السجل الجنائي لقاتل سوزان تميم أصبح “نظيفًا”

قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول طلب قاتل سوزان تميم هشام طلعت مصطفى، لردّ اعتباره في قضية مقتلها عام 2008.

وكان هشام طلعت قد تقدّم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في القاهرة لردّ الاعتبار، استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية.

أين وقف القانون من مقتل سوزان تميم؟

في العام 2017 أي بعد 9 سنوات على الجريمة، صدر عفو رئاسي شمل رجل الأعمال هشام طلعت، فأنهى محكوميته والتي كانت 15 عامًا، لـ”تحريضه” على قتل المغنية.

وكان قد استأجر لتنفيذ الجريمة ضابطًا في أمن الدولة يدعى محسن السكري، مقابل مبلغ 2 مليون دولار. وصدر عفو رئاسي آخر عام 2017 شمل الأخير، والذي كان الحكم الصادر بحقه هو السجن المؤبد.

وتحوّل قرار العفو عن السكري حينها، بعد 3 سنوات من العفو الرئاسي عن طلعت، إلى محط جدل في كل من مصر ولبنان. وأثيرت ضجة واسعة بشأنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

واليوم، بعد انقضاء 6 سنوات على خروج هشام طلعت من السجن عقب إدانته، تقدّم بالطلب المذكور، والذي حظي بالموافقة استنادًا للمادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية.

وينصّ القانون على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”.

ويشترط في نص المادة نفسها أن تكون العقوبة قد نفذت، أو صدر عنها عفو، وأن يكون قد انقضى على تنفيذ العقوبة، أو إصدار العفو 6 سنوات.

ويترتّب على “رد الاعتبار” الذي وافقت عليه المحكمة، محو الحكم القضائي من سجّل طلعت، وزوال كلّ ما يتبعه من انعدام للأهلية، والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

أي أنه، وبحسب المادة 552، سيحقّ لهشام طلعت المحرّض على قتل سوزان تميم، والذي استأجر ضابطًا لقتلها، أن يترشّح للرئاسة إن أراد ذلك.

وهو ما يعني أنه أصبح بسجلّ قضائي “نظيف” وخالٍ من الجرم الذي وقع في دبي عام 2008 وحرم المغنية الشابة من حياتها.