السلطة القضيبية.. هوس “الانتصاب” عبر المسنجر!
تحذير: هذا التحقيق يحتوي على محتوى حساس.
“كلّو كوم، ومن يريد أن يصبح كلبي عبر مسنجر كوم تاني”.. تفتح سارة (اسم مستعار) صندوق البريد عبر صفحتها على فيسبوك، لتصطدم بصورة من مستخدمٍ مجهولٍ مهووسٌ بـ”فيتشية القدم”، ترافقها عبارة “هل تقبلين بأن أكون كلبك”. ومن “الكلب”، تنتقل إلى صاحب القوة القضيبية الخارقة. مهووسٌ آخر يلولح بانتصار “الانتصاب”، ولعلّ رمزية العضو الذكري المكتسبة تسلّطيًّا، كفيلة لفرض الشعور بالتهديد ومحاولات الإقصاء.
صدماتٌ “أصبحتُ أتجاوزها مع الوقت لكثرة المضايقات والاعتداءات الجنسية الإلكترونية”، تقول سارة، ولكنها “حتمًا تترك رواسب نفسية وشعورًا بالانتهاك”.
الاختيارات الجنسية ليست مربط الفرس هنا، وإنما تسلُّط الاعتداءات الجنسية -تلميحًا أو تصريحًا- على النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، دون وجود أي خطواتٍ رادعة أمام المعتدين. فيجدن أنفسهن مجبرات على مواجهة مثل هكذا اعتداءات في المساحات الافتراضية، أسوةً بالواقعية، ومجرّدات من حقّ التمتع بمساحاتٍ آمنة.
View this post on Instagram
هل تعرّضتِ للاعتداء الجنسي الإلكتروني؟
تعليقاتٌ ورسائل مسيئة، شتائم، صور وفيديوهات جنسية، والعديد من أشكال الانتهاكات الإلكترونية الجنسية تُرتكب بحق النساء والفتيات في الفضاء الرقمي لمضايقتهن وترويعهن. ففي استبيانٍ أجرته “شريكة ولكن” استهدف 126 امرأة في لبنان، 75.4% أبلغن عن تعرّضهن لشكلٍ واحدٍ على الأقل من أشكال التحرش الإلكتروني.
67.7% من المستصرَحات أكدن تلقّيهن صورًا أو فيديوهات إباحية، فيما تعرضت النسبة نفسها للتحرش عبر رسائل نصية. في حين أشارت 15.2% منهن إلى التحرش بهن عبر خاصية التعليقات، و28.3% عبر تلقي اتصالات غير مرغوب بها، في حين تمت إضافة 21.2% منهن إلى مجموعات جنسية دون أخذ موافقتهن.
وكنتيجةٍ طبيعية لانعدام الشعور بالأمان من الاعتداءات في العالم الافتراضي، أكدت 72.3% من المستصرحات أنهن يشعرن بالتهديد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. تهديدٌ يتفاقم كلّما وجدت إحداهن نفسها مضطرة لتجاوز حقها بالرفض أو الغضب أو الفضح أو أي وسيلة للتعبير عمّا يعتريها لدى مواجهتها موقفًا مسيئًا من هذا النوع.
القوة القضيبية.. 53% من النساء تلقين صورًا للعضو الذكري
25.4% من المستصرحات، أكّدن أنهنّ -مثل سارة- تلقّين صورًا “لأقدام” بغرض الإيحاء الجنسي. بينما تلقّت 53% منهنّ صورًا لأعضاء ذكرية. وعلى الرغم من سيطرة شعور القرف والصدمة على غالبية متلقّيات هذه الرسائل المعروفة، يتلذذ مرسلو هذه الصور بالأثر السلبي لهذه الصور على الضحايا/ الناجيات.
هذه السلوكيات التي تندرج ضمن أشهر الممارسات الاستعرائية أو الافتضاحية، يحصل أصحابها على المتعة الجنسية عبر استعراض أعضاء أو وضعيات جنسية. وعلى غرار تلذذ بعض الرجال بالعنف الجنساني الواقعي، يشعر أولئك بالمتعة لدى تلقّيهم أو تخيّلهم شعور الرفض الافتراضي.
