السلطات المصرية متهمة بالتقاعس عن حماية اللاجئات من الاعتداءات الجنسية
اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بـ”التقاعس عن حماية اللاجئات وطالبات اللجوء المستضعفات من العنف الجنسي المتفشي”.
وقالت إن الأمر شمل “التقاعس عن التحقيق في الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.
توثيق 11 حالة اغتصاب تعرضت لها 7 لاجئات بين 2016 و2022
وكشف تقرير المنظمة عن توثيق 11 حادثة عنف جنسي في مصر بين عامي 2016 و2022.
تعرضت لها 7 لاجئات وطالبات لجوء من السودان واليمن، بينهن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن “والدة الطفلة، والنساء الـ6، وبينهن امرأة عابرة جنسياً، أكدن تعرّضهن للاغتصاب، على يد رجال”.
وأكد أن “3 منهن قلن إن الشرطة رفضت إعداد محضر عن الحادث لدى محاولة التبيلغ”.
في حين “أفادت 3 نساء عن تعرّضهن للترهيب إلى درجة أنهن لم يتمكنّ من الإبلاغ عن الحادث إطلاقاً”.
كما قالت امرأة إن “أحد عناصر الشرطة تحرش بها جنسياً عندما حاولت الإبلاغ عن الاغتصاب”.
وأوضح التقرير أن هيومن رايتس ووتش قابلت النساء الـ6، ووالدة الطفلة، واستمعت إلى شهاداتهن.
كما استمعت إلى 3 عاملات إغاثة، ومحامي جميعهن/م في مصر. كما راجعت في 4 حالات، أدلة إضافية منها صور وتقارير طبية تدعم الشهادات.
الآثار الجسدية والنفسية للعنف الجنسي على الناجيات
أكدت النساء أنهن “تعرضن لآثار جسدية بالغة جراء الاغتصاب، مثل النزيف أو الالتهاب، وصعوبة المشي، والكدمات، وألم العضلات، وإصابات أخرى”.
كما أبلغت الناجيات، بحسب التقرير، عن الآثار النفسية، بما فيها “مشاكل النوم، والشعور المستمر بالخوف بما فيه من الملاحقة، والغضب، والإحباط، والاكتئاب، ومشاكل الذاكرة”.
في حين قالت المرأة العابرة جنسياً إن أفكاراً انتحارية تراودها”.
وأشارت جميع النساء إلى أنهن “لا يستطعن تحمل تكاليف توكيل محام/ية”.
وأضاف التقرير أن “3 حالات اغتصاب أدت إلى الحمل. ولم تُحِل الشرطة أياً من النساء الـ4 اللواتي اشتكين إليها إلى الطب الشرعي أو خدمات الرعاية الصحية”.
دعوة للسطات المصرية لـ”أداء واجباتها القانونية” وحماية اللاجئات
كما دعا تقرير المنظمة السلطات المصرية إلى “أداء واجباتها القانونية بموجب القانونين المحلي والدولي لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم الاغتصاب”.
وشدد على وجوب “إنشاء آليات حماية للفصل بين عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وضرورة حماية الناس، في سياق استجابة الشرطة للجرائم العنيفة”.
وأشار إلى أنه “في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة في مصر تطلب أرقاماً عن قضايا العنف الجنسي في المحاكم والنيابة، وتسجيل إجراءات الشكاوى، والخدمات المتاحة للضحايا”.
وقال إنه “إلى حين كتابة هذا التقرير، لم يصل أي رد”.
من ناحيتها، اعتبرت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، أن النساء والفتيات اللاجئات في مصر “يعشن أوضاعاً هشة، ويتعرضن لخطر العنف الجنسي”.
وأضافت أنه “يبدو أن السلطات لا تهتم بحمايتهن أو التحقيق في الحوادث، أو تقديم المغتصبين إلى العدالة”.
وشددت على أن “عدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات من دون ملاذٍ للعدالة”.
وذكرت أن “طالبات اللجوء واللاجئات الفارات من الاضطهاد أو الأشكال الأخرى من الأذى في بلدانهن، يجب أن يتمتعن بالحماية، وعدم التعرض لمزيد من الانتهاكات في مصر”.
وأوضحت أنه “ينبغي للحكومة المصرية إصلاح نظامها للاستجابة لحوادث الاعتداء الجنسي، وضمان أن الرعاية والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية متاحة بسهولة لضحايا العنف الجنسي، بما يشمل وسائل منع الحمل الطارئة”.
التبليغ عن 85 حالة اغتصاب في عامٍ واحد!
وتظهر الأرقام الرسمية أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمثلان مشكلة منتشرة بين اللاجئات في مصر.
فبحسب تقرير المنظمة، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ات أن “الاغتصاب هو الشكل الأكثر شيوعاً للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنه عام 2019”.
وأشارت المفوضية إلى أنه “في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحده، تلقت المفوضية بلاغات عن 85 حالة اغتصاب و30 اعتداء جنسي، و18 اعتداء جسدي، و6 حالات اعتداء نفسي”.