“لديهم هراوات ودروع، ولدينا أصواتنا”.. متضامنات مع علا حركة
لا تفوّت القوى الأمنيّة في لبنان فرصةً لإثبات ولائها الساذج لمنظومة الفساد، وحماية مافياتها على حساب ناشطات/ين كل ذنبهن/م أنهن/م أرادوا رفع صوت العدالة والحق.
وآخر استعراضات القوى الأمنية المتكررة، كان قبل أيام خلال وقفة تضامنيّة مع محامي (17 تشرين) الذين تم استدعاؤهم بذريعة تحقير القضاء. ومحامي (17 تشرين) هي مجموعة من المحامين/ات والقانونيين/ات اللبنانيين/ات المتطوعين/ات للدفاع عن المتظاهرين/ات والمعتصمين/ات منذ حراك النفايات في 2015، وخلال ثورة تشريت الول/ أكتوبر 2019.
وكانت قد نُفذت أمام قصر العدل، في العاصمة بيروت، وقفةً تضامنيةً مع المحامين واصف الحركة وعلي عباس وبيار الجميل، في مواجهة “محاولة ترهيبهم وثنيهم عن قول الحق والدفاع عن المظلومين”.
وكان طلب المدعي العام الاستئنافي زاهر حمادة الإذن من نقابة المحامين/ات جزائيًّا بذريعة تحقير القضاء، على خلفية اقتحام عدد من الطلاب لقصر العدل في بيروت، في 3 آب/أغسطس 2023، اعتراضًا على توقف التحقيق بجريمة المرفأ. ما اعتُبر تحريضًا من المحامين.
وخلال الوقفة، التي أتت تأكيد على الاستمرار بالمواجهة حتى تحقيق العدالة في تفجير المرفأ، تعرضت القوى الأمنية للمحتجين/ات بالقمع والضرب. وكانت الناشطة علا حركة من بين المعتدى عليهن/م.
علا التي نالت ما نالته من “حقد وتوحش العسكر”، أشارت في حديثٍ لمنصتنا أن “تلاسنًا حصل بين العناصر وشاب، فتوعّدوا له”. وعن سابق تصميم، “اعتدى أكثر من 25 عنصر على الناشط اعتداءً جسديًّا مبرحًا، فقاموا بضربه وسحله. وحين حاولتُ الدفاع عنه قاموا بضربي”، في مشهدٍ عكس تصميم القوى الأمنية على ترهيب الناشطات/ين خدمةً لمنظومة القمع.
علّقت النائبة بولا يعقوبيان على الاعتداء على الناشطة علا حركة عبر “إكس” منتقدةً “لتعدّي عليها بالضرب من قبل من يُفترض أن يحميها”.
وقالت إن علا “ما زالت تعاني وتتحمّل وجع الهراوة التي طالتها أثناء محاولتها حماية شاب يتعرض للضرب”.
وتابعت يعقوبيان، “طبعًا علا ستستكمل النضال مثل كلّ المناضلين/ات، الذي بدء من 17 تشرين لا يجوز أن ينتهي وأن نيأس وأن نخاف”.
وختمت: “من أجل كل التضحيات التي تقدّمت، سنكمّل لنوصل للبنان الوطن الحقيقي، ولن يتحقق الأمر إلا بالتوحد لمواجهة البلطجة بعزيمة وقوّة وإصرار”.
كما كان من ضمن المعتدى عليهم/ن النائب اللبناني ملحم خلف الذي تعرض للضرب والمنع من دخول قصر العدل.
متضامنات مع علا ومع كل الناشطات/ين بمواجهة تحالف السلطة والعسكر لإنتاج العنف وتدوير الفساد.