عدالة بلا عدالة.. المعهد العالي للقضاء اليمني يُقصي الطالبات
في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر المعهد العالي للقضاء اليمني كشوفات بأسماء المقبولين للدفعة (25) للدراسات التخصصية العليا للقضاء. لكن جميع مَن اجتازوا المرحلة الأولى والمسموح لهم بالدخول مرحلة فحص الحالة الصحية، رجال. إذ تم إقصاء كلي لجميع ملفات المتقدمات من النساء رغم استيفاءهن شروط التقديم وحصولهن على وثائق تثبت ذلك.
يعتبر هذا الإجراء مخالفةً دستوريةً وقانونية، وتجاوزًا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن. ما دفع الطالبات اللاتي تم إقصائهن إلى رفع دعوى إدارية مستعجلة وموضوعية أمام المحكمة الإدارية.
رفض المتقدمات إلى المعهد العالي للقضاء
لما سعيد، إحدى الطالبات اللواتي تم إقصائهن، تقول لـ “شريكة ولكن”: “تقدمت في دفعة (24) نيابة. كنت من أوائل دفعتي ولديّ تمهيدي ماجستير بتقدير جيد جدًّا. كان طموحي في الأول والأخير من دخول كلية الشريعة والقانون هو الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء”.
وتضيف: “اجتزت كل المراحل وكنت من المتفوّقات، ووصلت إلى المرحلة الأخيرة وهي المقابلة الشخصية. قابلني اثني عشر عضوًا، منهم وزير العدل، ونائب عميد المعهد. أتذكّر أثناء خروجي، سمعت أحدهم قال بالحرف: “هذه التي نريدها، لباقة وقدرة وهيبة”.
تصف لما سعيد شعورها في تلك اللحظة أنها اطمأنت أن تكون مقبولة في المعهد، خصوصًا وأنها من المتفوقات. ولكن تم استبعادها بعد عرض كشوفات الأسماء على وزارة العدل، بحسب قولها. ذلك العام، رفعت لما تظلّمات دون جدوى، ولم يتم رفع دعوى إدارية، كيلا تقع في احتكاك مع المعهد العالي للقضاء.
تقدّمت مرة أخرى مع الدفعة (25)، مستوفية جميع الشروط. كما انتسبت وظيفيًّا إلى مركز رقابي هام، وصحيفتها الجنائية بيضاء، وفقًا للتقارير المرفوعة من الأمن والمخابرات. وهذا وفقاً لاعتقادها، يشفع لها لدى المعهد العالي للقضاء لأنه برر استبعادهن في العام السابق بأن عليهن مخالفات مسلكية. وهي الأمور الخاصة بدائرة العمل مثل الرشوة، خيانة الأمانة، الاختلاس، إخلال بواجبات الوظيفة وغيرها من السلوكيات المعنية بالشرف الوظيفي.
لكن لو كان كذلك، لما كانت في وظيفتها الحالية. بالإضافة لذلك كيف يتم وصف طالبات بمخالفات مسلكية وهنّ لم يلتحقن بوظائف وأعمال وإنما ما زلن حديثات التخرج؟
تصف لما سعيد صدمتها من إقصاء الطالبات من المعهد. فإذا تم إقصائهن الآن كطالبات، فهذا يعني تهميش النساء بشكلٍ عام في السلك القضائي، وتقليص المهام والتضييق على القاضيات في الميدان.
انتكاسة وتراجع للنضال النسوي اليمني
لما سعيد واحدة من 122 طالبة تقدمن للمعهد العالي للقضاء دفعه (25)، منهن 52 لقضاء المحاكم، و70 لقضاء النيابات. جميعهن تم إقصائهن في أولى مراحل القبول، رغم استيفاء الشروط.
لم يكن فتح أبواب المعهد العالي للقضاء بالأمر السهل، فقد فتح بعد نضال طويل للنساء اليمنيات في عام 2006. والتقدّم كان قبل هذا العام محصورًا فقط على الرجال. تقدمت في أول دفعة 14 طالبة، وتم قبول خمس طالبات للدفعة (15). وفي آذار/ مارس 2010، جاء أول قرار تعيين لخريجات المعهد العالي للقضاء.
علّقت رئيسة منتدى قاضيات اليمن، القاضية روضة العريقي، على إقصاء طالبات الدفعة (25) بعد قبول ملفاتهن بوصفه “انتكاسة”. واستفاضت بالقول إنه “إقصاء متعمّد ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية”.
