العنف الرقمي يهدد اللبنانيات.. ابتزاز واحتيال وانتهاك خصوصية
تحذير: هذا التحقيق يحتوي على محتوى حساس.
بهذه العبارات، شاركت فاطمة دبس تجربتها مع العنف الرقمي مع موقع “شريكة ولكن”. “كنت في سن الخامسة عشر، عندما قررت أن أحجز لي مساحة في العالم الافتراضي. وما لم يكن في الحسبان هو أن يتحوّل من كنت أعتبره صديقًا افتراضيًا إلى مبتز إلكتروني”.
دفعت حريتي ثمنًا للابتزاز الرقمي
كغيرها من فتيات عصرها، تعرفت فاطمة إلى شاب عبر منصة فايسبوك، وسرعان ما تطوّرت علاقتهما إلى صداقة متينة. “أو هكذا كنت أعتقد، حتى وجدت نفسي أثق به وأرسل له صورًا شخصية بدون حجاب. بدأ الحديث يأخذ منحى جنسيًا، وما جعلني أتجاوب هو رغبتي باستكشاف جسدي. كما كان كلامه يشعرني بكم أنا مرغوبة وجميلة”.
ذات يومٍ، استيقظت فاطمة على طلب غريب من صديق الإنترنت، يطلب منها إرسال فيديو جنسي وهي تداعب جسدها. “عندما لم أتجاوب للطلب، قام بابتزازي وتهديدي بنشر صوري والرسائل الجنسية. فلجأت لأهلي”.
إلا أن أهل فاطمة، بدلًا من توفير الحماية والدعم النفسي لها، اتهموها بتشويه سمعة العائلة. قاموا بضربها وإهانتها وتحقيرها وحرمانها من المدرسة وحبسها في المنزل. بالنسبة إليهم، كانت تلك هي الوسيلة التي “ستطّهر شرف العائلة”.
دام سجن فاطمة المنزلي لمدة سنة، انعزلت فيها عن المحيط، وأصيبت باكتئاب قوي. “أجبرت على الزواج بابن عمي، «للتستر على الفضيحة». وهكذا غيرت الحادثة حياتي للأبد”.
العنف الرقمي أحد أشكال العنف الأبوي
يعد العنف الرقمي ضد النساء والفتيات امتدادًا وتكريسًا للعنف الأبوي الذي يتعرضن له في حيواتهن اليومية. في عام 2022، أعدت هيئة الأمم المتحدة للنساء تقريرًا حول العنف الرقمي في دول ناطقة بالعربية. منها الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، الصومال، السودان، سوريا، واليمن.
أبلغت 33% من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت بأن بعض أو كل تجاربهن انتقلت خارجه. كما أشارت 12% من إجمالي المشاركات إلى تعرضهن للعنف البدني بعد إبلاغ أفراد الأسرة بالواقعة. ويمكن تعريف العنف الرقمي بأنه: سلوك متعمد يقوم به فرد/مجموعة عبر إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بهدف الإيذاء، لغايات جنسية أو مادية أو انتقامية.
ميليسا فغالي، شابة في الـ28 من عمرها، تعمل كـ copywriter، نجت بدورها من عملية ابتزاز إلكتروني. “عملت 5 سنوات على خلق صورة احترافية لي على مواقع التواصل الاجتماعي. وبنيت علاقات وجسور مع أصحاب وموظفي أهمّ الشركات في لبنان والمنطقة. في يومٍ، تواصل معي شخصًا على LinkedIn وطلب أن أكون شريكته في عدد من المشاريع الإقليمية. لكنني وقعت ضحية نصب واحتيال”.
حين قررت ميليسا انهاء الشراكة، “غضب. لا بل جنّ جنونه، وشتمني وهددني بتشويه سمعتي على مواقع التواصل الاجتماعي. عشت في خوفٍ وأرق من أن يتبخر كل ما حققته في السنوات الأخيرة”.
