خلع الحجاب يقلق النظام المتشدد في إيران
السجن حتى 10 سنوات لمن يشجع عليه!
أصدر الادعاء العام في إيران أمراً بمواجهةٍ حازمة مع ما وُصف بـ”جرم خلع الحجاب”، بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”.
وأفاد الموقع أن الادعاء العام أصدر أمراً يفيد بـ”التعامل بحسم” مع النساء والفتيات اللاتي ينتهكن قانون الحجاب.
وقال إن “عقوبة مخالفة هذا القانون، هي السجن لمدة تراوح بين 10 أيام وشهرين، وفرض غرامات مالية على المخالفات”.
وأشار إلى أنه “طُلب من رؤساء المحاكم في جميع أنحاء البلاد، التخطيط بشكلٍ فوري لمواجهة جدية ورادعة للمخالفات”.
كما نقل عن نائب المدعي العام عبد الصمد خرم آبادي قوله إن “المحاكم يجب أن تحكم على المخالفات بعقوباتٍ إضافية، ثانوية أو تكميلية”.
وأوضح أن “العقوبات الإضافية تشمل النفي، وحظر مغادرة البلاد، والحرمان من الحصول على الخدمات العامة، وحظر الانخراط في مهنة أو عمل معين، والفصل من الخدمات الحكومية والعامة، والالتزام بتنفيذ خدمات عامة مجانية، وحظر العضوية في الأحزاب السياسية أو الاجتماعية، ومصادرة الأدوات المتورطة في ارتكاب الجريمة (مثل إغلاق المحل التجاري ومصادرة السيارة، وحجب وسيلة الإعلام، وما إلى ذلك)، وإلزام المتّهمة بتعلّم مهنة معينة أو وظيفة، أو عمل لمدة 6 أشهر”.
خلع الحجاب “جرم صريح”، والتشجيع عليه يعادل “التشجيع على الفساد”
وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، وصف نائب المدعي العام الإيراني خلع الحجاب بأنه “جرم صريح”.
وطالب ضباط الشرطة بـ”اعتقال النساء ,الفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وإحالتهن إلى السلطات القضائية المعنية”.
في حين حدد الادعاء العام عقوبات أشد على الذين/اللواتي يعتبرهم/ن النظام مشجعين/ات على خلع الحجاب الإجباري.
واعتبر المرسوم أنها جريمة “تعادل التشجيع على الفساد”.
وبحسب القانون، فإن “عقوبة التشجيع على الفساد هي السجن من سنة إلى 10 سنوات”.
الاحتجاجات تقلق النظام المتشدد .. لتعزيز “العفة”
أتى أمر المدعي العام للشرطة حول تطبيق قانون الحجاب، بعد أيامٍ من تعيين المرشد الإيراني علي خامنئي لأحمد رضا رادان كرئيسٍ جديدٍ للشرطة.
وفي حين وُصفت الاحتجاجات بأنها “أعمال الخيانة”، تم تكليف أحمد رضا رادان بـ”حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة”.
وسبق أن أشار المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، إلى أن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان على مراجعة قانون الحجاب“.
وقال حينها إن “المسؤولين ليسوا صامتين تجاه مظاهر خروج النساء من دون حجاب، والبرلمان والقضاء يعملون على القضية”.
وأضاف أن “النتائج ستصدر في غضون أسبوع أو أسبوعين”.
وفي الأسابيع الأخيرة، طالب عدد من المسؤولين/ات السطات الإيرانية بتكثيف عقوبة “سوء الحجاب”.
وأعلن/وا عن تنفيذ بعض المشاريع لتعزيز “الحجاب والعفة”.
وما تزال الاحتجاجات في إيران مستمرة منذ أيلول/سبتمبر 2022، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد اعتقالها على يد ما يعرف بـ”شرطة الأخلاق” في طهران، بذريعة “عدم التزامها بالزي الإسلامي”.
وخلعت العديد من المتظاهرات حجابهن، وأحرقنه خلال الاحتجاجات الشعبية.
كما شوهدت العديد من النساء الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة من دون الحجاب الإجباري.