لبنان يدرس مقترحًا لإقرار إجازة أبوة لمدة 10 أيام
تدرس اللجان النيابية في لبنان مقترحات لتوسيع نطاق التشريعات الداعمة للأسرة، من بينها رفع مدة إجازة الأمومة من 10 إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة أبوة لمدة 10 أيام، إلى جانب مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الأمهات والآباء العاملين وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وقالت النائبة عناية عز الدين، خلال إطلاق الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية، إن اقتراحًا لتمديد إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا وإقرار إجازة الأبوة لمدة 10 أيام موجود أمام اللجان النيابية المشتركة، بانتظار إدراجه على جدول أعمالها ومناقشته.
وأوضحت عناية أن لجنة المرأة والطفل تعمل بالتوازي على مجموعة من المقترحات التي تندرج ضمن ما وصفته بـ«رزمة قوانين صديقة للأسرة»، من بينها تنظيم العمل بدوام جزئي والعمل عن بُعد، بما يتيح للأم العودة إلى العمل تدريجيًا بعد انتهاء إجازة الأمومة، من دون أن يؤدي ذلك إلى خسارتها حقوقها في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تخصيص ساعة مدفوعة للرضاعة وإنشاء الحضانات وتنظيم عملها.
النائب عناية عز الدين خلال إطلاق الحملة الوطنية للرضاعة:
🔹أمام اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون لإطالة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا وإجازة الأبوة إلى 10 أيام
🔹تم إقرار اقتراح قانون ترتيبات العمل المرن والعمل عن بعد بحيث تعمل الأم لفترة بدوام جزئي بدلًا من الدوام الكامل… pic.twitter.com/FHwy7YiIlz
— الميادين لبنان – AL Mayadeen Lebanon (@mayadeenlebanon) August 6, 2026
وتأتي هذه المقترحات في ظل استمرار النقاش حول مدى ملاءمة التشريعات اللبنانية لاحتياجات الأسر العاملة، ولا سيما النساء، في ظل التحديات التي تواجه الأمهات في العودة إلى سوق العمل بعد الولادة.
إجازة الأبوة لم تُقر بعد
وفيما يتعلق بإجازة الأبوة، لم تدخل حتى الآن إجازة قانونية مدفوعة لمدة 10 أيام حيز التنفيذ في لبنان. وكان مجلس الوزراء قد وافق في كانون الأول/ديسمبر 2017 على مشروع قانون يمنح العامل الأب إجازة أبوة مدفوعة لمدة ثلاثة أيام متواصلة عند ولادة مولود/ة، وأُحيل المشروع إلى مجلس النواب عام 2018، إلا أنه لم يُستكمل مساره التشريعي ولم يتحول إلى قانون نافذ.
وبذلك، فإن مدة 10 أيام الواردة في المقترح الحالي تمثل تعديلًا مقترحًا، وليست حقًا قانونيًا نافذًا حتى الآن.
وفي المقابل، شهد قانون العمل اللبناني تعديلات حديثة أتاحت ترتيبات أكثر مرونة لبعض العاملين/ات ممن لديهم /نمسؤوليات أسرية.
وتشمل هذه الترتيبات إمكانية الاتفاق خطيًا بين الموظفة وصاحب العمل على الانتقال من العمل بدوام كامل إلى دوام جزئي لمدة محددة بعد انتهاء إجازة الأمومة، وفق الشروط التي يحددها القانون.
وتطرح هذه التعديلات والمقترحات سؤالًا أوسع حول قدرة التشريعات اللبنانية على توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة للأسر، وضمان ألا تتحول مسؤوليات الأمومة ورعاية الأطفال/ات إلى عائق أمام استمرار النساء في العمل أو مشاركتهن الاقتصادية.
وتسعى المقترحات المطروحة إلى معالجة جانب من هذه الفجوة من خلال توزيع مسؤوليات الرعاية بصورة أكثر توازنًا بين الوالدين، وتوفير خيارات عمل مرنة وخدمات رعاية للأطفال، إلى جانب تعزيز حقوق النساء خلال فترة الحمل وما بعد الولادة.