ولأن عنصر القوّة والسلطة حاضرٌ في هذه الاعتداءات، لا بد من التفريق بين العنف الجنسي والعنف الجنساني. فدافع العنف الجنساني لا يرتبط بالرغبة وحسب، بل يتم توظيف الجنس لإذلال الضحية/ الناجية وممارسة السلطة والقهر ضدها.
“صحيح أن جسدك مغطى، ولكن عينيك استطاعتا إثارتي”. رسالةٌ من حسابٍ مجهول وصلت إلى فدوى (اسم مستعار)، مرفقةً مع صورة لعضوٍ ذكري، جعلتها تسأل نفسها فيما لو كانت مذنبة بـ”تجاوز التوجيهات الدينية” عبر نشر صورها.
الاستلاب العقائدي.. بوابة التطويع والإخضاع
“لا تكثري من رش العطور، لا تضحكي بصوتٍ عالٍ، لا تتحدثي مع الرجال..”، تؤكّد فدوى امتعاضها من سلّة “التوصيات” الأبوية التي لاحقتها، قبل أن يتمخّض عنها متحوّرات إلكترونية. بصعوبةٍ خرقت جدار القمع، في بيئةٍ تجد في التديّن ذريعةً لمصادرة حريات النساء. ولم تسلم التطبيقات الإلكترونية من استحداث “فتاوى” لترسيخ القمع.
“يظن البعض أن مشاركة صوري على منصات التواصل هو بوابةٌ للتحرش، كوني من بيئةٍ متديّنة. أما إذا كنت أخوض النقاشات العامة مع الرجال، فهذا يعني أنني أصبحتُ مباحة بالنسبة للكثيرين”. واقعٌ مألوفٌ تُبنى عليه التبريرات الأبوية، لدرجة تحميل النساء مسؤولية الاعتداءات، بل ومنح الرجال أيضًا صلاحية الاعتداء عليهن فيما لو تجاوزن المعايير والتوصيات في المجتمعات الأبوية.
“لا أجرؤ على البوح بأنني أتلقى صورًا جنسية، أتجاوز الأمر بصمت ولا أتعامل معه بتاتًا”. تجنّبًا للوصم أو تحميل الذنب تحتفظ فدوى بصدماتها النفسية وتختار عدم مشاركة مشاعر الرفض أو حتى الاشمئزاز مع أحدٍ من أفراد عائلتها.
تجربةٌ بين الكثير من التجارب التي تكشف كيف تُسخَّر الأديان لجَلد النساء وقمعهن وتعميق شعور العار والذنب لديهن، مقابل التخلي عن حقوقٍ إنسانية بديهية، عبر استلابٍ من نوعٍ آخر. استلابٌ عقائديٌّ يُقنع النساء بدونيّتهن، فتعتقد بعضهن جازمات بأن الرجال متفوقين عليهنّ، ويحقّ لهم السيطرة عليهن، ما يسهّل عملية التطويع والإخضاع، واقعيًّا وافتراضيًّا.
اجتهاد القضيب.. دليل التفوّق الذكري
على الطرف الآخر، يُمنح الرجال شعورًا بالاستحقاق والقوة، بغطاءٍ من الأعراف. و”القوة القضيبية” هي أحد أشكال الوسائل التي يثبت من خلالها رجال المنظومة الأبوية قوّتهم الفائضة في علاقتهم مع النساء. علاقةٌ تتسم بالقهر والأنانية والشعور بالتفوّق، تحوّرت افتراضيًّا لإثبات اجتهاد “القضيب”.
التلويح بالقضيب أصبح جرثومة منتشرة، لا تكاد فتاة أو امرأة مشتركة بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، إلا واخترقت مساحتها. ليس هناك معيارٌ محددٌ لوقوع أي فتاة ضحية هذا الاعتداء الجنسي الوقح، أو حتى لتجنب الوقوع به.. سواء كانت الفتاة تنشر صورًا لها أم لا، أو كانت “متديّنة” وتؤمن بمعايير “اللباس المحتشم” أم لا، وسواء عبّرت الآراء المنشورة عن انفتاح صاحبة الحساب وتحررها أو خلت الصفحة من الآراء أصلًا، فسلطة القضيب بالمرصاد.
