المادة 308 الخاصة بإعفاء الجاني من الاعتداء الجنسي في الأردن لن تمر

تحركت المنظمات والجمعيات الحقوقية النسوية في الأردن بعد تمكن الصحافية نادين نمري من نشر صورة لمقترح لقانون العقوبات، تضمن إعادة إحياء نص تم إلغاؤه عام 2017 يعفي الجاني من عقوبته “في حالات الاعتداءات الجنسية في حال زواج المعتدي بالضحية، على أن يكون تطبيق القرار على الحالات فوق سن 15 عاماً مع وجود عامل الرضى”.

هذا الخبر أثار جدلاً واسعاً خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع بعض الناشطات والجمعيات النسوية إلى رفضه واستنكار إعادة إحياء هذه المادة.

وعلقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس على تويتر “تم سحب مسودة تعديل قانون العقوبات وإعادة نشره على ديوان التشريع والرأي من دون المادة 308. أشكر الصحافية نادين نمري التي التقطت المسودة التي نشرت أمس على التشريع والرأي، وتواصلها معنا. إذ قامت اللجنة بالمتابعة العاجلة التي انتهت بشطب التعديل المقترح”.

من جهتها، استنكرت جمعية “تقاطعات”، وهي جمعية نسوية أردنية، الخبر ونشرت تغريدةً قالت فيها: “في الوقت الذي يشهد فيه الأردن تزايداً في معدلات العنف وجرائم القتل بحق النساء والفتيات، وبدلاً من العمل على إقرار قوانين وآليات حماية تضمن حقوق النساء من دون اجتزاءٍ أو نقصان، لا يوفر المشرّع الأردني فرصةً لإعادتنا إلى الوراء”.

وسحبت الحكومة المسودة مؤكدةً أن “هذه المادة لن تدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات”. وزعمت أن “مجلس الوزراء كان أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقتٍ سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادة 308 منه”.

وتنص المادة 308 على أنه في حال “عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الجنسية وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه وتستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة من دون سببٍ مشروع”.

وخاضت المنظمات واللجان التي تعنى بحقوق النساء معركةً كبيرةً لسنوات لإلغاء هذه المادة. وتمكنت عام 2017 من دفع السلطات الأردنية إلى إلغائها بعد ما لاقت الدعوات رفضاً متكرراً من البرلمان.