فرنسا ترحّل مريم أبو دقة بتهمة “دعم فلسطين”

في خطوة قمعية جديدة لإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، أقدمت السلطات الفرنسية على ترحيل مريم أبو دقة، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبر طائرة متجهة إلى مصر.

وبحسب تقارير صحفية، تم إرسال مريم أبو دقة برفقة عناصر من الشرطة إلى مطار شارل ديغول في باريس، للتأكد من ترحيلها باتجاه القاهرة. وذلك فور صدور قرار الترحيل مساء الجمعة 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأثناء تواجدها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول، وقبيل ترحيلها، صرّحت مريم قائلةً: “المحاكمة التى خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية، إنّها محاكمة للثورة الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن هذا يعدّ “اعتداءً على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود”.

كذلك وصفت محاميتا مريم ما جرى بأنّه “تجريم لدعم فلسطين”. مؤكدتا “تقديمهما طلب استئناف، ولجوئهما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر”.

وكانت مريم وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في أيلول/سبتمبر الماضي. وذلك لإلقاء محاضرات والمشاركة في عدة ندوات تتمحور حول قضايا النساء والفتيات الفلسطينيات.

وسبق هذا الإجراء التعسفيّ قرارًا آخر في 16 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم. إذ وضعت السلطات الفرنسية بموجبه مريم أبو دقة، تحت الإقامة الجبرية لـ45 يومًا بتهمة “الإخلال بالنظام العام”. ثمّ أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بطردها خارج البلاد.

من هي مريم أبو دقة؟

تنحدر من بلدة عبسان الكبيرة، في محافظة خان يونس، جنوبيّ قطاع غزة. وكانت حازت على الدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

إن الخطوة الفرنسية تأتي استكمالًا لتجاوزات وانتهاكات مماثلة ارتكبتها مسبقًا سلطات الاحتلال ضد مريم.

فاعتقلت إسرائيل القيادية والمناضلة الفلسطينية عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970. وتنقلت مريم طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها إلى فلسطين عام 1996.

وفي 1992 أصبحت عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة من قبل الاتحاد الأوروبي. ثم اختيرت عضوًا في المكتب السياسي للجبهة عام 2000.

ندين هذا الانتهاك الصارخ والصريح لحقوق مريم أبو الدقة خصوصًا، والفلسطينيات/ين عمومًا، السياسية والفردية، في التعبير عن انتمائهنّ/م لقضية بلدهنّ/م أثناء التواجد في بلاد المهجر واللجوء، والتي ترتكب حكوماتها اليوم أفظع جرائم التطهير العرقيّ على أرض غزّة.