فضيحة “الجنس مقابل النقط”.. مثول أساتذة جامعيين أمام القضاء

مثل 4 أساتذة جامعيين أمام القضاء المغربي، في 7 كانون الأول/ ديسمبر، بتهم الابتزاز الجنسي مقابل منح درجات أفضل للطالبات، في فضيحةٍ هزت القطاع الجامعي والتربوي في البلاد.

ووجهت المحكمة إلى الأكاديميين في جامعة الحسن تهم “التحريض على الفجور والتمييز بين الجنسين والعنف ضد النساء“، ولم يقر الأساتذة الأربعة بالذنب بعد. في حين تم توقيف أستاذاً خامساً، ووجهت له تهمة “الاغتصاب”.

وأثارت الفضيحة، التي أطلق عليها تسمية “الجنس مقابل النقط”، غضباً واسعاً في المغرب. وانتشرت القضية في أيلول/سبتمبر الماضي، إثر تسريب رسائل ذات طابع جنسي على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها كانت بين أساتذة وطالبات.

ووفق وسائل الإعلام المغربية، حددت المحكمة يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر موعداً للجلسة المقبلة.

وتعد هذه القضية أحدث فضيحة تحرش جنسي تضرب مؤسسة للتعليم العالي في المغرب، فمن النادر تحويل قضايا التحرش الجنسي في الجامعات إلى القضاء.