على الرغم من حظره في جميع المنصات، لم تتوقف تهديداته لها. “أنشأ صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل صورتي ومعلوماتي الشخصية. كما تحتوي على عبارات غير لائقة اجتماعيًا، في محاولة لتشويه سمعتي. أبلغت فورًا عن هذه الحسابات، ونشرت القصة كاملة على لينكد إن. وبعدها، طلبت من كل محيطي الإبلاغ عن هذه الحسابات، كيلا يقعن ضحية نصب واحتيال هذا المجرم”.
View this post on Instagram
استخدام التكنولوجيا لابتزاز النساء
لم يكن الفضاء الإلكتروني -أبدًا- مساحة آمنة للنساء والفتيات. لكن مؤخرًا، زادت المخاطر الرقمية مع التطور الكبير الذي طرأ على التقنيات التكنولوجية، وتطوّرت معه أساليب الابتزاز الإلكتروني.
حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًا في زيادة نسبة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات. كما يتيح وسائل مختلفة تتم إساءة استخدامها، لتشويه سمعتهن وفبركة فيديوهات ضدهن. وهو ما شددت عليه أماندا هاشم، مسؤولة القسم التعليمي (Educational lead) في ZAKA. وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
في حديثها لـ”شريكة ولكن”، أشارت إلى أنه “أصبح بإمكان أي شخص تزوير صور ومقاطع فيديو للنساء والفتيات. وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعبر تقنية الـ Deep Fake، أو الذكاء الاصطناعي التوليدي”.
وأضافت: “يحفظ الجاني صورة من صور المرأة/الفتاة المنشورة على صفحتها الإلكترونية، ويعطيها لأي نموذج AI ويطلب منه خلق محتوى جديد منها. مثلًا: تصورها في ملابس كاشفة للجسد، أو وضعيات جنسية معينة، أو إظهارها في مكان آخر. وهذه الظاهرة طالت مشاهير أيضًا، مثل المغنية تايلور سويفت. حيث تم تركيب صور جنسية لها باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
كيف يُساء استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ جرائم العنف الرقمي؟
تطبق هذه التقنية على المحادثات كذلك. فبحسب هاشم، “يمكن الطلب من نموذج الـAI توليد محتوى جنسي مكتوب، أو تصريح سياسي أو أي موقف. وهذا بنفس طريقة حديث المرأة/الفتاة المستهدفة وأسلوبها. فتتم فبركة محادثة مزيّفة لم تحصل من الأصل ونسبها إليها. ويمكن فبركة تسجيل صوتي بنفس صوت الشخص المستهدف/ة بالابتزاز”.
وهكذا أصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة يمكن استخدامها لابتزاز النساء، لأهداف متعددة. ومخاطر هذه الظاهرة بدأت تنعكس على حجم مشاركة النساء في سوق العمل. “ففي الهند مثلًا، تراجع انخراط النساء في سوق العمل، خوفًا من الجرائم الإلكترونية المرتفعة ضد النساء”، كما تقول هاشم.
وتضيف، “في منطقتنا، يجب التركيز على ثلاث نقاط أساسية. أولًا، غياب وعي الأهل بمخاطر الذكاء الاصطناعي. حيث يجهل هؤلاء سهولة وصول أي شخص إلى هذه التقنيات واستخدامها ضد النساء/الفتيات. هذا مع وضع حساسية جرائم القتل العمدية بذريعة “الشرف” و”العرض” في الاعتبار.
ثانيًا، غياب سبل الحماية. حيث غالبًا ما يلقى اللوم على النساء ويطلب منهنّ عدم مشاركة صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما المطلوب هو وضع قوانين للعالم الرقمي ومحتوياته، تحمي النساء من العنف الإلكتروني. وثالثًا، لا نملك تقنيات تسمح لنا بمعرفة إذا ما كان هذا المحتوى مفبرك أم لا. هذا في ظل غياب القوانين التي تحاسب على هذه الجرائم”.
View this post on Instagram
80% تعرضن للعنف الرقمي
أجرت “شريكة ولكن” استبيانًا حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وشاركت به 100 امرأة من مختلف المناطق اللبنانية.
