بذريعة “الإساءة للملك والقضاء”.. السجن عامين للمدونة المغربية سعيدة العلمي

في منعطفٍ خطيرٍ لحريّة التعبير في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، في 24 أيار/مايو الجاري، حكمًا يقضي بالسجن عامين على الناشطة سعيدة العلمي. وذلك على خلفية تدوينات لها على “فيسبوك”، اعتُبرت “مسيئة للملك والقضاء”.

ووفق ما أفاد فريق دفاع سعيدة العلمي، فإن هذا الحكم هو الثاني بحقّها. إذ تقضي بالفعل عقوبة بالسجن 3 أعوام بسبب تدوينات أخرى نشرتها سابقًا على “فيسبوك”.

وكانت الناشطة المغربية اعتُقلت في آذار/مارس من عام 2022، بعدّة تهم. من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، بالإضافة إلى “إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”.

في السياق، أوضحت محاميتها سعاد براهمة “الغموض الذي يلفّ مسألة ضم العقوبتين، باعتبار أن الحكم في القضية الثانية ليس نهائيًا”.

بدوره، صرح محاميها أحمد آيت بناصر أن موكلته “ملاحقة على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء استنطاقها خلال محاكمتها السابقة”.

فيما اعتبرت منظمات حقوقية أنها تحاكم بسبب آرائها، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تضمنت تدوينات سعيدة العلمي انتقادات لـ”فساد بعض المسؤولين والعاملين في القضاء المغربي”.

وتعرف سعيدة العلمي (49 عامًا)، بنشاطها ضمن “ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”.

ويطالب الائتلاف بإطلاق سراح الصحافيين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، المعتقلين لدى سلطات المغرب.

لكن الأخيرة تزعم أن محاكمة هؤلاء الصحافيين هي بقضايا “لا علاقة بحرية الصحافة“. وذلك ردًا على تنديدات حقوقية محلية ودولية بملاحقتها لهم.

وشددت على “استقلالية القضاء”، فيما يؤكد محامو الطرف المدني في تلك القضايا على حقوق المعتقلين/ات.