100 جلدة وإبعاد لعام.. حكم سعودي بحق عاملة كينية أنجبت خارج إطار الزواج

قضت محكمة جنائية في الرياض، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بجلد العاملة الكينية إيستر وانجا موثوني 100 جلدة وإبعادها لمدة عام، بعد إدانتها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج. وإيستر، البالغة 40 عامًا، هي أم لخمسة أطفال، وكانت تعمل في السعودية بصورة قانونية في التدبير المنزلي ورعاية الأطفال.

مثلت العاملة أمام المحكمة من دون محامٍ، واقتصر الدعم الذي تلقته على مترجم تابع للمحكمة، وفق تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” استند إلى وثائق القضية ومقابلة معها.

وأصدرت الحكم هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، استنادًا إلى تفسير للشريعة الإسلامية يفرض الجلد في قضايا العلاقة الجنسية خارج الزواج. ولا تُظهر وثائق الحكم، بحسب التحقيق، أن السلطات لاحقت والد الطفل، وهو رجل مصري قالت موثوني إنه غادر السعودية.

إيستر وانجا موثوني، أم لخمسة أطفال، لم تستأنف الحكم أملًا في العودة إلى أطفالها الأربعة في كينيا. ولا يزال موعد تنفيذ الجلد ومصير سفرها مع طفلها الأصغر غير واضحين.

“أنا خائفة جدًا. لا أعتقد أنني سأتمكن من تحمّل هذه الجلدات”

نشرت تقارير صحفية أن إيستر حملت بعد علاقة برجل المصري، وقد اصطحبها مشرف في عملها إلى المستشفى بعدما اكتشف حملها، فاستجوبتها الشرطة بشأنه. وبعد إطلاق سراحها، مُنعت من العودة إلى سكن العاملات، ولم تتمكن من الحصول على مأوى، فعاشت فترةً في محطة وقود كانت تقصدها أمهات مهاجرات عالقات في المملكة.

لم يُعلن موعد تنفيذ العقوبة أو متى وكيف ستتمكن هي وطفلها من مغادرة البلاد.

وكان تحقيق سابق لـ”نيويورك تايمز” قد كشف ظروف إيستر ونساء أخريات، وبعد نشره وفّرت لها شركة “مهارة للموارد البشرية” سكنًا، وأصدرت السفارة الكينية وثائق سفر لها ولطفلها. لكن القضية منعتها من المغادرة، ثم انتهت صلاحية الوثائق. ولا يزال غير واضح ما إذا كان حكم الإبعاد لمدة عام يعني ترحيلها إلى كينيا أو نقلها إلى مدينة أخرى داخل السعودية.

امتنعت العاملة الكينية عن استئناف الحكم، قائلة إن قبوله بدا لها السبيل الوحيد للعودة إلى أطفالها الأربعة في كينيا. وأعربت عن خوفها من الجلد، وقالت لـ”نيويورك تايمز”: “أنا خائفة جدًا. لا أعتقد أنني سأتمكن من تحمّل هذه الجلدات”. ولم يُعلن موعد تنفيذ العقوبة أو متى وكيف ستتمكن هي وطفلها من مغادرة البلاد.

“إصلاحات” لم تُلغ الجلد

أعادت القضية تسليط الضوء على إعلان السعودية عام 2020 إصلاحًا قضائيًا لإنهاء الجلد في الجرائم التي يقدّر القاضي عقوباتها، المعروفة بجرائم “التعزير”. لكن الإصلاح لم يلغِ الجلد في جميع الجرائم؛ إذ بقي ممكنًا في بعض الجرائم المصنّفة ضمن “الحدود”، ومنها العلاقة الجنسية خارج الزواج، وفقًا لمنظمة “القسط” وتقارير حقوقية. لذلك، فإن تقديم إصلاح 2020 بوصفه إلغاءً شاملًا للجلد يطمس الاستثناءات التي أبقته قائمًا.

الحكم يناقض الخطاب الذي يصوّر الإصلاحات السعودية على أنها تمكين للنساء.

وقالت مريم الدوسري، المديرة بالإنابة لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان، إن الحكم “عمل من أعمال العنف”، ورأت أن كان ينبغي إعادة موثوني إلى كينيا بدلًا من معاقبتها. واعتبرت أن الحكم يناقض الخطاب الذي يصوّر الإصلاحات السعودية على أنها تمكين للنساء، قائلةً: “هذا يكشف النفاق الكامن وراء ما يُسمى بالإصلاح السعودي”، وفق تعبيرها.

كثيرًا من النساء يلدن في المنازل خشية الإبلاغ عنهنّ.

أما إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا، مؤسسة منظمة “دو بولد” المعنية بحقوق العاملات المهاجرات في الخليج، فانتقدت العقوبة باعتبارها لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وقالت إن كثيرًا من النساء يلدن في المنازل خشية الإبلاغ عنهنّ.

وتكشف القضية أثر تجريم العلاقات خارج الزواج على النساء، ولا سيما العاملات المهاجرات اللواتي قد يواجهن العزلة وصعوبة الوصول إلى الدعم القانوني والسكن والوثائق. وقد حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن تجريم العلاقات الخاصة بين البالغين يؤثر بصورة غير متناسبة على النساء، وأن الحمل قد يُستخدم دليلًا ضدهنّ، فيما قد تتعرض نساء أبلغن عن الاغتصاب للملاحقة.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكينية إن بلاده ستواصل التواصل مع السعودية بشأن القضية، ووصف العقوبة بأنها قد تُعدّ “قاسية وغير إنسانية” وفق القانون الكيني.