وقفة لأمهات لبنانيات للمطالبة بجنسية أطفالهن
بعد نحو قرن، لا تزال أحكام قانون الجنسية اللبناني، تحرم الأم اللبنانية من حق نقل جنسيتها إلى أطفالها، في تمييز قانوني ينعكس على حقوق الأطفال/ات في الإقامة والعمل والتعليم والصحة.
خلال وقفتها أمام وزارة الداخلية، أمس الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، طالبت حملة “صرخة وجع أمّ” بتشريعٍ يعالج هذا الخلل، ويمنح الأم اللبنانية حق إعطاء جنسيتها لأطفالها من دون استثناءات أو قيود.
ورفعت المشاركات خلال الوقفة شعارات من بينها “أنا لبنانية… أولادي لبنانيون” و”جنسية أولادي حقّي”و”الدستور يساوي بين المواطنين… طبّقوه”، في احتجاجٍ على استمرار حرمان أطفال/ات الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي من جنسيتها.
View this post on Instagram
وقالت الحملة إن حرمان الأطفال/ات من الجنسية اللبنانية لا يقتصر على مسألة الهوية القانونية، وإنما ينعكس على حقوقهم/ن في التعليم والعمل والإقامة والعيش بكرامة في بلد أمهاتهم/ن، مشيرة إلى أن بعضهم/ن يضطر إلى دفع رسوم إقامة للعيش مع أمه اللبنانية.
وخلال الوقفة، قالت ممثلة الحملة زينب سلوم إن المرأة اللبنانية لا تتمتع بالمساواة في نقل جنسيتها إلى أطفالها، متسائلة:”أي قانون هذا الذي يقول إن دمّ الأب لبناني، ودمّ الأم ماء؟”.
وأشارت زينب إلى أن قانون الجنسية يعود إلى عام 1925، معتبرة أن استمرار العمل به بعد مرور قرن يكرّس تمييزًا بين الرجل والمرأة في حق نقل الجنسية. وأضافت أن الأمهات لا يطالبن بـ”تجنيس عشوائي”، وإنما بحق أطفالهن /طفلاتهن في هويتهم/ن الأصلية.
وطالبت الحملة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والنواب بإقرار تشريع يمنح الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها إلى أطفالها، من دون قيود أو استثناءات طائفية.
وأكدت الحملة أن وقفة 7 تشرين الأول لن تكون الأخيرة، وأنها ستواصل المطالبة بتعديل القانون إلى حين إقرار حق الأم اللبنانية في منح جنسيتها لأطفالها.