أبلغت ما يقارب الـ80% من النساء المستطلعات عن تعرضهن لنوع واحد على الأقل من أنواع العنف الإلكتروني. وتبين أن 30% منهن تعرضن للابتزاز الإلكتروني، فيما تعرضت 58% للابتزاز بهدف الانتقام. وذلك لرفضهن طلب علاقة من غريب، أو انهائهن علاقة مع شريك. 25% تعرضن للابتزاز لأهداف جنسية. والابتزاز الجنسي هو الإكراه على ممارسة الجنس أو القيام بعمل ذي أبعاد جنسية كإرسال صورة أو تصوير فيديو.
صرحت 18% بأن الابتزاز كان هدفه مادي. فيما كان الغرض من ابتزاز بعض المشاركات هو التخويف والترهيب بسبب رأي سياسي، لإخراس النساء. أما أسلوب الابتزاز الأكثر شيوعًا فكان التهديد بفضح أمر بعينه أمام الأهل، بحسب ما صرّحت 40% من النساء المشاركات.
يؤكد ذلك خطورة السلطة الأبوية التي يتم استخدامها كسلاح ضد النساء والفتيات من الغرباء، وليس فقط من الأقارب.
في السياق ذاته، أبلغت 50% من النساء المستطلعات عن تعرضنهن لمحاولة اختراق لحساباتهن. والحساب الأكثر استهدافًا كان فايسبوك بنسبة 65%. فيما تعرضت 20% منهن إلى محاولة فبركة حسابات مزيفة تحمل صورهن ومعلوماتهنّ الخاصة.
أما الأهداف من تزوير الحساب فكثيرة، وتوزعت على الشكل التالي. 1- التواصل مع الأصدقاء وجمع معلومات خاصة، أو خلق خلافات مع المحيط بقصد الأذى (40%). 2- استخدام الحساب المزيف لعمليات نصب واحتيال (30%). 3- استخدام الحساب المزيف لنشر آراء وأفكار وصور مفبركة بهدف التشهير والإساءة (20%). 4- استخدام الحساب المزيف لتقديم وطلب خدمات جنسية (10%).
كيف تتصرف الناجيات من العنف الرقمي؟
وبحسب الأجوبة التي استحصلت عليها شريكة ولكن، فإن الحل الأول التي لجأت إليه الناجيات من العنف الرقمي، هو حظر حسابات الشخص المبتز أو الحساب المفبرك (54%). وجاء في الدرجة الثانية طلب مساعدة الأهل والأصدقاء (33%).
فيما لم يكن اللجوء إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الخيار المفضل لدى المستطلعات. حيث تبين أن 10% فقط من النساء الناجيات من العنف الرقمي تقدمن بشكوى. والسبب الرئيسي هو عدم ثقتهن بالأجهزة الأمنية، فضلًا عن الخوف من الاستهزاء بالشكوى أو “الفضيحة”.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن تجذر ثقافة لوم الضحية داخل المجتمع اللبناني تعتبر تهديدًا إضافيًا على النساء والفتيات. حيث أن الخوف من الإبلاغ يأتي بدافع تجنب الوصم واللوم وتحميلهن مسؤولية الجريمة. غالبًا، يتم توبيخ الناجيات واتهامهن أخلاقيًا، إن مارسن حرياتهن الشخصية على الإنترنت. ويذكر منها إرسال صور أو مقاطع أو مشاركة معلومات شخصية مع شخص/مجموعة في الفضاء الإلكتروني.
تجد الناجيات أنفسهن وحيدات في مواجهة الجناة، خصوصًا القاصرات، وقد ترضخ بعضهن للابتزاز، تجنبًا لتبعات طلب المساعدة. من هذه النقطة، وجب النظر إلى العنف السيبراني ضد النساء والفتيات بوصفه انتهاكًا للخصوصية. وربما تكون تلك النقطة التي يجب أن تنطلق منها القوانين والسياسات في المقام الأول.
