العراق.. تحرّك نيابي جديد لتجريم المثلية الجنسية

في خطوة جديدة معادية لمجتمع الميم عين، قدّم مرتضى الساعدي، النائب العراقي ورئيس كتلة “السند الوطني” النيابية، مقترح قانون للبرلمان لحظر المثلية في البلاد.

وطلب مرتضى الساعدي، من رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وضع مقترحه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الثاني.

ويواجه مجتمع الميم عين في العراق تحديات قانونية ودينية وعرفية واجتماعية دونًا عن غيرهم/ن من المغايرين/ات جنسيًا. وسط تزايد حملات رهاب المثلية والعبور الجنسي.

إلا أنه لم يسبق أن وجدت نصوص في قوانين البلاد مباشرة وواضحة من شأنها “تجريم” المثلية.

وكانت السلطات العراقية أصدرت عام 2008 مرسومًا يقضي بإبعاد ضباط الشرطة من أسمتهم/ن “سيّئي السمعة”، في إشارة إلى أفراد مجتمع الميم عين. وطالبت السلطات معاقبتهم/ن بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وفي حين أن المثلية الجنسية نفسها أصبحت قانونية في العراق منذ عام 2003، لا يسمح للرجال المثليين بالخدمة بشكل علني في الجيش. كما يعتبر زواج المثليين/ات غير قانوني.

ولا يتمتع الأشخاص المثليون/ات بالحماية القانونية ضد التمييز وكثيراً ما يقعون/ن ضحايا وضحيات لجرائم عدوانية وجرائم ما يسمى “الشرف”.