فوفق أستاذة علم النفس الاجتماعي باربرا كراهه، في حوار مع مجلة “شبيغل” الألمانية، فإن “أولئك الرجال لديهم حاجة ماسة لممارسة السلطة. هم يريدون التأكيد لأنفسهم على مدى رجولتهم، ويضعون هذا كدليل أمام النساء”. وتعتبر أن رسالتهم التسلطية مفادها التأكيد على أنهم “هم من يرسمون الحدود”.
عليه، فإن الاستهانة بالتلويح بالأعضاء الذكرية، ومشاركة صور “انتصار الانتصاب” بما تحمله من معاني السلطة والعنف، لها تبعات وخيمة على النساء والفتيات المستهدفات نفسيًّا ومعنويًّا.
الاستلاب الجنسي.. وضع النساء في قالب الجسد
يتجاوز التحرش الإلكتروني حدود استباحة المساحات الافتراضية. فهو استباحةٌ حقيقية لكيانات النساء وأجسادهن، تنطلق من الاعتقاد بالاستحواذ على تلك الأجساد وتحرير صك ملكية باسم الرجال في المنظومة الأبوية.
ووفق علاقة التسلط والقهر التي تضع النساء في قالب الجسد وتُخضعهن من خلال “الاستلاب الجنسي”، فهنّ مسخَّرات لإمتاع الرجال. كما أن غاية وجودهن تتمحور حول الجنس، ناهيك عن وظيفة الإنجاب التي تعطيهن الأهمية في وجودهن كجزء من المجتمع.
وعبر اختزال النساء بحدود الأجساد، وأجسادهن بحدود الجنس، يحمّل أي سلوكٍ إنساني طبيعي طابعًا جنسيًّا، إذا ما قامت به امرأة.
كما أن وجود النساء في المساحات الافتراضية، بات وسيلةً لممارسة هذا الاستلاب بطريقةٍ عابرة لحدود العائلة أو المجتمع أو حتى البلد. وأصبح قمع النساء ومضايقتهن وتعنيفهن جنسيًّا متاحًا عبر الشاشة الصغيرة، من أي رجلٍ، في أي مكان العالم.
وما يعرّي تناقض واهتراء نظرة المجتعات الذكورية للنساء، أنها في الوقت الذي تختصر كياناتهن بالجسد والجنس، تفرض قمعًا مفرطًا على هذه الأجساد. فتحمّل بالتالي كل الإمكانات التعبيرية لهذه الأجساد معانٍ وإيحاءات جنسية. فالتدخين، الضحك، الرقص، الصوت العالي، طريقة الجلوس، ممارسة الرياضة، وغيرها من الخيارات، تُعبّأ بمعانٍ وتفسيرات جنسية وتترافق مع وصمٍ اجتماعي، حال كانت الفاعلة امرأة.
الأمر نفسه أُسقط على المساحات الافتراضية. فكل من قرّرت التواجد على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يتربّص بها تهديد الاعتداء الجنسي. يكفي أن تمتلكي حسابًا يوحي بأنكِ فتاة/ امرأة لتقعي ضحيته.
“بلوك”.. الوصفة السحرية
“حينما عرضتُ هذا الموقف أمام أقاربي، ممتعضةً مما نتعرض له نحن النساء والفتيات، أتى التصويت بالغالبية العظمى على حل: ما تكبري الموضوع، عمليلو بلوك”! تكشف سارة عن التسخيف المصاحب لهذا الاعتداء، والذي يساهم في استسهاله وتفشّيه.