تبعات العنف الرقمي عميقة.. والعلاج النفسي ليس كافيًا
للعنف الرقمي آثاره النفسية والجسدية، وأكثرها شيوعًا بحسب المستطلعات، هو الخوف والقلق، والتفكير المفرط ما يسبب الأرق. بالإضافة إلى تفضيل العزلة والبعد عن الناس، نتيجة تراكم مشاكل ثقة.
ومعظم هذه التبعات جاءت نتيجة ردة فعل المحيط الاجتماعي. إذ لم يكن بأغلبية الحالات المستطلعة داعمًا للناجيات من العنف الرقمي. إنما حملهن مسؤولية الجريمة، كما قام بتكذيبهن والتشكيك بروايتهن. وقلة هن النساء اللواتي لاقين الدعم النفسي والمعنوي المطلوب. وهو ما تؤكده المتخصصة في علم النفس، د. لانا قصقص، في حديثها لـ”شريكة ولكن”.
“تأثير العنف في العالم الافتراضي على النساء (ومن ضمنه الابتزاز الإلكتروني) مشابه لآثار العنف في أرض الواقع. إلا أن المجتمعات -للأسف- تستخف بالعنف الرقمي، ولا تعطيه الأهمية المطلوبة، ما يفاقم الأثر النفسي للابتزاز على الفرد. حيث يؤثر ذلك على الثقة بالنفس وبالمحيط، وتزداد مشاعر القلق، والحزن. كما تزيد معدلات العزلة الاجتماعية الطوعية والاضطرارية، ومشاعر الوحدة والذنب ولوم النفس”.
بعض الناجيات يخفين تعرضهن للابتزاز. بحسب قصقص، بسبب “وصمة عار يفرضها المجتمع على المرأة/الفتاة التي تعرضت للابتزاز ولومها وتحميلها ذنب الجريمة. وكذلك توبيخها بعبارات مثل: “كيف ما كنتي أوعى من هيك؟ كيف ما انتبهتي؟”. فضلًا عن الخجل من التجربة التي عاشتها، والخوف من أحكام ونظرة المجتمع السلبية لها، ومن انتقام المبتز في حال فضحه”.
وعن الحلول، أكدت د. لانا أن: “العلاج النفسي وحده ليس كافيًا. فقضايا الابتزاز متعددة الأبعاد، وتحتاج إلى مقاربة شمولية تتضمن تدخل اجتماعي، ونفسي، وقانوني. والخطوة الأولى تبدأ باستشارة اجتماعية أولية لفهم معطيات وظروف ما تعرّضت له المرأة/الفتاة. ومن ثمَّ، يتم وضع خطة عمل تشمل تدخلًا أو استشارة قانونية. وأخيرًا، الدعم النفسي والعلاج النفسي”.
لا قوانين مخصصة لحماية النساء من العنف الرقمي
ولفهم القوانين وآليات حماية النساء من العنف الإلكتروني، تواصلنا مع رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحاميات/ين الأستاذة أسمى داغر حمادة. وأشارت أن “عقوبة الابتزاز الإلكتروني في لبنان عامة، بالنسبة للرجال والنساء. وليس هناك قانون خاص لحماية النساء من العنف الرقمي”.
ويمكن تكييف جرائم الابتزاز بحسب القانون، “وفقًا للمادة 469 من قانون العقوبات وما يليها. وتتعلق بانتحال الهوية للاحتيال، أو الإساءة إلى السمعة، والتشهير. وكذلك المادة 650 المتعلقة بالتهديد والابتزاز، مثل نشر المعلومات، والاستحصال عليها عبر الإنترنت. وهناك حماية الخصوصية المعلوماتية عبر قانون حماية الملكية الفكرية والفنية رقم 75 تاريخ 3-4- 1999″، بحسب حمادة.
وعن آلية المحاسبة، شرحت أنها “كانت في الماضي عبر تقديم شكوى لدى النيابة العامة، ومن ثم تتحول إلى التحقيق. ولكن بعد ارتفاع عدد الشكاوى، وخصوصًا بعد جائحة كورونا، ومع ازدياد عدد مستخدمي/ات الإنترنت، تم تأسيس مكتب لمكافحة الجرائم المعلوماتية، لدى قوى الأمن الداخلي.
