الصحافية اللبنانية رانيا حمزة تفضح حيدر الحسيني .. “الخبرة الجنسية شرطاً لقبول الوظيفة”

ليست هذه المرة الأولى التي تفوح فيها رائحة المتحرّش حيدر الحسيني في قضايا أخلاقية، استغلالاً للصفة الصحفية.

وعلى الرغم من أن إعلاناته “المفضوحة” لطالما كانت محط شكٍ وريبة، إلا أن شجاعة الصحافية اللبنانية رانيا حمزة حسمت الجدل وأكدت حقيقته.

متحرشٌ “صريح”، متهمٌ باستغلال حاجة الفتيات والنساء للتوظيف في ظل تردي الوضع الاقتصادي، واستدراجهن إلى فراشه، مقابل الحصول على الفرصة.

“أنا ما بحب اتحرش بالبنت بعد ما وظفها، أنا بقلها يلي عندي من أول الطريق”.

هكذا يتلطى المتحرّش حيدر الحسيني خلف “وضوح طلبه قبل توقيع العقد”.

الصحافية رانيا حمزة عن المتحرش حيدر الحسيني

“تشييء للنساء واستبداد باستغلال أجسادهن”

في اتصالٍ خاص مع “شريكة ولكن”، وصفت الصحافية رانيا حمزة أسلوب الحسيني بـ”تشيء النساء والاتجار بأجسادهن، برضا وسكوت الدولة”.

إذ أشارت إلى أن “في سجّله القانوني دعاوى سابقة، من بينها قضايا نصب واحتيال. ومع ذلك لم تتخذ الجهات الرسمية موقفاً حاسماً بشأنه”.

واعتبرت أنه بات ملحاً على “أجهزة الدولة، سواء المجلس الوطني للإعلام أو القوى الأمنية، اتخاذ موقفٍ تجاه هذه الظاهرة المقززة في أسرع وقت، لإنقاذ صورتها”.

في هذا الإطار، أوضحت أنه “إلى جانب انتسابه إلى المجلس الوطني للإعلام، يتغنى الحسيني أثناء استدراجه للنساء بعلاقاته القوية مع القوى الأمنية”.

فأشارت إلى أنه “سألها عن إمكانية السفر كجزء من المهام الوظيفية، وحول عدم جهوزية جواز سفرها، تبجّح قائلاً: “أسهل شي طلّعلك باسبور، اطلبي شي أصعب”.

وعن مشاعرها أثناء “المقابلة التوظيفية المفترضة”، قالت رانيا إنها “بقيت لساعات أشعر بالصدمة والإهانة، فالمقابلة لا تعدو كونها تشييء واستبداد واستغلال للنساء، خصوصاً أنه حدّد لي مدة ساعتين لأعطيه الجواب”.

والجواب لا يرتبط  بالمهام الوظيفية، إنما بـ”الخدمات الجنسية التي ستوافق هي على تقديمها في المقابل”.

في حين قال المتحرش “المهووس”، كما وصفته، إنه “لا يطلب الجنس من جميع الموظفات، فالخدمة الجنسية محصورة فقط بمديرة مكتبه”!

استعراض البطولات الجنسية

“شايفة كل هالإعلاميات يلي عالتلفزيون، أغلبهن نايم معن!”

وعن تبريره لارتباط الجنس بإدارة مكتبه الخاص، قال لها إنها “ستكون أمينة أسراره، لذا يجب أن تكون قريبة منه جداً”.

ليعود ويستدرك أنها “إلى جانب ضرورة أن تكون متمكنة في السرير، يجب أن تتمتع بشخصية قوية، أو لن تنفع كمديرة مكتب”.

وعلى ما يبدو فإن المتحرش الملقّب بـ”صحافي”، أعجبته لعبة “البطولات الجنسية“، فبدأ يقصّ عليها مغامراتٍ تكشف عن غرورٍ فارغٍ بـ”فحولته”، وساديةٍ مقززة، ووضاعة مقرفة.

كشفت رانيا لـ”شريكة ولكن” كيف “جاهر بتعنيفه الجنسي لإحدى النساء، ظناً منه بأنه يستعرض فحولة نادرة تستدعي التفاخر”.

