
العراق: 250 حالة موثقة من خطاب الكراهية الرقمي ضد النساء
كشف تقرير حقوقي جديد، صادر عن المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)، عن توثيق 250 حالة من خطاب الكراهية والعنف الرقمي الموجّه ضد النساء والنسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مشيرًا إلى أن التشهير والتضليل والتحريض تُستخدم أنماطًا متكررة لتقويض مصداقية النساء وإسكات أصواتهن والحد من مشاركتهن في المجال العام.
وأوضح تقرير “خوارزميات العنف ضد النساء”، الصادر أمس 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان تصدّرن الفئات المستهدفة، بواقع 124 حالة، تمثل 49.6% من إجمالي العينة، تليهن منظمات المجتمع المدني بـ84 حالة (33.6%)، ثم النساء عمومًا بـ32 حالة (12.8%).
View this post on Instagram
وأشار التقرير إلى أن فيسبوك كان المنصة الأكثر استخدامًا في نشر خطاب الكراهية محل الرصد، إذ سجل 188 حالة، بما يعادل 75.2% من إجمالي الحالات، تليه إنستغرام بنسبة 12.4%، ثم تيك توك بنسبة 4.4%، فيما سجلت منصة “إكس” والبث المباشر 4% لكل منهما.
وعلى مستوى الحسابات الناشرة، تصدرت الصفحات العامة لشخصيات معروفة بنسبة 46.4%، تلتها الحسابات المجهولة بنسبة 25.2%، ثم الصفحات الشخصية بنسبة 24.4%، والحسابات الإعلامية بنسبة 4%. وأظهرت البيانات أن 83.2% من الحسابات المرصودة غير موثقة.
وفيما يتعلق بأنماط الانتهاكات، رصد التقرير 147 حالة من خطاب الكراهية، و115 حالة تضمنت معلومات مضللة، و94 حالة تشويه للسمعة المهنية، و92 حالة تشهير، إضافة إلى 74 حالة تحريض على العنف، و73 حالة استندت إلى نظريات المؤامرة، و73 حالة تضمنت اتهامات أخلاقية، فضلًا عن 21 حالة تحريض على القتل و21 حالة إهانة مباشرة.
وأكد التقرير أن هذه الأنماط لا تعمل بمعزل بعضها عن بعض، بل تتداخل فيها حملات التضليل والتشهير والوصم الأخلاقي والتحريض، بما قد يحوّل الاعتداءات الرقمية إلى تهديدات تمس سلامة النساء وأمنهن، وتدفعهن إلى الانسحاب من النقاش العام أو تقليص مشاركتهن فيه.
وشدد التقرير على ضرورة التمييز بين النقد المشروع والخطاب الذي يتضمن تهديدًا أو تمييزًا أو تحريضًا على الأذى، محذرًا من استخدام مواجهة خطاب الكراهية ذريعة لتقييد حرية التعبير.
ودعا التقرير الحكومة العراقية إلى اعتماد سياسة وطنية لمواجهة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وإنشاء آلية آمنة وسرية لتلقي بلاغات النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما أوصى هيئة الإعلام والاتصالات بوضع مدونة سلوك تمنع إعادة إنتاج التشهير الجندري والأخلاقي، مع ضمان عدم استخدام تنظيم المحتوى لتقييد النقد المشروع.
وطالب منظمات المجتمع المدني بتطوير آليات للاستجابة السريعة لحملات الكراهية الرقمية، وتدريب العاملات والناشطات على التوثيق الآمن وحفظ الأدلة وتقييم المخاطر، إلى جانب تعزيز برامج الحماية القانونية والنفسية والرقمية للنساء المستهدفات.
ويأتي التقرير إهداءً إلى روح الناشطة النسوية العراقية ينار_محمد، التي أعاد اغتيالها طرح أسئلة ملحّة حول الكلمات التي تسبق العنف، والأثر الذي قد يتجاوز حدود الشاشات.
في 2 آذار/مارس 2026، اُغتيلت الناشطة النسوية ينار محمد، رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، برصاص مسلحين مجهولين أمام منزلها في بغداد. وكانت قد تعرّضت لسنوات لتهديدات بالقتل وحملات تحريض على الإنترنت، فيما طالبت منظمات حقوقية بالتحقيق في المحتوى التحريضي الذي سبق الجريمة.