قُتلت المدونة العراقية طيبة العلي على يد والدها، في 1 شباط/فبراير الجاري، في محافظة الديوانية في العراق.

وأفادت مصادر صحفية عراقية بأن القاتل “خنق ابنته حتى الموت بذريعة غسل العار، ثم سلّم نفسه إلى الجهات الأمنية”.

وانتشرت معلومات أفادت بأن طيبة العلي “هربت في السابق إلى تركيا، بعد تحرّش شقيقها بها”.

وتداولت حسابات إلكترونية تسجيلات صوتية، نُسبت إلى طيبة، أظهرت صوت رجلٍ يبدي اعتراضه على وجودها في تركيا.

بينما ظهر صوت الفتاة وهي ترد عليه بأنها ذهبت إلى تركيا بسبب تعرضها للتحرّش الجنسي من ابنه.

وأضافت المعلومات أن عائلة طيبة “تمكنوا/ن من معرفة مكانها في بغداد، وإعادتها إلى محافظة الديوانية”.

وبعد عودتها، وقعت مشادة بينها وبين والدها الذي قيل إنه “تعرّض لضغطٍ عشائري قبل أن يُقدم على قتل ابنته”!

الناشطة النسوية تمارا عامر: نطالب بإنشاء دور لحماية حالات اغتصاب ذوي القربى

 

تعليقاً على الجريمة، شددت الناشطة النسوية العراقية تمارا عامر، مديرة “منظمة ساندها لحقوق المرأة” في العراق، على ضرورة “تفعيل قانون العنف الأسري لحماية النساء والفتيات”.

كما أشارت، في اتصال مع “شريكة ولكن”، إلى “استلام الكثير من حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي من ذوي القربى، وبشكلٍ شبه يومي”.

وطالبت “الحكومة بإنشاء دور لإيواء حالات اغتصاب ذوي القربى، في ظل غياب الحلول الناجعة لهذه الآفة”.

كما تمنت على “الجهات المختصة، الشرطة المجتمعية، ووزارة الداخلية أخذ قضايا تهديد النساء على محمل الجد”.

ونددت بجريمة قتل طيبة العلي، في ظل قوانين تبرر الجرائم وتمنح القتلة أحكاماً تخفيفيةً، مثل قانون ما يعرف بـ”جرائم الشرف”.

من ناحيتها، أكدت منظمة “آيسن” أن طيبة العلي “نشرت عدة استغاثات مراراً وتكراراً عبر حسابها على إنستغرام”.

وأوضحت أن “الشرطة كانت على علم بالتهديدات التي تعرّضت لها منذ 5 أيام تقريباً، لكن من دون جدوى”.

أين دور الشرطة المجتمعية؟

في سياقٍ متصل، تداولت حسابات إلكترونية رسالة، نقلاً عن الشرطة المجتمعية.ط

وأفادت الرسالة أنها كانت “التقت بطيبة في منزل عائلتها، ورتبت الأمور معهم/ن في مسألة خطوبتها مع الشاب السوري بواسطة كفلاء”.

وأضافت الرسالة: “تم ترتيب كل شيء والاتفاق مع الفتاة وتلبية متطلباتها، وسفرها يوم الاثنين المقبل”.

وزعمت الشرطة المجتمعية أن “كفلاء الشاب السوري انسحبوا ما يعني عدم إتمام الخطوبة، ما أدى إلى محاولة انتحار طيبة. ثم أكمل الأب قتلها!”

اعتُبر توضيح الشرطة محاولة لتبرئة القاتل أو لتخفيف جرمه، بدلاً من تحمّل مسؤولية حماية طيبة قبل مقتلها.

في حين اعتبر/ت ناشطات/نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشرطة مقصّرة وشريكة في إزهاق أرواح النساء والفتيات، وإعادتهن إلى القتلة.

وسم “حق طيبة العلي” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

“تقتل امرأة فنموت جميعاً”