شهر كامل على اختطاف سالي من والدتها.. عذاري عبود أم جديدة محرومة من الحضانة

نشرت عذاري عبود، على صفحتها في فايسبوك منشورًا تناشد فيه استعادة ابنتها سالي التي لا تزال مغيّبة عن أمها، بفعل والدها وعائلته.

وأوضحت الأم أن الفتاة ذهب في زيارة إلى والدها، وعائلته في لبنان كان من المقرر لها أن تستمر 4 اسابيع لكنّها امتدت شهرًا إضافيًا، تم حرمان الأم والطفلة خلاله من التواصل مع بعضهما.

من يعيد سالي إلى حضن والدتها؟

قبل سنتين حصلت عذاري على حكم الطلاق من والد طفلتها، بعد ان انفصلت عنه عام 2018 إثر خلافات وتعنيف جسدي ونفسي اختبرتهما على يده.

وحصلت لاحقًا على حق الحضانة لابنتها، بالتوازي مع حق الرؤية للأب ثلاثة أيام من كل أسبوع، وقد أكدت عذاري في حديث خاص لمنصة “شريكة ولكن” عدم التزام الأب برؤية ابنته، إذ غالبًا ما كان يتغيّب عن القدوم لزيارتها أو تمضية وقت معها.

وأوضحت أن الاتفاق المشترك كان ينصّ على تمضية آخر 4 أسابيع من العطلة الصيفية للفتاة بصحبة والدها في لبنان، ومع عائلته، إذ تعيش عذاري وابنتها في فرنسا، حيث يعمل والد سالي ويقيم أيضًا.

ولكنّ ما حدث أن الأسابيع الأربعة كانت شبه خالية من السماح للأم بالتواصل مع ابنتها، أو الاطمئنان عليها، فآخر مكالمة كانت بتاريخ 4 آب/ أغسطس الماضي.

وقد بدا على الطفلة علامات مرض وإعياء، إذا اشتكت لوالدتها عدم قدرتها على تناول الطعام، وبحسب الأم ” لم تؤخذ سالي لزيارة الطبيب لمعاينتها.

وأضافت، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تصاب ابنتها بمكروه خلال زيارتها لوالدها، فقد سبق وأن عادت بكدمات تشي بالتعنيف ليتذرّع الأخير بأنها “وقعت عن السرير”.

تواطؤ عائلي لإخفاء سالي عن أمها

لم تكن تلك الذرائع هي المحاولة الأخيرة للمدعو حسن علي أحمد لتضليل الأم عن ابنتها، بل استمرّ بالمراوغة خلال فترة “زيارتها” إلى لبنان، محاولًا إيهام عذاري أنه سيعيد الفتاة إلى فرنسا بتاريخ 6 آب/أغسطس.

وكانت جملة “حوالي الساعة الخامسة” هي إجابته الاخيرة على سؤال “أين ابنتي” الذي استمرت الأم بتوجيهه له، ثم انقطع عن الإجابة على اتصالاتها ورسائلها حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وبينما كانت تنتظر عودة ابنتها في الشارع، كانت عذاري تحاول التواصل مع عائلة الخاطف، ابتدأت بأخيه الذي ادّعى أن ” لا علاقة له بالأمر” وأنها لا تمتلك حق التواصل معه من الأساس.

ونوّهت الأم إلى أن شقيق زوجها السابق هو ضابط في الجيش اللبناني، وأن عدم تعاونه دفعها إلى محاولة التواصل مع بقية أفراد العائلة اللواتي/ الذين تصرّفن/وا بالطريقة ذاتها.

وبحسب الأم، كان ردّ جدة الطفلة غير أخلاقي “حلّي عن سمانا” وعمدت إلى إغلاق الخط بوجهها دون تقديم إجابة واضحة عن مكان تواجد الطفلة.

وكذلك فعلت شقيقته، وهو الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكوى بحق الأب موجّهة إليه تهمتي “الاختطاف، وعدم تسليم قاصرة”.

ولكنّ التواطؤ العائلي يحول دون سير عمليات البحث كما يجب لها أن تسير، فالجدّة ذاتها ادّعت أن “ابنها ليس موجودًا داخل المنزل، ولا تعلم مكانه ولا مكان طفلته”.

وتعلّق عذاري على هذا الادّعاء “أنا متأكدة من أنه لم يغادر لبنان، وابنتي لا تزال بصحبته”، وأنها أعدّت الزيّ المدرسي لابنتها التي كان من المفترض لها الالتحاق بصديقاتها/أصدقائها لهذا العام.

تضاف قضية عذاري وسالي إلى قضايا الأمهات العالقة في أروقة المحاكم الدينية، تحت وطأة المعايير الاجتماعية المجحفة بحق النساء و الطفلات/ الأطفال. إذ تعتبرهن/م امتدادًا لرجال العائلة وتضع سلامتهنّ/هم الجسدية والنفسية تحت الخطر، مقابل التمسّك بالسلطوية وتحويل التناوب على رعاية الطفلات/الأطفال بعد الانفصال إلى ساحة حرب، يكون الوقود فيها مشاعر الأمهات، وذاكرة الطفلات/ الأطفال عن طفولتهن/هم.