من جهتها، وصفت المحامية والناشطة الحقوقية بنيان جمال ما حدث. “الأمر مؤلمٌ وموجعٌ لنضال أمهاتنا وجدّاتنا من أجل أن يكون للنساء اليمنيات صوت ومكانة وموقع في النظام القضائي. تراجعنا خطوات كبيرة للوراء، والآن نريد أن نقاتل من جديد لهذا الحق”.
وأضافت أن ما حدث هو “توجه مؤسسي، وليس تصرفات فردية. فالمعهد العالي للقضاء خاضع للمجلس العالي للقضاء وهو أعلى سلطة في النظام القضائي اليمني. ولهذا التوجه تبعات كارثية على عمل النساء داخل المجتمع اليمني”.
إقصاء ممنهج داخل القضاء اليمني وخارجه
إقصاء النساء من المعهد العالي للقضاء، جاء بعد سلسلة من التضييقات التي تمارَس ضد النساء اليمنيات خارج إطار الدستور والقانون. كانت البداية عام 2019، عندما تم إصدار قرار منع النساء من السفر والتنقل بين المحافظات اليمنية دون محرم.
امتد الأمر بعد ذلك ليشمل منع الاختلاط للنساء في المؤسسات والدوائر الحكومية وفصلهنّ في مكاتب مخصصة بعيدًا عن زملائهن الرجال. كما تم تقليص مهامهن الوظيفية ومشاركتهن في صنع القرار داخل وظائفهن وترقيهن في مجال عملهن أسوة بالرجال.
تذكر لما سعيد أن هناك من يبرّر عملية الإقصاء الممنهجة للنساء من الدفعة (25). “لا يريدون طالبات، لأن هذه الدفعة سيتم توزيعها على المحافظات والأرياف. أما النساء، فمقيّدات بتوزيعهن داخل أمانة العاصمة”. من هنا، نرى كيف أن القرارات مترابطة بمنع وحرمان النساء من الحرية في التنقل والعمل.
View this post on Instagram
وتتساءل لما سعيد: “لماذا لم يتم الإعلان أنهم لا يريدون إلا رجال؟ وإن كان السبب هو أنهم يريدون هذه الدفعة توزيعها بين المحافظات والأرياف، لماذا لم يقبلوا النساء المتقدمات من المحافظات والأرياف؟”
وتضيف: “نحن كنا موافقات على توزيعنا بين المحافظات وبنينا توقّعاتنا. عندما نكون قاضيات، سيكون هناك تدوير قضائي وننتقل بين المحافظات والأرياف”.
بالنظر إلى إحصائيات عدد القاضيات من المعهد العالي للقضاء منذ فتح أبوابه في الدفعة (15) لسنة 2006، فإن العدد قليل جدًّا. فبحساب العدد خلال العشر الدفع اتضح أنهن 53 قاضية، وبمقارنتهن بالقضاة في الميدان يكاد العدد لا يذكر. ورغم ذلك فإن القاضيات اليمنيات أثبتن جدارتهن وتفوقهن في السلك القضائي، ويحصلين على أعلى الدرجات من قبل التفتيش القضائي. وهذا دليل على أهمية تواجدهن لإقامة العدل.
في تقرير مشاركة المرأة في إقامة العدل، أشار المقرر المعني باستقلال القضاة والمحامين/ات “دييغوغارسيا – سايان” إلى أنه يشكل التمثيل المتكافئ للنساء والرجال في نظام إقامة العدل هدفًا في حد ذاته. كما يعتبر شرطًا أساسيًّا للحماية الفعالة والمتكافئة لحقوق الإنسان والمساواة الموضوعية بين الرجال والنساء”.
الإقصاء من القضاء ينتهك الدستور والقوانين
بالرجوع للدستور، فقد كفل حق النساء في المساواة وعدم التمييز بناء على الهوية الاجتماعية بمواده: (25)، (31)، (41).
من جانبها، تقول القاضية فاتن الشاعري إن “إقصاء الطالبات من دخول المعهد العالي للقضاء مخالفة دستورية لها أبعاد سياسية”. وشددت على أن “التمييز ضد الطالبات هو الخطوة الأولى. أما الخطوة التالية، فهي التضييق وإنقاص مهام القاضيات اللاتي في الميدان، حتى تتم إحالتهن للتقاعد المبكر”.
وتضيف أنه “لا يوجد مانع قانوني ولا دستوري يمنع النساء من تولي مناصب القضاء”. وتؤكد أن “الأمر يتلخص في سياسات ممنهجة تتحكم في القضاء مؤخرًا. في حين كانت السياسات السابقة تدعم النساء لدخول المعهد العالي للقضاء، والسياسة الحالية تقصيهن”.