حيث أصبح المرجع القانوني الذي تحول الشكوى إليه من النيابة العامة. أما العقوبة، فتكون من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية. تتراوح الغرامة من 100 ألف إلى مليون ليرة، وتعتبر الجريمة جنحة. وهنا، يظهر الخلل بالعقوبة الذي لا يتناسب وحجم الجريمة”.
يفتح ذلك نقاشًا حول الإصلاحات التي يجب اعتمادها، وعلى رأسها “تكثيف حملات التوعية في المدارس والجامعات وبالتعاون مع البلديات. فضلًا عن تشجيع ضحايا الابتزاز إلى فضح المبتز وتقديم شكوى ضده، وتدريب الأهل على كيفية التعامل مع أولادهم/بناتهم المتعرضين/ات للعنف الرقمي”. كما يجب تطوير القوانين لجعلها آمنة للنساء والفتيات، ورفع سقف العقوبات، لتصبح رادع أكثر فعالية.
ارتفاع حالات الابتزاز الإلكتروني في لبنان
وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن، فإن حالات الابتزاز الإلكتروني إلى ارتفاع في لبنان. حيث بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية 238 شكوى في عام 2017 مع 35 موقوفًا. و509 شكوى في عام 2018 مع 141 موقوفًا، و645 شكوى في عام 2019 مع 118 موقوفًا. و769 شكوى في عام 2020 مع توقيف 84 مبتزًا. فيما أشارت الإحصاءات إلى ورود 804 شكوى عام 2021، مع توقيف 49 مبتزًا.
وهذه الأرقام إن دلّت على شيء، فهو حجم العنف الرقمي المتزايد ضد النساء/الفتيات في لبنان. “أكثر من 60% من مقدمات الشكاوى هن نساء”، بحسب حمادة. في آذار/مارس الجاري، نشرت منظمة SMEX بلبنان تقريرًا أفاد بأن 80% من اللبنانيات يتعرضن للعنف العنف الرقمي.
كما نستنتج من الأرقام زيادة الوعي عند الأفراد للتقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية. وقد يمكن إلى جانب تطوير القوانين إجراء بعض التعديلات لتشجيع النساء على التقدم بشكوى. كأن يكون العدد الأكبر من موظفي مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية من النساء. حيث قد تشعر ضحايا الابتزاز أو العنف الإلكتروني بالراحة والثقة والأمان أكثر، عندما تشارك تجربتها مع امرأة.
الخط الساخن للعنف الرقمي لدى فيمايل
في بداية آذار/مارس 2024، عقدت جمعيتي: “فيمايل” و”لوياك” لقاءً في بيت المحامي ببيروت لمناقشة قانون يناهض الابتزاز الرقمي.
خلال جلسةٍ حوارية، أشارت مديرة جمعية فيمايل حياة مرشاد إلى “عمل منظمة فيمايل منذ أكثر من 4 سنوات على حملة “الشاشة ما بتحمي” لمناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني، خصوصًا الذي يستهدف النساء والفتيات”، لافتةً إلى تقديم المنظمة “خدمات دعم نفسي، وخدمات قانونية في هذا الإطار”.
ونوّهت إلى “الخط الساخن للعنف الرقمي الذي أطلقته المنظمة مؤخرًا، والذي خصصته للناجيات اللواتي قررن كسر الصمت ورفع أصواتهن والتبليغ عن تعرضهن لأي نوع من أنواع العنف الرقمي”.
وللاستفادة من هذه الخدمة، فالرقم المخصص والذي تتولى ناشطات مدربات على متابعة الشكاوى من خلاله هو: 81111456،
جميع الأسماء مستعارة للحفاظ على الخصوصية.
تحقيق: باولا عطية
تم إعداد هذا التحقيق بالتعاون مع منظمة أوكسفام ليبيانون.