام الملكيّ السعودي، الذي يتباهى بـ”إنجازاته” الاجتماعية و”تحريره” للنساء، تستمر الانتهاكات الحقوقية وسياسات القمع والتمييز.
وهي تطال كلّ صوتٍ مخالفٍ أو نقديّ، لا يعجب دوائر الحكم الملكية.
وتبلغ هذه الانتهاكات والسياسات أشدّها بحقّ النساء. إذ تتفنّن المحاكم السعودية بأساليب الاتهام والعقاب القاسية الصادرة بحقهنّ.
وفي هذه الدولة الغارقة في الأبوية والذكورية والاستبداد، صدر أطول حكمٍ بالسجن بحق ناشطة في التاريخ.
إذ حُكم على الناشطة الحقوقية والنسوية سلمى الشهاب (34 عاماً) وهي أمّ لطفلين يبلغان من العمر 4 و6 سنوات، بالسجن مدة 34 عاماً، يضاف إليها منع من السفر مدة 34 عاماً أخرى.
وفي بيانٍ لها على موقعها على الانترنت، أشارت “مبادرة الحرية”، وهي منظمة حقوقية مقرّها واشنطن، إلى أن “الحكم الأوّلي ضد الشهاب، التي اعتُقلَت العام الماضي أثناء تمضية إجازتها في السعودية، كان بالسجن 6 سنوات. إلا أن محكمة الاستئناف قررت رفع الحكم إلى 34 عاماً. وأضافت إليها 34 عاماً أخرى منع من السفر”.
وقد وُصِف هذا الحكم الجائر بأنّه أطول حكم بالسجن السياسيّ في تاريخ السعودية.
ويبدو أن المحكمة أرادت معاقبة سلمى الشهاب وحرمان أطفالها منها، بسبب آرائها الحقوقية والسياسية، وما تنشره من تغريدات مناصرة للقضية الفلسطينية ورافضة للتطبيع.
كما أنها مدافعة عن حقوق النساء، وتطالب بالإفراج عن معتقلات/ي الرأي في السعودية.
وذكرت المنظمة في بيانها، أنه في كانون ثاني/يناير 2021، احتُجزت سلمى، أثناء قضاء إجازتها في السعودية قبل أيامٍ من التخطيط للعودة إلى محل إقامتها في المملكة المتحدة، حيث كانت طالبة دكتوراه في جامعة المملكة المتحدة.
وقالت مديرة الحالة السعودية في مبادرة الحرية، الدكتورة بيثاني الحيدري: “بينما احتُفِلَ بالإفراج في كانون الثاني/يناير الماضي عن لجين الهذلول، بقيت سلمى الشهاب خلف القضبان. وهي التي دعت إلى هذا الإفراج بالذات. والاستمرار باعتقالها هو نمط تتبعه السلطات السعودية للتأكد من أن الناشطات لا يمكنهن الاحتفال أو الاعتراف بأي من انتصاراتهن، التي حققنها بشق الأنفس”.
وتفاعل/ت ناشطات وناشطون على تويتر مع قضية سلمى الشهاب مستخدمين وسميْ #الحرية_لسلمى_الشهاب و #سلمى_الشهاب و #FreeSalma معبّرات/ين عن سخطهن/م من هذا الحكم “المجنون” الصادر بحقّها، فقط لأنّها نشرت تغريدات تعبّر فيها عن رأيها.
ويبدو، على ما غرّدت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن “كل الأسباب التي تجعل دولة ملكية ذكورية برجالها ذوي النفوذ يضاعفون اضطهادها اجتمعت في شخص سلمى الشهاب. فهي من منطقة الأحساء الشيعية، التي لطالما عانت من تمييز، وفي الآن عينه، ناشطة نسوية وأكاديمية ناجحة”.
وهذا ما أثار حفيظة أرباب الحكم السعوديّ، فأرادوا ليس فقط معاقبتها بمفردها، بل معاقبة وترهيب جميع النساء المنتميات إلى الأقليات، واللواتي يتمرّدن على القواعد الاجتماعية الذكورية والتوجهات السياسية التعسفية للنظام القائم.
وقالت مغرّدة أخرى في تعليقها على الخبر، إن “الكلام يضيع أمام هذا الجنون”.
يُضاف هذا الحكم الجائر للمحاكم السعودية إلى آلاف الأحكام التعسفية المماثلة، التي طالت وتطال معارضين ومعارضات، وناشطات وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
ومن بينهم\نّ مئات النساء اللواتي يدفعن ضريبة كونهنّ نساء يطالبن بأبسط حقوقهنّ الإنسانية البديهية.
ويتعرّضن يومياً لأسوأ أنواع التمييز والاضطهاد، والعنف، والإقصاء، في مجتمعٍ تهيمن عليه الذكوريّة المتشددة، في ظل نظامٍ استبداديّ.