الحظر، أو “البلوك”، “الحل السحري” الذي سرعان ما نصطدم به حين نشتكي من مضايقةٍ إلكترونية، تقتحم مساحاتنا، وتصادر منّا الأمن والأمان في الفضاءات الافتراضية. وصفةٌ، لا شكّ أنها رديفة “شو كنتي لابسة، وشو مضهرك بهالوقت”، إلّا أن الثانية لتحميلك مسؤولية تعرضك للتحرش، والأولى لتحميلك مسؤولة حماية نفسك، والإثنان معًا لحماية المعتدي.
View this post on Instagram
أيٌّ من الوصفتين لا تقدّم اعتبارات الأثر النفسي على النساء أو حاجاتهن للأمان في المساحات الخاصة والعامة. بل تعظّمان الخوف من مواجهة المعتدين، فتصبح النساء والفتيات أسيرات الصمت والتردد عن الشكوى أو الفضح. وما بين هذا وذاك، يتحمّلن مسؤولية خلق حل لتجنب استمرار الاعتداءات، بدل وضع حد لتمادي المعتدين.
“وإن حظرته.. ما الذي سيردعه عن مضايقتي من حساباتٍ وهمية أخرى؟ أو حتى عن التحرش والاعتداء على أخريات؟”. تعبّر سارة عن “سذاجة هذه الوصفة” وعدم اقتناعها بها لكفّ الأذى الإلكتروني الذي يحاصرها والكثيرات في مواقع التواصل الإجتماعي، كما هو الحال في المساحات الواقعية العامة أيضًا.
ردع المتحرشين.. ماذا عن الفضح؟
تجد فرح (اسم مستعار) في تطبيقي “فيسبوك” و”انستغرام”، حيث تنشط للتعبير عن آرائها ومواقفها في الأول ولمشاركة بعض يومياتها في الثاني، مساحتين ترفيهتين يساعدانها على التشبيك وبناء التواصلات والعلاقات الاجتماعية. تنقل جزءًا من حياتها، عبر مشاركة بعض الصور والمقاطع من حينٍ لآخر. وكذا تفعل بالنسبة لمشاركة آرائها، التي “كثيرًا ما تشكّل ذريعةً لفتح أحاديث غير مرغوب بها، ومن دون طلب الإذن، عبر الصندوق الوارد”.
فغالبًا ما يشعر الرجل باستحقاق تصويب الأمور أو شرحها، أو الثناء على ما يتطابق مع قناعاته. فيمنح نفسه صلاحية فرض محادثةٍ خاصة من دون سابق استئذان. ووجد هذا الاستحقاق أدواته اليسيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
“الكثير من المحادثات تبدأ بالتعبير عن موقف، ثم تتدرج للتحرش اللفظي، أو المضايقات الإلكترونية، بذريعة التعبير عن الإعجاب بالآراء”، تقول فرح. وفي حال لم تعر الفتاة -الهدف- انتباهًا لموقفه “المقدس” وتصويباته “الاستثنائية”، سرعان ما تنخدش رجولته. كما لو أن النساء مجبورات على خوض النقاشات، دون انتظار الموافقة المسبقة.
شعورها بأن مساحاتها الشخصية مستباحة، وأن المعتدين يحتمون بثقافة “العيب والخجل والتستر”، جعل فرح تؤمن بأنه “ما من حل لردع المتحرشين أفضل من الفضح. فحظره لن يثنيه عن الاستمرار باعتداءاته، بل يساعده على تغيير الهدف. هو فقط سيتوجه إلى حساب آخر وضحية أخرى”.
تتفق معها سارة، مؤكّدةً أنها غالبًا ما كانت تلجأ إلى نشر لقطة شاشة screenshot لفضح “من يستبيح مساحتي الشخصية ويعتدي عليّ جنسيًّا، وإن اعتبر البعض أنه مجرد اعتداء افتراضي”.
الناجيات بين الحظر والوصم والتهجير
في مقابل الفضح، كثيرًا ما تتجاهل الضحايا/ الناجيات فعل التحرش، ليس تساهلًا أو تسامحًا، بل تجنّبًا للمزيد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
من بين المستصرحات الـ126، اضطرت 33.3% لتجاهل هذه الاعتداءات، فلم يقمن بأي رد فعل تجاهه.