وهنا، يتضح أن تواجد النساء اليمنيات في السلك القضائي يخضع لصنّاع القرار السياسي، وليس لمعايير الكفاءة والتأهيل. ويشير “دييغوغارسيا – سايان” إلى أن “معظم البلدان تحظر التمييز ضد النساء بمهنة القضاء والترقي فيها. لكن غياب السياسات الفعالة في هذا الصدد يثني النساء عن مزاولة هذه المهنة”.
ومن بين أوجه القصور الأخرى، الافتقار لشبكات الدعم الاجتماعي والسياسي والتعتيم على إسهامات القاضيات وعضوات النيابة العامة. ويضاف إلى ذلك عدم توافر الظروف المواتية للتطور المهني للنساء.
View this post on Instagram
ووفقًا لنفس التقرير، فإن “التطبيق الفعال للأدوات والسياسات الرامية إلى تحقيق تمثيل متساوٍ ومتناسب في سلك القضاء وأجهزة النيابة العامة، هو ممارسة لحق وليس امتيازًا يمنح لمجموعة معينة. بل هو تمثيل يسعى إلى تحقيق الخير للصالح العام والفائدة للمجتمع ككل”.
مقاضاة المعهد العالي للقضاء اليمني
اتبعت الطالبات إجراءاتهن القانونية ورفعن تظلّمات ضد المعهد العالي للقضاء بشأن إقصائهن.
تقول سما محمد: “ذهبنا إلى المعهد للتظلّم، فكان ردهم: “ليس اختصاصنا، وإنما هي أوامر عليا”. بعدها، ذهبنا إلى مجلس القضاء الأعلى ورفعنا تظلّم، ولكن قوبل بالرفض”.
عندما أصبحت أبواب المعهد العالي للقضاء مغلقة أمام تظلّمات الطالبات، تم رفع دعوى مستعجلة لدى المحكمة الإدارية. أصدرت المحكمة أحكامها لصالح الطالبات. حينها، قام المعهد بالاستئناف ضد الحكم، وأصدرت المحكمة مرة أخرى حكمًا لصالح الطالبات لدخول مرحلة الفحص الصحي. حصل موقع “شريكة ولكن” على نسخٍ من تلك الأحكام.
يقول المحامي المتابع لقضية الطالبات، زياد الدبعي: “الدعوى القضائية المقدمة من الطالبات تتعلق بإلغاء القرار الإداري، لعدم مشروعيته. وذلك باعتبار أن هدف القرار هو إخراج الطالبات من عملية المنافسة، وهي غاية غير مشروعة لعدم وجود سبب”.
القضاء اليمني ينصف الطالبات.. والمعهد يمتنع عن التنفيذ
يوضح الدبعي رد وزارة العدل عبر محاميها على الدعوى القضائية المستعجلة: “القرار لم يكن من المعهد العالي للقضاء. وإنما كان من مجلس القضاء الأعلى، وجاء وفقًا توجيهات عُليا”.
ويشير الدبعي إلى أن “وزارة العدل قدمت دفع بعدم توجيه دعوى قضائية للمعهد، كون القرار صادر من جهات سيادية. وردت المحكمة بوقف الدفع، لأن الممثّل القانوني للمعهد هو عميدها، وأن للمعهد شخصية اعتبارية”.
وأقرت المحكمة حكمها بناءً على ما هو موجود بالمسوغات. وجاء حكمها صريحًا واضحًا بتمكين الطالبات من المنافسة بمرحلة الفحص الصحي، لأنه لا يوجد سبب مشروع لإقصائهن. ورغم الحكم لصالح لطلبات، هناك تعنت لعدم تنفيذ الأحكام من قبل وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء.
ويؤكد الدبعي أنه: “نتيجة امتناع المعهد العالي للقضاء تنفيذ الأحكام، خاطبت المحكمة الإدارية مجلس القضاء الأعلى. وذلك لإلزام المعهد بتنفيذ الأحكام”.
وفي حال عدم تنفيذ الحكم، “سيتم تقديم طلب بإحالة عميد المعهد العالي للقضاء للنيابة العامة بتهمة عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية”.
ويؤكد أن “على وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء إعادة النظر في امتناعهما تنفيذ أحكام القضاء، لما له من آثار سلبية على المجتمع كامل”.
تختم لما سعيد بنبرة صوتٍ حزينة: “نعم؛ أنا في مكان جيد وحققت إنجازات فيه، ولكنّ طموحي أن أكون قاضية”.