في لبنان.. لقاء تشبيكي قانوني حول الابتزاز الإلكتروني ضد النساء والفتيات
عقدت جمعيتا “فيمايل” و”لوياك” لقاءً تشاوريًّا قانونيًّا، في بيت المحامي في بيروت، تحت عنوان “آليات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وبالتحديد الابتزاز الإلكتروني“. أتى ذلك بمناسبة انتهاء برنامج مكثف لتدريب المحاميات/ين على آليات مواجهة العنف ضد النساء، ضمن مبادرة العيادة القانونية في دورته الأولى.
حضر اللقاء كل من مفوضة قصر العدل وممثلة نقيب المحامين/المحاميات في بيروت الأستاذة مايا الزغريني، والنائبين حليمة قعقور وفراس حمدان، ومساعد رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الرائد المهندس أيمن تاج الدين، ومجموعة من المحاميات/ين وممثلي/ات المجتمع المدني والصحافيات/ين.
خلال اللقاء عرض/ت مجموعة المحاميات/ين المشاركات/ون في مبادرة العيادة القانونية عرضًا ملخصًا لحصيلة التدريب على مدى أشهر، الذي أشرفت عليه مجموعة من المدّربات/ين المحترفات/ين من قضاةٍ ونائبات/نواب ومحاميات/ين وناشطات/ين. كما قدم/ت المتدربات/ين مجموعة من المقترحات العملية، في إطار الخطط الفعالة لخلق آليات لوضع حلٍّ جذريٍّ لقضية الابتزاز الإلكتروني الآخذة في الازدياد، وبالتحديد بحق النساء والفتيات.
بعد العرض، ناقش/ت خبراء/ خبيرات خطورة الظاهرة وسبل مكافحتها قانونيًّا وأمنيَّا واجتماعيًّا، خلال ندوةٍ أدارتها الناشطة النسوية ومديرة جمعية فيمايل حياة مرشاد، وشارك فيها كل من النائبة حليمة قعقور وعضوة المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامية غادة جنبلاط، ومساعد رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الرائد أيمن تاج الدين.
النائبة حليمة قعقور تعد بتبنى مسودة القانون في البرلمان
خلال الجلسة الحوارية، أعلنت النائبة حليمة قعقور، والتي كانت قد شاركت في تدريب المحاميات/ين خلال الدورة التديبية الأولى لبرنامج العيادة القانونية، عن نيّتها متابعة العمل مع المتدربات/ين لتدوين المقترحات وإنجاز مسودة قانونية جاهزة لمناقشتها في البرلمان اللبناني. وفي خطوةٍ تعتبر إنجازًا لصالح العيادة القانوني، أكدت حليمة قعقور أنها ستتبنّى المقترحات الهادفة إلى تعديل القانون في البرلمان.
وفي حين أشارت إلى “الارتفاع الخطير في نسب المتضررات من العنف الرقمي”، شدّدت على أن “الحل يتطلب إعادة نظر في القوانين وتعديلها بما ينسجم مع خطورة الواقع”.
بدوره، قدم مساعد رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الرائد أيمن تاج الدين نبذة عن عمل المكتب في هذا الإطار. وإذ شدد على العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة، نبّه إلى “ضرورة اتباع إجراءات تقنية وقائية لتفادي الوقوع ضحيتها”.
من ناحيتها، عرضت المحامية غادة جنبلاط لعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مناصرة ودعم حقوق النساء والفتيات وحمايتهن من كافة شكال العنف، وبالتحديد العنف الإلكتروني. وأشارت إلى أهمية “رفع الوعي في هذا الإطار، والتعاون والتشبيك بين المؤسسات المختلفة لضمان حماية أفضل”. كما أكدت على “أن الهيئة تعمل على تضمين هذه القضايا ضمن الخطط والأولويات الوطنية”، مشددةً على ضرورة “إقرار قانون متخصص لقضية العنف الرقمي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعلم من الثغرات والتجارب السابقة المستقاة خلال العمل على قوانين أخرى مرتبطة بحقوق النساء مثل قانون العنف الأسري وقانون التحرش الجنسي”.
الخط الساخن للعنف الرقمي لدى فيمايل
في سياقٍ متصل، أشارت مديرة جمعية فيمايل حياة مرشاد خلال الجلسة الحوارية إلى “عمل منظمة فيمايل منذ أكثر من ٤ سنوات على حملة “الشاشة ما بتحمي” لمناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني، خصوصًا الذي يستهدف النساء والفتيات”، لافتةً إلى تقديم المنظمة “خدمات دعم نفسي، وخدمات قانونية في هذا الإطار”.
ولفتت إلى أن المنظمة “أطلقت مؤخرًا خط ساخن للعنف الرقمي، خصصته للناجيات اللواتي قررن كسر الصمت ورفع أصواتهن والتبليغ عن تعرضهن لأي نوع من أنواع العنف الرقمي. وللاستفادة من هذه الخدمة، فالرقم المخصص والذي تتولى ناشطات مدربات على متابعة الشكاوى من خلاله هو 81111456”.
View this post on Instagram
من جهتها، طالبت رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين/المحاميات الأستاذة أسمى داغر حمادة خلال اللقاء بـ”الالتزام بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني من مساواة بن النساء والرجال”.
ولفتت، في كلمتها، إلى أن اللجنة “تبحث منذ وقتٍ طويل بين السطور وفي القوانين في سبيل سن تشريعات تحمي النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن بينها الزواج المبكر، وقوانين الجنسية والأحوال الشخصية، وتحقيق الكوتا النسائية لتمكين النساء من المشاركة في العمل السياسي.”
وحول مواجهة مخاطر الابتزاز الإلكتروني، أكدت على العمل الجاد “لإيجاد آليات قانونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات نتيجة تفشي هذه الظاهرة، التي تدفع النساء أثمان مضاعفة نتيجتها”، محذرة من مخاطر هذه الظاهرة “لما تتركه من أذىً عليهن، سواء جسديًّا أو جنسيًّا أو عقليًّا أو نفسيًّا”.
مسؤولية مشتركة لخلق آليات حماية فعالة
أتى التعاون بين منظمتي “فيمايل ولوياك”، بحسب المديرة التنفيذية لجمعية “لوياك” نادية أحمد، انطلاقًا من “المسؤولية المشتركة لتوفير فرص فريدة للشباب والشابات لتمكينهم/ن والمساهمة بخلق جيل مستنير لأجل السلام”.
وأكدت نادية أحمد “الحاجة الملحة للمزيد من التدخلات والمبادرات الهادفة لتعزيز الوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ عام، والنساء والفتيات على وجه الخصوص”. كما دعت إلى “تكثيف الجهود الرامية لحماية وضمان حقوقهن على كافة المستويات، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا وإنسانيًّا”.
في نهاية اللقاء، وزّع/ت المنظّمون/ات شهادات على المتدربات/ين المتخرجات/ين
يشار إلى أن مبادرة العيادة القانونية، وهي ثمرة التعاون بين منظمتي لوياك وفيمايل، تهدف إلى تعميق المعرفة حول القوانين المحلية والدولية، في سبيل خلق آليات الحماية الفعالة، بالإضافة إلى مناقشة الثغرات اللي تعيق وصول النساء والأطفال/الطفلات إلى الحماية والعدالة.
وتطمح المبادرة إلى بناء مجموعة حقوقية قادرة على توظيف هذه المعرفة في دعم الجهات الحقوقية والمدنية العاملة في مجال المناصرة، وتعديل القوانين المجحفة، وإقرار قوانين عصرية ضامنة للعدالة الجندرية والحقوق والمساواة للجميع.