من الاغتصاب إلى القتل.. إجهاض غير آمن يودي بحياة الطفلة مريم في المغرب

أثار خبر وفاة طفلة، على خلفية خضوعها لإجهاضٍ غير آمن، في المغرب، قضية تشريع الإجهاض في المملكة من جديد.

وكشفت مصادر صحفية محلية، عن وفاة الطفلة مريم (14 عاماً)، في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، في إقليم ميدلت وسط المملكة،  بسبب مضاعفات عملية إجهاض سري غير آمن خضعت له بعد تعرّضها للاغتصاب.

وبعد دفن الطفلة، اعتقلت القوات المغربية والدة الضحية، والممرضة، وصاحب المنزل الذي تمت فيه عملية الإجهاض، وفق المصادر نفسها.

وسم “مريم” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

“جسد المرأة ليس ملكاً للدولة أو الفتوى”

أثارت الجريمة تنديداً واسعاً من قبل منظمات غير حكومية.

وغزا وسم “مريم” مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بالتزامن مع ارتفاع أصوات مطالبة بتعديل القوانين.

وجاءت الحملة بعد إعلان ائتلاف “خارجة عن القانون” عن “يوم حداد” على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “روح الفتاة مريم وأرواح كلّ النساء اللواتي خسرن حياتهن، أثناء عمليات الإجهاض السرية، وللتنديد بالقوانين الرجعية”.

وقال، في بيان: “سنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، من بنات وأبناء هذا الوطن”.

ولاقت الحملة تفاعلاً من قبل الناشطين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وعلّقت الصحافية نورا الفواري بأنه “من العيب أن يبقى المغرب متشبّثاً بهذه القوانين المتخلفة والظالمة”.

من ناحيته، قال الناشط جمال جليليل إن “مريم كانت ضحية جريمتين بشعتين: الاغتصاب والقتل. لم تقع في الحب، ولم تمارس علاقة جنسية رضائية، ولم تختر حتى إجهاض حملها”.

وأضاف: “من الواجب أن نطالب بتغيير القوانين، وأولها السماح بالإجهاض وتقنينه، لأن أجساد النساء ملك لهن وليست ملكاً للدولة والفتوى”.

وينص قانون العقوبات المغربي على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج، ويلجأ إلى الإجهاض، حين لا تكون حياة الأم في خطر.

كما يعاقب المدانين بممارسة الإجهاض في المغرب، بالسجن بين عام و5 أعوام، في حين يعاقب النساء اللواتي يخضعن له بالسجن من 6 أشهر إلى عامين.

وفاة الطفلة مريم يعيد إحياء نقاش قضية تشريع الإجهاض

أعاد هذا الخبر إحياء النقاش حول ضرورة تشريع الإجهاض، لتفادي خضوع الفتيات والشابات للإجهاض غير الآمن، والخطر على أمنهن، وحيواتهن.

في هذا السياق، شدّد تحالف “ربيع الكرامة” على ضرورة “رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية، بحسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية. وجعله متاحاً وفق القانون، لتفادي أي خطر على صحتهن البدنية، والنفسية، والعقلية، والاجتماعية”.

وندّد التحالف بـ”العنف المزدوج الذي تعرضت له الفتاة؛ مرة عبر اغتصابٍ نتج عنه حمل، وأخرى عبر خضوعها لعملية إجهاضٍ غير آمن، رغم حالتها الصحية المتدهورة”.

وأوضح أن “العملية نتج عنها نزيف حاد أودى بحياة الطفلة”.

وحمّل “المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى هذا النوع من الإجهاض، بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات، في حال تعرّضهن لحملٍ غير مرغوب فيه”.

وطالب التنظيم الحقوقي، في بلاغٍ أصدره في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، بـ”التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي، بما يتلاءم مع الدستور، والمواثيق الدولية”.

كما دعا إلى “وضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف، والتربية الجنسية، وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”.