“أنقذوا الطفولة”: 330 مليون طفل/ن يتأثرون/ن سنويًا بالكوارث المناخية
كشف تحليل حديث لمنظمة “أنقذوا الطفولة” عن ارتفاع متوسط عدد الأطفال/ات المتأثرين/ات سنويًا بالكوارث المناخية الشديدة بنسبة تقارب 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وبلغ متوسط عدد الأطفال/ات الذين/اللاتي تعرضوا/ن لهذه الظواهر نحو 330 مليون طفل/ة سنويًا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2022 إلى أيلول/سبتمبر 2026، مقابل 222 مليون طفل/ة سنويًا بين عامي 2017 و2021.
وأوضح التحليل، الصادر الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أن نحو 205 ملايين طفل/ة تعرضوا/ن لظواهر مناخية قاسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 وحدها، مشيرًا إلى أن الكوارث المرتبطة بالمناخ أثرت، منذ عام 2022، على نحو 911 مليون طفل/ة حول العالم، أي ما يعادل طفلًا واحدًا من بين كل ثلاثة أطفال/ة، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة الخمسية السابقة.
وعلى مستوى المناطق الجغرافية، سجلت أوروبا الغربية أعلى نسبة تعرض للأطفال/ات للظواهر المناخية المتطرفة خلال عام 2026، إذ يُتوقع أن يتأثر طفل/ة من بين كل طفلين، في ظل موجات الحر المتكررة. وفي المقابل، تشهد منطقة المحيط الهادئ وشرق آسيا أعدادًا كبيرة من الأطفال/ات المتضررين/ات، حيث واجه نحو 75 مليون طفل /ة سنويًا، بمعدل طفل/ة من بين كل سبعة، أحداثًا مناخية قاسية منذ عام 2017.
وحذرت المنظمة من أن تأثيرات التغير المناخي لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى صحة الأطفال/ات وتعليمهم/ن على المدى الطويل، موضحة أن الدخان وتلوث الهواء الناجمان عن حرائق الغابات يزيدان احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بينما يؤدي اضطرار المدارس إلى الإغلاق خلال موجات الحر إلى تعطيل العملية التعليمية، ورفع مخاطر التسرب من التعليم، خصوصًا بين الفتيات.
ودعت “أنقذوا الأطفال/ات” الحكومات والشركات وصناع القرار إلى وقف استخدام الوقود الأحفوري ودعمه، والالتزام بهدف اتفاقية باريس المتمثل في حصر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية. كما طالبت بإعطاء التعليم أولوية أكبر ضمن مفاوضات المناخ، ووضع تدابير تضمن استمرار تعليم الأطفال/ات في بيئات آمنة، خصوصًا في أعقاب الكوارث المناخية.
وأكدت المنظمة ضرورة تحمّل الدول مرتفعة الدخل، التي أسهمت تاريخيًا بنصيب كبير من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مسؤوليتها في تمويل جهود التكيف المناخي بالدول منخفضة الدخل، بما يراعي مبادئ العدالة المناخية وحقوق الطفل/ة.