“قانون محبط” .. عازبات يطالبن بحقهن في تجميد البويضات

عاد موضوع تجميد البويضات إلى ساحة النقاش في تونس من بعد ما قررت الفنانة الاستعراضية نرمين صفر تجميد بويضاتها، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ طالبت النساء العازبات بفتح مجال أوسع أمام هذا الخيار الطبي. هذا الخيار الذي يقتصر الحق في اللجوء إليه على حالات صحية معينة.

وشجعت صفر النساء العازبات اللواتي لا يجدن الوقت الكافي بسبب الدراسة أو العمل، على تجميد بويضاتهن بهدف تحقيق “حلم الأمومة” يوماً ما إذا أردن.

بينما يحصر القانون التونسي حق تجميد البويضات بالنساء المتزوجات أو العازبات. وحصرها باللواتي يخضعن لعلاج أو يتحضرن “للخضوع إلى عمل طبّي من شأنه أن يؤثر على قدرتهن على الإنجاب، خصوصاً العلاجات الكيميائية. وهو ما لا ينطبق على صفر ومثيلاتها.

وشددت بعض الناشطات على السوشيال ميديا أن طرح هذا الموضوع بغاية الأهمية، خصوصاً في دولةٍ عربية رائدة في مجال حقوق النساء.

تجري هذه العملية عبر استئصال البويضات وتجميدها وتخزينها في النيتروجين السائل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. يحدث ذلك بطلبٍ مكتوب من صاحبتها لاستعمالها في حملٍ لاحق.

وقالت المدافعة عن حقوق المرأة يسرى فراوس لوكالة الصحافة الفرنسية إن “نرمين أضفت طابعاً ديموقراطياً على هذا الموضوع، الذي نادراً ما طُرح في الماضي في تونس، خصوصاً أن المجتمع المدني كان منشغلاً بمسائل أخرى”.

وتابعت: “بفضل شبكات التواصل الاجتماعي هناك اليوم حرية التعبير للنساء ومواضيع كانت من المحرّمات وأصبحت تناقَش بشكلٍ ديموقراطي”.

وقال رئيس قسم أمراض النساء ووحدة طفل الأنبوب في المستشفى الحكومي “عزيزة عثمانة”، الدكتور فتحي زهيوة، وهو متخصص في تجميد البويضات إن “هناك طلب متزايد من النساء العازبات بشكلٍ شبه يومي لتجميد بويضاتهن في ظل التزايد الحاصل خلال السنوات الـ5 الأخيرة، بسبب تطور المجتمع التونسي. فيبلغ معدل سن الزواج لدى النساء 33 عاماً”.

وأضاف: “عملية التجميد مطروحة لأسباب مجتمعية. هي مشكلة حقيقية لأن هناك فارق بين العمر البيولوجي الذي يتحكم في سن الإنجاب، وبين العمر المجتمعي الذي يتحكم في تطور الحياة المهنية”.

كما كشف أن “تجميد البويضات يمثل 15% من إجمالي نشاطنا. ولا يمكن تجاهل ذلك. ومنذ عام 2014 نحو ألف امرأة جمّدن بويضاتهن وما يقارب 80% منهن عازبات”.

وإعتبر أن مراجعة القانون الذي شارك في إعداده عام 2001، وهو القانون الخاص بتجميد البويضات الذي يؤطر المسألة المطروحة، سهلة ويكفي وجود رغبة سياسية خاصة وعدم ممانعة من رجال الدين.

وأشار إلى أنه “في تقديره أن النص القانوني وقع للأسف ضحية صدوره المبكر. إذ كان آنذاك متقدماً بأشواط مقارنةً بدولٍ مجاورة”.