“قطع رؤوس النساء ورمي جثثهن في الأنهار والشوارع”.. تقرير جديد حول جرائم “طالبان”
أصدرت مبادرة “Afghan Witness”، دراسة جديدة حول الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنساء المرتكبة من قبل حركة “طالبان” في أفغانستان.
وذلك خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو الماضييْن.
وكشفت تقاريرٌ استندت إليها الدراسة عن جرائم مروّعة نفذّتها “طالبان” بحق النساء، مثل قطع رؤوسهنَّ ورمي جثثهنَّ إما في الأنهار أو الشوارع.
ووثّقت الدراسة 3329 ادعاءً بانتهاك حقوق الإنسان والنساء في أفغانستان، منذ استيلاء “طالبان” على السلطة في البلاد قبل عامين.
ومن بين هذه الادعاءات، 1977 ادعاءٍ شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي.
واستندت الباحثات/ون في عملية البحث والتوثيق على بيانات من المصادر المفتوحة، أيّ متاحة للعموم على الشبكات والفضاءات الإلكترونية.
View this post on Instagram
قتلٌ وعنف وحشيّ!
أظهرت التقارير تزايد جرائم قتل النساء “بشكل تدريجيّ” على يد “طالبان”. وذلك خلال الفترة التي جرت فيها الدراسة.
وجاء في الأخيرة أنها سجّلت “مقتل 188 امرأة بشكلٍ فرديّ وغالبًا في ظروفِ عنفٍ شديدٍ ووحشيةٍ كبيرة”.
وبحسب الدراسة، فإنّ من بين الضحيّات من قُطعت رؤوسهنَّ أو أُطلق النار عليهنَّ، فضلًا عن القتل طعنًا.
كما إنّ بعضهنَّ من أُلقيت جثثهنَّ في الأنهار أو الشوارع، وأحيانًا تعرّضت أجسادهنَّ للتعذيب أو الخنق.
وفي سياق متصل، صرّح مدير “Afghan Witness”، ديفيد أوزبورن، قائلًا إن “طالبان نكثت بالوعود المتعلّقة بحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء والفتيات”.
وأضاف: “لقد رأينا تزايدًا في حالات قتل الإناث المبلَّغ عنها، وإعادة تطبيق عمليات الجلد والإعدامات العلنية. فضلًا عن استمرار قمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطات/ين”.
وتحدّث عن “استحالة التحقق من كافة الحالات. لافتًا إلى “الكم الهائل من التقارير الواردة من عدد كبير من الأفغانيات/ين”.
وقال أوزبورن إن هذه التقارير “ألقت الضوء على طبيعة الانتهاكات المتفشية ومتسعة النطاق التي نفّذتها طالبان وآخرين وإفلاتهم من العقاب”.
وختم: “لكن على رغم الأخطار، استمر البعض، غالبيتهنَّ/م من النساء، بالاحتجاج. ولكن هذه الأصوات، والمجتمع المدني ككلّ في أفغانستان، لم تلقَ آذاناً صاغية، وبقيت معزولة على أرض الواقع”.
أحكامٌ “أخلاقية” مزعومة!
وثقّت الباحثات/ون 56 حكمًا صادرًا عمّا يُسمّى المحكمة العليا لـ”طالبان”. ووفقًا لهذه الأحكام، نفّذت الحركة التكفيرية “العقاب” على أكثر من 350 شخصًا.
وربطت “طالبان” انتقامها بشكلٍ رئيسيّ بالجرائم “الأخلاقية” المزعومة. مثل: “الزنا، والمثلية الجنسية، والدخول في علاقاتٍ غير مشروعة”.
وذلك منذ تنفيذ أول عقوبة جسديّة علنيّة على يد الحركة، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
في المقابل، لم تُرهب هذه الجرائم الأفغانيات أو تردعها عن الاحتجاج ضدّها.
فنُفَّذت 70 مظاهرة بقيادة نساء في الشوارع الأفغانية، منذ أول تظاهرة في آب/أغسطس 2021. حين أعلنت المحتجّات عن معارضتها لحظر حصول النساء على التعليم ودخولها سوق العمل، وفقًا للدراسة.
وكانت “طالبان” حظرت وجود النساء في أماكن العمل والتعليم والمساحات العامة. فضلًا عن إلغاء مشاركتهنَّ في كافة الأنشطة الرياضية منذ انتزاعها السلطة مجدّدًا، في آب/أغسطس 2021.