وفي حين اختارت 78.5% حظر المعتدين، قامت 17.2% بالرد والتوبيخ، بينما تجرّأت 5.4% فقط على فضح المعتدين. إذ غالبًا ما يترافق الفضح مع وصمٍ أخلاقيٍّ للناجيات/ الضحايا، ما يسهّل على المعتدين الاستمرار بارتكاب انتهاكاتهم بحق النساء والفتيات. وقد يتسبب ذلك بابتعاد الكثير من النساء عن مواقع التواصل الاجتماعي لتجنّب تكرار الاعتداءات الجنسية بحقهن.
في هذا السياق، اختارت 4.3% من المستصرحات إغلاق حساباتهن، في ما يجسّد شكلًا من أشكال تهجير النساء من المساحات العامة، وحرمانهنّ من حق التواجد في المساحات الافتراضية.
وفي وقتٍ يجب أن تكون الشكوى الأمنية أو القضائية الأداة الأنجع لمكافحة العنف، قلّما تلجأ النساء والفتيات إلى التبليغ، إما لعدم الثقة بأنّه سيكون الحل الأفضل لاسترداد حقهن المعنوي، أو لأنّه عادةً ما تكون طريق القضاء طويلة ومكلفةً ومهينة.
بحسب الاستبيان، لم تبلّغ سوى 15.1% من المستصرحات عن تعرضهن للاعتداء الجنسي الإلكتروني. وبحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي، لم تبلّغ سوى 13 حالة عن التحرش الإلكتروني و23 عن تلقي صور إباحية في عام 2023، مقابل 9 حالات تحرش جنسي و8 حالات تلقين صور إباحية عام 2022.
“فيمايل” تناقش اقتراح قانون لمناهضة العنف الرقمي
إن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في استغلال المتسلّلين للإنترنت لخرقهم الخصوصية الرقمية، بل أيضًا في عجز الأجهزة القضائية عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرته لمواكبة التطور التكنولوجي في نصوصه.
من هنا انطلقت منظمة “فيمايل” في بحثها حول اقتراح قانون يحمي من العنف الرقمي بكافة أشكاله.
ففي نطاق عملها المستمر على إطلاق مبادرات لمناهضة العنف والابتزاز الإلكترونيين خصوصًا الذي يستهدف النساء والفتيات، مثل حملة “الشاشة ما بتحمي”، تناقش المنظمة اليوم اقتراح قانون يأخذ بعين الاعتبار التطور الإلكتروني وتبعاته.
وينطلق الاقتراح من “وجوب إجراء عملية متكاملة، تكون أدواتها مجموعة من الوسائل الحديثة في ميادين التشريع، والقضاء”.
ففي ميدان التشريع، “إن نصوص القانون الجزائي قد وُضعت في عصر لم يكن الإنترنت قد ظهر فيه، وبطبيعة الحال لم يكن هناك خرق لأي خصوصية معلوماتية أو غيرها من الجرائم الإلكترونية. من هنا كان لا بدّ من مواجهة هذا النقص التشريعي، خاصة أنه لا وجود لنصوص بهذه الجرائم، وأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. ما يستوجب إعادة النظر بالتشريعات المعمول بها حاليًّا وتعديلها لتتلاءم مع التطور الحاصل، وإصدار نصوص قانونية خاصة بجرائم الإنترنت والحاسوب، وصورها المختلفة، والعقوبات المفروضة على كل منها”.
أما في ميدان القضاء، يرتكز الاقتراح على أنه “بعد إجراء التعديلات اللازمة على النصوص القانونية واصدار نصوص جديدة تتعلق بجرائم الحاسوب والإنترنت، وتحديد هذه الجرائم، يجب تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها وتأهيل هذه الجهة، وتدريبها على نحوٍ يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم المستجدة”.
هذه المرة لن يشفع لك إن لم “تخرجي في وقتٍ متأخر”، أو تخالفي “معايير الحشمة”، فالبحث جارٍ فقط عن إثبات “القوة القضيبية” عبر العالم الافتراضي.