“الاتجار بالنساء” على طاولة مستديرة نظمها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
” الاتجار بالنساء في لبنان ” ومناهضة كافة أشكال العنف ضدّهن وتحقيق المساواة بين الجنسين كل هذا وأكثر كان حاضرا على الطاولة المستديرة التي نظمّها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في سياق البرنامج الإقليمي “هي” لدعم المرأة القيادية، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ، في بلدية صيدا .
برنامج “هي” بحسب منسقته حياة مرشاد يسعى إلى زيادة مستوى مُشاركة النساء في المجالات العامة وصولاً لإحداث تغييرات مُستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والمُمارسات التشريعية، بما في ذلك المرأة الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً. حيث كشفت مرشاد أن”التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني نفّذ في سياق المشروع ستة ورش تدريبية حول “رسم وتحليل السياسات العامة” إستهدفت 180 إمرأة من مختلف المناطق اللبنانية ومن الوسط الفلسطيني، قامت على إثرها المتدربات بتطوير 30 ورقة عمل حول قضايا إجتماعية وإقتصادية وسياسية وتنموية مختلفة، ومن بين خمسة أوراق سياسات أنتجتها النساء القياديات اللواتي استفدن من التدريب في منطقة الجنوب، تم إختيار الورقة المتعلّقة بالإتجار بالنساء لتناقش في الطاولة المستديرة تمهيدا للخروج بتوصيات وبدائل من شأنها المساهمة في حلّ المشكلة”.
لقاء الطاولة المستديره حضره حشد من الرسميين على رأسهم النائب ميشال موسى، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، و العقيد إيلي الأسمر، رئيس قسم الأبحاث والدروس وعضو فريق التخطيط الإستراتيجي في قوى الأمن الداخلي، السفير عبد المولى الصلح، ممثلين عن كل من الرئيس فؤاد السنيورة، والنائب بهية الحريري وحركة أمل، ومجموعة من المنظمات المدنية والنسائية.
النائب ميشال موسى خلال اللقاء عرض للسياق القانوني لهذه الظاهرة، مركّزاً على أن “التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص” الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، قد كشف أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات وأن الإتجار بهنّ يتّخذ أشكالاً عدة منها الدعارة والترويج الإعلاني للسلع من طريق استخدام المرأة وزواج القاصرات… وأضاف موسى أن لبنان قد صادق على بروتوكول منع الإتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته بموجب القانون 682 تاريخ 24-8-2005، ولاحقاً أقرّ جريمة الإتجار بالأشخاص في ضوء القانون رقم 164\2011. وشدّد موسى على أنه “لا يمكن للدولة مكافحة آفة إجتماعية كالدعارة والإتجار بالبشر بمجرد إصدار القوانين العقابية، بل يجب أن تتعداها إلى إيجاد أليات وقائية وحمائية للضحايا”.
من جهته، عرض العقيد إيلي الأسمر لدور قوى الأمن الداخلي في التعرّف على ضحايا الإتجار بالأشخاص بهدف التوصّل إلى تفكيك الشبكات الإجرامية عبر إعتماد تقنيات تحقيق إستباقية قائمة على تجنيد المخبرين لرصد أية معلومات تتعلّق بالجريمة وإعتماد بناء الثقة مع الضحايا بغية حثّهم على الكلام وإعطاء كامل التفاصيل عن المتاجرين بهم، والذين غالباً ما يتستّرون عليهم باعتبار أنّهم مصدر رزقهم وأمنهم الوحيد.