وأشارت إلى أنه “قال لي أنت لا تعرفين مدى قوتي الجنسية، لن تعرفيها إلا بالتجربة. في إحدى المرات اضطرت امرأة مارست معها الجنس لدخول المستشفى، لأنها تألمت بشدة لفترةٍ طويلة بعد مجامعتي لها”.

واسترسل بوصف “فحولته”، قائلاً: “شايفة كل هالإعلاميات يلي عالتلفزيون، أغلبهن نايم معن!”.

ولم تقف “بجاحته” عند هذا الحد، بل حاول تنميط الإعلاميات والعاملات في الوسط الإعلامي، قائلاً “إنت بتعرفي الوسط الإعلامي كيف”.

ثم أضاف: “الدولار إذا بتحطه تحت إجرك بيعليك وفوق راسك بيوطيك”، و”الأخلاق والشرف ما بيطعموا البطن الجوعان”، بحسب ما نقلت رانيا.

إليكن/م “الفيلم الغبي”..

استغلال عوز النساء لتفريغ شهواته

وعن زجّه للجنس في الحياة المهنية، وعدم تخصيصه في حياة شخصية أو زوجية، قال لها إنه “عقيم، لذا يفضّل أن لا يتزوّج كي لا يحرم أي امرأة من حقها في الأمومة”.

تضحك رانيا، ثم تقول: “إنساني الرجل!”.

ولم يتوقف استعراض بطولاته الجنسية، فتابع: “لكن لشدة وقوّة حاجاتي الجنسية، أخبرني الطبيب بأنه يجب أن أوزّع هذه الطاقة وأن لا أحصرها بامرأة واحدة”، ما وصفته رانيا بسيناريو لـ”فيلمٍ غبي”.

وأوضحت أنه “كل ما قلته أتحمل مسؤوليته، يجب وضع حد لتمادي هذا الرجل المدعوم، خصوصاً وأنه يجاهر بطلباته اللا أخلاقية”.

وشددت على وجوب التحرك لتوقيف ومنع حيدر الحسيني عن “استغلال عوز وحاجة النساء لتفريغ شهواته”.

وأكدت أن “أكثر ما أثار خوفها، ودفعها إلى رفع الصوت، هو أن تقع فتاة صغيرة، في ظل مغريات الحياة وصعوبتها، ضحية استغلاله”.

وطالبت الجهات الرسمية بالتحرك الفوري لوضع حد لـ”عنجهيته وهوسه واستغلاله للنساء”.

وأشارت إلى أنه “بعد نشر شهادتي، تواصلت معي بعض الفتيات اللاتي أكدن سلوكه غير الأخلاقي. وكشفت إحداهن عن امتلاكها ملفاً ضده حول عمليات نصب واحتيال”.

سجل حافل بالقضايا الأخلاقية .. “نصّاب محترف”

في بداية عام 2022، وصفت إحدى الناجيات من احتيال حيدر الحسيني بالـ”نصاب الذي يدّعي أنه يملك مكتب توظيف”.

واستغربت من كونه “مازال حراً رغم أن كثرين/كثيرات وقعن/وا ضحيةً له”.

وأشارت إلى أنه يحترف المهنة عبر “إيهام الشباب/الشابات الفاقدين/ات لوظائفهم/ن بوظائف في قطر، ويطلب منهم/ن بين الـ250 ألف ليرة و 500 ألف مقابل طلب العمل، مقابل تأمين وظيفة خلال 60 يوماً. ولا يمنح أي ورقة تثبت دفع الملبغ”.

كما تحدث/ت ناشطون/ات لبنانيون/ات، عام 2021، عن توقيف الصحافي حيدر الحسيني في مطار بيروت أثناء مغادرته إلى تركيا، بناءً على شكوى رجل الأعمال سيرج الحويك.

وتداول/ت ناشطون/ات عبر تويتر أن “الأمن العام اللبناني أوقف الحسيني في مطار بيروت، وحقق معه بعشرات الشكاوى القضائية بالنصب والاحتيال والاستغلال الجنسي للنساء”، بحسب مصادر صحفية لبنانية.

