لبنان: إحالة قاتل فرح التيماني إلى محكمة الجنايات
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان روني شحادة، الاثنين 17 آب/أغسطس الجاري، قراره الظني في قضية مقتل فرح التيماني، التي وقعت في شباط/فبراير من العام الحالي، بعد استكمال التحقيقات مع الموقوف سامي محمد الأعور، والاطلاع على الادعاء الشخصي والتحقيقات الأولية والاستنطاقية، ومطالعة النيابة العامة وسائر أوراق الملف.
وخلال التحقيق، أقرّ الأعور بأن الرصاصة التي أودت بحياة فرح انطلقت من السلاح الذي كان بحوزته، لكنه قال في إفادته الأولى إن إطلاق النار وقع عن طريق الخطأ، موضحًا أنه كان يتناول السلاح لوضعه داخل الخزانة.
في المقابل، أضاف تقرير مكتب الحوادث عنصرًا فنيًا إلى التحقيق، بعدما أظهر فحص مسار الرصاصة وطريقة دخولها إلى جسم فرح أنها انطلقت بشكل مستقيم وعلى ارتفاع 134 سنتيمترًا.
View this post on Instagram
و عدّل المجرم إفادته عقب ظهور هذه المعطيات، وقال إنه كان يحاول المزاح مع فرح عبر توجيه السلاح نحوها، وإنه لا يعرف كيف انطلقت الرصاصة.
كما أظهرت إفادات الشهود الذين استُمع إليهم خلال التحقيقات الأولية أن الأعور دخل عقب الجريمة في حالة من الاضطراب، وكان يصرخ بأن فرح ماتت قبل أن يحاول الانتحار.
وبعد جمع الوقائع والأدلة، خلص قاضي التحقيق إلى أن الأعور وجّه سلاحًا من نوع «كلاشينكوف» مباشرة نحو فرح، وأن رصاصة واحدة انطلقت منه وأدت إلى وفاتها.
وفي المقابل، لم يثبت التحقيق وجود تخطيط مسبق لقتلها، إلا أن القاضي اعتبر أن توجيه سلاح حربي نحو فرح، مع توقع احتمال وقوع النتيجة والقبول بها، يحقق القصد الاحتمالي وفقًا للمادة 189 من قانون العقوبات، ما يجعل فعل القتل منطبقًا على المادة 547 من القانون نفسه.
كما لم يعتبر القاضي أن قول الأعور إنه كان «يمازح» فرح كافيًا لنفي مسؤوليته الجزائية، بالنظر إلى طبيعة السلاح وكيفية توجيهه والنتيجة التي ترتبت على ذلك.
ومن جانبه، اعتبر القاضي روني شحادة أن فعل سامي محمد الأعور، لجهة إقدامه على قتل فرح التيماني، يشكل جناية بموجب المادة 547 من قانون العقوبات، كما ظنّ به بجنحة المادة 72 من قانون الأسلحة، على خلفية حيازة سلاح حربي غير مرخص، مع اتباع الجنحة بالجناية لعلة التلازم.
وقرر شحادة إحالة الأعور للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وتضمينه النفقات كافة، وإحالة أوراق الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإيداعها المرجع الاتهامي المختص.