علاوةً على ذلك، سبق أن فُضح “الإعلامي” المذكور في قضية تزوير بطاقات صحفية لاستخدامها في التجوال خلال فترة الحجر الصحي عام 2020.

إذ أفادت نقابة محرري/ات الصحافة اللبنانية بأنه ليس مسجلاً في النقابة، وهو غير “الزميل حيدر حسن الحسيني المسجل في نقابة الصحافة”. أي أن الأوّل يستغل اسم صحافي آخر لتحقيق مآرب شخصية، بعضها لا أخلاقي.

وقال/ت صحافيون/ات أن حيدر الحسيني الذي يدير عشرات المواقع الصحفية كان يبيع البطاقات من مواقعه.

فيمنحها لأشخاص غير صحافيين/ات مقابل بدلٍ مادي، بغرض التربّح من تسهيل مرورهن/م في فترة الإقفال العام.

وأوضح البعض أنه “أدين في وقتٍ سابقٍ ببيع البطاقات الصحفية، وأوقف على أثرها لدى السلطات اللبنانية. لكن أخلي سبيله، ليتجدد في ابتداع انتهاكات أخلاقية جديدة”.

شهادة أخرى .. “نصب واحتيال واستغلال جنسي للنساء”

بعد شهادة رانيا حمزة، كرّت سبحة الشهادات المحذّرة من سلوك الرجل الذي “لا يزال يسرح ويمرح رغم أن أساليبه مفضوحة”.

لا بل “يرسل التهديدات لإسكات من يفضح أساليبه الدنيئة”!

فمن ناحيتها، حذرت الناشطة سارة شيخ علي، عبر فيسبوك، من “شركة توظيف وهمية تدعى ستار كور”، يديرها المتحرش حيدر الحسيني.

وقالت إنها شركة تقوم بعمليات “نصب، واحتيال، واستغلال جنسي للنساء”.

وأشارت سارة إلى أنها “صادفت قبل عدة أشهر إعلاناً عن طلب موظفين لجمعية، بمرتب شهري 900 دولار، وبدل نقل 150 دولار”. ولفتت إلى أن الإعلان تضمن أن “شركة التوظيف تطلب 150 ألفاً مقابل الطلب”.

ولأنها تعمل مع جمعيات غير ربحية لسنوات، ولديها خبرة بآلية التوظيف لديها، قالت إنها “قررت أن أتواصل مع الرقم وأخبرهم بأن الأمر لا يعدو كونه احتيال، ومن المعيب استغلال حاجة الناس ويأسها”. لتتلقى بالمقابل “إهانات وتهديدات، بسبب تعريتي محاولة الاحتيال والنصب”.

واعتبرت أنه “من الواضح أنه هناك جهة سياسية ما تدعمه”. وأشارت إلى “أنه في كل مرة يُكشف يتم توقيفه، إلا أنه يعود ويكمل كأن شيئاً لم يكن”.

نقابة الصحافة البديلة: للتحرّك الفوري وأخذ الإجراءات القانونية بحق حيدر الحسيني

من جهته، ندّد “تجمع نقابة الصحافة البديلة” بـ”تلطي المدعو حيدر الحسيني وراء صفة امتلاك مواقع إخبارية، لممارسة جرائم الاستغلال والتحرش الجنسي بحق زميلات وطالبات جامعيات في مجال الإعلام”.

ودعا التجمع، في بيان، “الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية إلى التحرّك فوراً، وأخذ الإجراءات القانونية بحق الحسيني”.

وطالب “الهيئات الإعلامية على اختلافها والوزارات المعنية، بدلاً من التلهّي بكمّ الأفواه وقمع الحرّيات العامّة والخاصّة، القيام بواجباتها، عبر وضع حدٍ لمدّعي صفة الصحافة، ولمن يستغلون نفوذهم المادي والمهني والسياسي، وحاجة الناس إلى العمل، لممارسة أبشع أنواع الاستغلال الجنسي بحق زميلاتنا”.

وأكّد التجمع “وضع كل إمكاناته الحقوقية والقانونية بتصرّف الزميلات اللواتي فضحن هذه الجرائم، فضلاً عن تقديم كل الدعم المعنوي والإعلامي”.